هر از چند گاهی شنیده می‌شود که دستگاه‌های نظارتی در راستای مبارزه با فساد و تخلفات در صنعت خودرو، اقدام به دستگیری و مجازات نموده‌اند. تأکید جدید رئیس قوه قضائیه مبنی براینکه نباید یک شرکت به دلیل ایستادن در نقطه قدرت و نیاز مردم به کالای آن، برخلاف موازین شرعی و قانونی اقدام به نقض تعهداتش کند، اتفاقی مبارک است. در عین حال حاکی از ناکافی بودن برخورد‌ها در این حوزه و اراده این قوه در احقاق حقوق مردم است. متأسفانه در طول زمان نه‌تنها تخلفات خودروسازان کم نشده‌است، بلکه سطح افراد متهم و ابعاد فساد بزرگ‌تر شده‌است.
این به معنای آن است که مکانیسم نظارتی در این صنعت که دارای ابعاد گسترده‌ای دارد، ناکارآمد است و وجود چندین دستگاه نظارتی مستقر و غیرمستقر در شرکت‌های خودروسازی نیز هنوز نتوانسته، مانع از بروز تخلف و فساد شود. شاید اکنون که اراده قوه قهریه و بازوی نظارتی آن سازمان بازرسی بر اصلاح و برخورد جدی با تخلفات در این حوزه است بد نیست قدری موشکافانه مکانیسم نظارت در شرکت‌های خودروسازی مورد ارزیابی قرار گیرد تا با رفع چند نقیصه مشهود که در ادامه به آن می‌پردازیم، زمینه برای بهبود این صنعت و اهداف نهاد‌های نظارتی برای رفع کاستی‌ها و کاهش تخلفات فراهم شود. اهم این نقایص را می‌توان به ترتیب زیر اشاره کرد.
عدم‌هم‌افزایی و همگرایی: اولین نقص در مکانیسم نظارتی عدم‌همگرایی و هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی است. اینکه برخی از دستگاه‌ها خود را رقیب دستگاه‌های دیگر در ایفای وظایف خود می‌دانند، مانع از هم‌افزایی این دستگاه‌ها با یکدیگر می‌شود. تنوع در ماهیت تشکیلاتی دستگاه‌های نظارتی است. وجود چندین نهاد نظارتی از قوای مختلف که گاهی در برخی از اقدامات دچار تضاد منافع می‌شوند، از دیگر عواملی است که مانع از همگرایی و مشارکت مؤثر دستگاه‌ها با یکدیگر می‌شود.
رویکرد انتظامی به نظارت: دومین نقص در مکانیسم نظارتی، مربوط به رویکرد دستگاه‌های نظارتی است. این دستگاه‌ها غالباً به دنبال برخورد قضایی با مفسدان هستند تا اصلاح فرآیند‌های مفسده‌ساز. به عبارت دیگر غالب انرژی و تلاش دستگاه‌های نظارتی در کشف مفسد است تا مجرا‌های فساد. از این رو مشاهده می‌شود که مصادیق فساد هیچ‌گاه کاهش محسوسی نداشته و در طول زمان صرفاً نوع و حجم آن تغییر کرده‌است. در صورتی که اگر به جای برخورد صرفاً انتظامی، رویکرد فرآیندی به نظارت باشد و مأموریت پیشگیری نیز بر اساس تجارب پرونده‌ها پیگیری شود، کمتر شاهد بروز تخلفات و به خصوص تکرار آن‌ها خواهیم بود.
نظارت پسینی: دیگر نقص مکانیسم نظارتی در صنعت خودرو ناظر بر روش‌ها است. در غالب نظارت ها، دستگاه‌های مربوط بعد از گذشت یک دوره زمانی اقدام به کشف فساد و تخلف می‌کنند. به بیان بهتر اقدامات غالب دستگاه‌های نظارتی پسینی و بعد از ارتکاب جرم و فساد است. در صورتی که در یک مکانیسم نظارتی کارآمد باید فرآیندها، برنامه‌ها و عملکرد‌ها به صورت آنلاین رصد و پایش شود، بنابراین یک نظارت پیشینی مورد نیاز صنعت خودرو است.
عدم استقلال کافی: از دیگر نکات مهم عدم استقلال برخی از دستگاه‌های نظارتی است. متأسفانه مشاهده می‌شود برخی از مدیران دستگاه‌های نظارتی که در شرکت‌های خودروسازی مستقر هم می‌باشند، به نوعی همسو با مدیرعامل رفتار می‌کنندو یا برخی از دستگاه‌ها در هیئت‌مدیره شرکت‌های خودروسازی دارای نماینده حقوقی هستند. مسلماً این موضوع می‌تواند استقلال در امر نظارت را کاهش و موجب ناکارآمدی گردد. عدم تخصص کافی: در بین تمامی دستگاه‌های نظارتی کمتر نهادی را می‌توان یافت که به طور تخصصی به مسئله خودرو بنگرد و بر تمامی مسائل فنی آن اشراف داشته باشد. همین امر باعث می‌شود نظارت در مواقعی مثمرثمر نباشد و دستگاه مربوطه نتواند به انحرافات و تخلفات پی ببرد. غالب افرادی که در دستگاه‌های نظارتی مشغول به کار هستند، به طور عمومی فعالیت می‌کنند و در بهترین حالت متخصصان حوزه مالی و حسابداری می‌باشند.
مرتضی مصطفوی
