پس از ده روز افزایش تنش میان « اردوغان » و « کمال قلیچدار اغلو » دولت ترکیه امروز (سه شنبه) به طور رسمی از پارلمان این کشور خواسته است تا مصونیت قضایی رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق را لغو کند.
با لغو مصونیت این مخالف سرشناس دولت ترکیه، راه برای محاکمه و دادگاهی کردن وی نیز باز می‌شود. هرچند اختلاف میان حزب عدالت و توسعه (حزب حاکم) و حزب جمهوری‌خواه خلق همواره وجود داشته، اما در ده روز گذشته انتقاد «کمال قلیچدار اغلو» از کیف دستی فرانسوی ۵۰ هزار دلاری «امینه اردغان» همسر رئیس‌جمهور ترکیه، در ترکیه جنجال برانگیز شده است.
«عمر چلیک» سخنگوی حزب عدالت و توسعه چندی پیش سخنان قلیچدار اوغلو در خصوص کیف گرانقیت امینه اردوغان را «خشونت علیه زنان» تعبیر کرد.
شخص اردوغان نیز چهارشنبه هفته گذشته در نشست حزب عدالت و توسعه، به قلیچدار اوغلو گفت که از سیاست چیزی نمی‌داند. او روز یکشنبه نیز در جریان تشییع پیکر «مسعود یلماز» نخست‌وزیر اسبق ترکیه نیز حاضر به دست دادن با «قلیچدار اوغلو» نشد و بی تفاوت از کنار وی عبور کرد.
حال باید دید که پارلمان ترکیه که اکثریت آن با حزب عدالت و توسعه است، مصونیت بارزترین مخالف سیاسی اردوغان را لغو می‌کند یا نه، پارلمانی که ۲۳ درصد کرسی‌های آن را حزب «خلق جمهوری‌خواه» در دست دارد. حزبی که مؤسس آن «کمال آتاتورک» است.
دولت اردوغان پیش از این نیز با استفاده از اکثریت حزب خود در پارلمان مصونیت دهها نماینده مخالف خود را لغو کرده و آن را محاکمه و روانه زندان کرده بود. در ۲۰ می ۲۰۱۶ (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵) دادستانی ترکیه مصونیت قضایی بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان پارلمان ترکیه که عمدتاً از حزب «دموکراتیک خلق» بودند را لغو کرد. «صلاح الدین دمیرتاش» رئیس حزب «دموکراتیک خلق» نیز همان زمان رفع مصونیت، محاکمه و روانه زندان شد.
