ابلاغ بخشنامه‌های گوناگون و گاه متناقض، اعمال سیاست‌های ممنوعیت یکباره و... همگی از مصداق‌های این رفتارشناسی است. این نقیصه در نگاه کلان فرابخشی ریشه در نبود یک برنامه توسعه‌ای راهبردی در کل صنعت دارد و در نگاه بخشی، ناشی از کارکردهای سیاسی صنعت خودرو برای دولت است.
گردش مالی چند ۱۰هزار میلیارد تومانی، وجود شرکت‌های تابع فراوان و تودرتو، غیرقابل نظارت بودن شرکت‌های تابع، نبود قانون استخدامی مشخص، حضور افراد دولتی و سیاسی در شرکت‌های تابع خودروسازی و بده و بستان‌های سیاسی باعث شده که قوه عاقله حکمران بر صنعت خودرو، اهداف کیفی و اقتصادی را در اولویت چندم خود قرار دهد نه اولویت نخست. زیانده بودن و کیفیت پایین خودروهای تولید ازسوی خودروسازان به‌خوبی گویا این موضوع است. مادامی که نگاه به این صنعت مادر و پیشرو، سیاسی و دولتی باشد، نمی‌توان انتظار بهبود شاخص‌های اقتصادی و کیفی را از آن داشت. از این‌رو، گام نخست برای حاکمیت عقلانیت هوشمندانه در صنعت خودرو، اصلاح نگاه سیاسی، دولتی و امنیتی است. کارکردهای سیاسی صنعت خودرو برای دولت، یک آفت است که در چارچوب آن تصمیم‌ها، سیاست‌ها و نظارت‌ها مصلحت‌اندیشانه انجام می‌شود. با نگاه مصلحت‌اندیشانه سیاسی، دولتی و امنیتی به مسائل فنی و اقتصادی صنعت خودرو نمی‌توان زنجیره تولید ملی در این صنعت را تقویت کرد. ارتقای تولید و کیفیت در گرو اجرای سیاست‌های کارآمد اقتصادی‌صنعتی به دور از هیاهوها و رفتارهای سیاسی است.
از این‌رو، می‌توان نقطه آغاز اصلاحات در صنعت خودرو را رقیق کردن چنین رویکردی به صنعت دانست. باید در گام نخست سیاست‌های اصلاحی به‌گونه‌ای اتخاذ شود که منجر به حذف رویکرد سیاسی به صنعت شود. «کاهش تصدی‌گری دولت» و «شفافیت» دو عنصر اساسی و شروط لازم برای تحقق این مهم هستند. زمانی می‌توان رفتارهای غیراقتصادی دولت در صنعت خودرو را از بین برد که نخست دست دولت از مالکیت و مدیریت آن کوتاه باشد و دیگر اینکه سیاست‌های اتخاذ شده در این صنعت در یک ظرف شیشه‌ای قرار گیرد تا برای همگان قابل مشاهده باشد. به نظر می‌رسد اجرای این دو شرط می‌تواند زمینه را برای تحقق یک حکمرانی و عقلانیت هوشمندانه در صنعت خودرو آماده کند.
مرتضی مصطفوی / کارشناس اقتصاد
