از برج مقام بوشهر که ورودی این شهر است 11 کیلومتر به طرف جنوب که بروید به روستایی با قدمت هزار ساله می‌رسید که نام قدیم آن «بی‌شهر» و نام امروزی آن هلیله است. روستایی با بیش از 2500 نفر جمعیت که شغل بیشتر ساکنان آن ماهیگیری است و عده‌ای هم با اندک نخل‌هایی که از بی‌آبی جان به در برده‌اند روزگار سخت و پرمشقتی را می‌گذرانند.
ساکنان پا به سن گذاشته هلیله می‌گویند قبل از اینکه ساخت نیروگاه شروع شود، ده‌ها حلقه چاه در روستا وجود داشته که نخلستان‌های روستا را آب می‌دادند. امروز اما آب آشامیدنی روستا هم جیره‌بندی است که از طریق نیروگاه تامین می‌شود. هلیله با ضلع شمالی نیروگاه هسته‌ای تنها 6 متر فاصله دارد و از همان 40 سال پیش که کلنگ نیروگاه به زمین زده شد طرح انتقال روستا مطرح بوده است به همین دلیل سال‌هاست که ساخت و ساز در روستا ممنوع می‌باشد. و خانه‌های فرسوده و رو به تخریب روستا را گویا قرار است گذر زمان از بین ببرد.
از هلیله و نیروگاه که عبور کنید روستای ساحلی بندرگاه نمایان می‌شود که دیگر همسایه نیروگاه است که فاصله‌اش با آن بیش از حد مجاز نزدیک است. روستای بندرگاه بیش از سه هزار نفر جمعیت دارد که بیشتر آنها از اسکله صیادی روستا امرار معاش می‌کنند. روستایی که علاوه بر صید ماهی و میگو که تابستان‌ها ساکنان بوشهر را برای خرید به آن می‌کشاند دارای میدان بزرگی است که از دیر باز مردم اطراف برای دیدن مراسم تعزیه روز عاشورا که در آن برگزار می‌شود به روستا می‌آیند.
این دو روستا با وجود این که در شعاع نزدیک نیروگاه اتمی بوشهر قرار دارند. براساس قوانین بین المللی می بایست تا شعاع معینی از نیروگاه اتمی تخلیه شوند به همین دلیل حدود 40 سال است که اهالی این دو روستا همچنان بین تخلیه و ماندن ، در کش و قوس هستند.
مشکلات این دو روستا یکی است. محدودیت‌ها و ممنوعیت ساخت و ساز باعث شده است تا مردم روستا در خانه‌های فرسوده و در حال تخریب زندگی کنند. از طرفی بلاتکلیفی در میان ماندن یا رفتن، انگیزه تعمیرات را هم از آنها گرفته است. هر چند برخی اهالی، شبانه مصالح ساختمانی را وارد روستاها می‌کنند تا با اندکی تعمیرات از فرو ریختن سقف خانه خود جلوگیری کنند.
مسئله روستاهای حاشیه نیروگاه اتمی بوشهر از جمله مسائل مهم استان است که مدت ها است از طرح جایجایی آنها می گذرد اما دولت ها یکی پس از دیگری تغیر کرده و کمترین اقدامی در این زمینه صورت گرفته است.
تصویب بودجه مناسب برای جابجایی هلیله و بندرگاه
پس از اینکه عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم به مجلس شورای اسلامی ورود کرد تلاش هایی را برای قرار گرفتن بودجه ای مناسب به این منظور در بودجه سالیانه استان صورت داد اما به دلیل عدم پیگیری مناسب مسئولان استان و عدم وجود اراده به تحقق این مر در بین مسئولان کشور تحقق این موضوع به تعویق و یا شاید به تعلیق افتاد.
با پیگیری این نماینده مجلس اعتبار 150 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 92 برای جابجایی ساکنین روستاهای هلیله و بندرگاه با همین عنوان تصویب شد که در نوع خود یک کار بسیار استثنایی بود اما با سهل انگاری دولت و عدم توجه جدی به این موضوع با وجود تصویب از سوی مجلس، از سوی دولت تخصیص داده نشد.
اضافه شدن مبلغ قابل توجه به اعتبارات سازمان انرژی اتمی با پیگیری نماینده بوشهر
همچنین جمیری با پیگیری های خود مبلغ 200 میلیارد تومان به اعتبارات سازمان انرژی اتمی اضافه کرد.
با دفاعی که وی در صحن علنی مجلس ازصالحی رئیس سازمان انرژی اتمی داشت رقم بسیار بالایی به اعتبارات سازمان انرژی اتمی اضافه شد و به حساب آنکه آن اعتبار در زمینه جابجایی این دو روستا هزینه شود، ولی این نماینده مجلس با این تفکر که ممکن است با تغییر رئیس جمهور و همچنین تغییر رئیس سازمان انرژی اتمی این اعتبار به مردم منطقه هلیله و بندرگاه نرسد، آن اعتبار را به حساب سازمان انرژی اتمی گذاشت و دوباره با زحمت یک رقم دیگری خاص جابجایی مردم این منطقه در بودجه آورد.
حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در هلیله و بندرگاه
بر اساس این گزارش دو سال گذشته نیز محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری جهت بررسی موضوع و تعیین تکلیف روستاهای هلیله و بندرگاه به بوشهر آمد و از این دو روستا بازدید کرد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در حاشیه بازدید خود از نیروگاه اتمی بوشهر که فروردین دو گذشته انجام شد، مشکلات روستاهای هلیله و بندرگاه را در نشستی با حضور استاندار بوشهر، نماینده مردم شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی و شماری از معتمدان روستاهای یادشده بررسی کرد.
محمد باقر نوبخت در این نشست قول داد مسائل روستاهای یادشده برای تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی مطرح تا در مورد تعیین و تکلیف جابجایی آنها راهکار لازم اتخاذ شود.
سفر نوبخت به بوشهر هم دردی را دوا نکرد
اما آمدن نوبخت هم چاره ای برای حل مشکلات این دو رستا نبود و دردی را دوا نکرد و با گذشت زمان های بسیار مردم این دو روستا همچنان بلاتکلیفی را احساس می کنند. این مساله تا حدی بود که ابراهیمی فرماندار سابق بوشهر در مراسم تودیع و معارفه خود رسماً از مردم هلیله و بندگاه عذرخواهی کرد. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایلی که باعث شد فرماندار سابق بوشهر خواستار کناره گیری خود از این سمت شود همین موضوع جابجایی هلیله و بندرگاه است که با توجه به ناامیدی که در انجام این موضوع احساس می شد تصمیم به کناره گیری از این منصب کرد.
نبود اراده در دولت تدبیر و امید برای خارج کردن مردم این دو روستای مجاور نیروگاه اتمی از بلاتکلیفی کار را به جایی رساند که در دولت سال 95 هیچ اشاره ای به جایجایی هلیله و بندرگاه نشده و با نهایی شدن بررسی لایحه بودجه امسال در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان جهت تایید، 33 بند آن به بودجه های عمرانی استان بوشهر اختصاص دارد که عمدتا تکرار ردیف های سالیان گذشته می باشند اما جای خالی بند اختصاص بودجه جابجایی هلیله و بندرگاه آب سرد دیگری را بر پیکر مردم این دو روستا ریخت.
در حالی که دولت برای بودجه سال 94 سهم استان بوشهر را حدود 27 میلیارد تومان در نظر گرفته بود اما آنچه به چشم می‌آید آن است که از این مقدار آنچه باید محقق می‌شده تخصیص نیافته و پروژه‌های زیادی همچنان به حالت ناتمام مانده‌اند.
ایجاد سکونتگاههای دائم درمحدوده ایمنی نیروگاههای هسته‌ای ممنوع شد
اما در 16 فروردین ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۹ لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ضوابط تاسیس ابنیه و استحکامات در حوالی نیروگاههای هسته ای را تعیین کردند.
بر اساس این ماده، هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای به‌عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ تأمین می شود. تملک و تصرف املاک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون مذکور تعیین می‌شود امکان‌پذیر است.
همچنین بر اساس تبصره ۱، الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته‌ای و پرتویی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، برای کلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم‌الاجراء است.
تبصره ۲ این ماده نیز مقرر می کند، آیین‌نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می‌شود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران میرسد.
آیا بلاتکلیفی ابدی در انتظار ساکنان هلیله و بندرگاه است؟
حال با تصویب این مصوبه باید منتظر مانده که آیا نگاه دولت نسبت به بررسی و پیگیری موضوع جهت حل آن آیا تغییر می کند یا بلاتکلیفی ابدی در انتظار ساکنان هلیله و بندرگاه خواهد بود.
با توجه به اینکه تا پایان مجلس نهم نزدیک به سه هفته زمان بیش باقی نمانده است، اما به نظر می رسد پیگیری های مجددانه نماینده بوشهر در مجلس به عمر مجلس نهم قد نداد تا شاید با آغاز مجلس دهم و نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری شاید این اراده حتی اگر برای تبلبغ به رأی آوردن باشد در وجود دولت در فاصله نزدیک به انتخابات ظهور و بروز کند.
