بعد از رسانه ای شدن دستگیری های اخیر در شرکت سایپا، خبر مسدود شدن حساب بانکی مدیرعامل یکی از شرکت های مطرح خودروسازی، یکی از داغ ترین اخبار بازار خودرو است. این خبر در حالی در رسانه ها و فضای مجازی پخش شده که چند رو پیش سهامداران این شرکت خودروسازی، در مجمع عمومی در اقدامی سوال برانگیز از مدیرعامل مذکور و اعضای هیئت مدیره به خاطر اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای کاهش اثرات تحریم تقدیر و تشکر کرده اند. این تقدیر در پایان سال مالی رقم می خورد که طبق اسناد رسمی، شرکت مذکور در پایان سال 1397 با زیان خالص 84.959.235 میلیون ریال، سود قابل تخصیص منفی 80.630.537 میلیون ریال، زیان خالص هر سهم 5503 ریال روبرو شده است.
البته در دوران قبل تحریم نیز برخی شاخص های مالی این شرکت نامطلوب بوده که نشان از ناکارآمدی تیم مدیریتی است. طبق اسناد رسمی میزان زیان خالص این گروه خودروساز از ۳,۹۷۵,۹۲۸ میلیون ریال در پایان سال 1391، به 16.873.804 میلیون ریال در پایان سال 1396 یعنی قبل از آغاز تحریم‌ها رسیده است. این در حالی است که این نسبت با آغاز تحریم‌ها رشد چشمگیر 583 درصدی را شاهد بوده و به رقم 115.329.157 میلیون ریال در پایان 1397 رسیده است.
هرچند که تا به نتیجه رسیدن اقدامات نهادهای نظارتی نه عقلا، نه عرفا و نه شرعا نمی توان قضاوت نهایی در این خصوص کرد ولی مروری بر عملکرد این مدیرعامل گویای حواشی بسیاری است که باید دید علت اقدام نهاد نظارتی همین حواشی بوده و یا موضوع دیگری در میان است. حضور چهره های سیاسی، دولتی و بعضا امنیتی در شرکت های تابعه، فعالیت یک تعاونی غیرمجاز در زیرمجموعه این گروه خودروسازی، خروج از کشور فرد اثرگذار این گروه در خریدهای خارجی، ایجاد منافع مشترک با برخی از نهادهای ناظر مالی، فروش زیان ده چند ده هزار خودروهای بالای 45 میلیون تومان و .... از جمله حواشی پیرامون این گروه خودروساز است.
"انتصابات، مکانیسم فروش، شرکت های نمایندگی، ترازهای مالی، دفاتر خارج از کشور، خریدهای خارجی، ارتباط خودروساز با قطعه سازان، شرکت های تابعه، فرآیند تولید، قرارداهای خارجی، قیمت گذاری، کیفیت محصولات" مهم ترین سرفصل های شرکت های خودروسازی است که می بایست مورد توجه جدی دستگاه های نظارتی قرار گیرد.
