حسن بهرام نیا عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: اصل مبارزه با تخلفات مالی و فساد اقتصادی در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبه رو هستند، کار بسیار ارزشمند و انقلابی است؛ اما این اقدام باید به نحوی انجام شود که منجر به نتیجه مثبت شده و ضمن برخورد با مفاسد، اعتماد عمومی جامعه نیز افزایش یابد و مانع از مشارکت بخش خصوصی در کشور نشود.
وی افزود: در افشای فسادها نباید به گونه ای عمل شود که تمام بخش خصوصی آسیب فساد یک یا دو شرکت را ببیند، علاوه بر این از دیگر موضوعاتی که در این زمینه اهمیت دارد، اثبات یا شک مستدل فساد است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که مردم امروز توقع دارند، برخورد عادلانه‌ای را از مجری قانون ببینند، گفت: این توقع بر اساس رفتارهایی که در گذشته شده بود، به وجود آمده است؛ موضوع دیگری که در این زمینه اهمیت دارد این است که باید سعی کنیم به شایعات توجه نشود؛ اگر بیش از 50 درصد مطمئن شدیم که اختلاس یا فسادی رخ داده می توان آن را مطرح و پیگیری کرد، عنوان کردن موضوعاتی که هنوز به آن ها اطمینان حاصل نشده است، باعث می شود افکار عمومی آسیب ببیند.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر زمانی که طرح موضوع دقیق و بررسی شده نباشد، مشکلات دیگری نیز ایجاد می شود؛ بسیاری از شرکت‌هایی که در گذشته به کشور کمک می کردند تا بتوانیم با تحریم ها مقابله کنیم امروز توان خود را از دست داده اند و حاضر به همکاری نیستند. بخشی از دلیل این موضوع به رفتار رسانه ها و رفتار با مفسدان اقتصادی مربوط می شود. باید در بسیاری از موارد به دلیل برخی از معذوریت های غیرضروری اسم شرکت‌ها و اشخاص برده نمی‌شد و این موضوع باعث کاهش ارزش سهام دیگر شرکت‌هایی که در همان حوزه فعالیت می کردند شده بود. بر این اساس باید در افشای فساد تمام جوانب موضوع دیده شود. افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند باید در نظر داشته باشند که دیگر نباید جامعه بابت فساد احتمالی تاوان پس بدهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: متاسفانه در دادگاه معروف به دادگاه متهمان پتروشیمی، اخبار ضد و نقیضی از این دادگاه منتشر شده و همین امر موجب گردیده تا شایعات بسیاری در جامعه مطرح شود. برخی از رسانه ها شایعه اختلاس بیش از 6 میلیارد یورویی را مطرح کردند و چند روز بعد اعلام شد که اساسا اختلاسی صورت نگرفته و اتهام متهمان اختلاف مالی است؛ همین اتهام نیز به موضوع تاخیر در واریز ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی تقلیل یافته است.
وی افزود: هیچ کس با شفاف سازی در عرصه پولی و مالی و برخورد با فساد اقتصادی مخالف نیست، اما این شفاف سازی نباید منجر به ریختن آبروی افراد پیش از اثبات جرم شود؛ به همین دلیل انتظار داشتیم که دستگاه قضایی پیش از آنکه به واقعیت نزدیک شود، از انتشار اخبار دادگاه ها پرهیز کند و با کار کارشناسی دقیق و تخصصی مانع از بی آبرویی بخش خصوصی می شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه "انتظار کار کارشناسی تخصصی را از دادگاه پتروشیمی داریم"، افزود: انتظار این است که تا صحت اتهامی مشخص نشده، از اعلام اتهامات و اسامی متهمان خودداری شود. اعلام اتهامات پیش از آنکه اصل موضوع ثابت شود، به طور قطع به اعتماد عمومی لطمه وارد می کند و لطمه به اعتماد عمومی مردم در حقیقت لطمه به کلیت نظام است. اگر ما اعلام کردیم که در یک پرونده 6 میلیارد یورو اختلاس شده و فردا گفتم اساسا اختلاسی صورت نگرفته، به طور قطع اعتماد مردم به دستگاه قضایی و دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی و مسوولان کاهش پیدا می کند.
وی با اشاره به این که اختلاس و عدم ورود ارز صادراتی کشور دو موضوعی است که مطرح می شود، توضیح داد: شفافیت خوب است، اما متاسفانه گاهی شاهد این هستیم پیش از صدور حکم در دستگاه قضا عده ای از طرف خودشان حکم صادر می‌کنند. یک مرجع صدور حکم قضایی داریم اما همه حکم می‌دهند و این موضوع اعتماد مردم را نشانه می رود. دستگاه قضای کشور باید به تناسب موضوع، مسایل را برای مردم باز کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه "ما باید بخش خصوصی را تقویت کنیم"، گفت: باید به نحوی در کشور عمل شود که بخش خصوصی دچار بی اعتمادی و کاهش انگیزه نشود و از سوی دیگر بداند که دستگاه های نظارتی بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. با نگاه دولتی، نمی‌توان بخش خصوصی را مدیریت کرد و از آن انتظار موفقیت داشت.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی را حمایت کرده و در سختی ها مدافع آن باشیم، می توانیم انتظار داشته باشیم که فعالان بخش خصوصی و افراد دارای سرمایه، از سرمایه خود برای توسعه و رونق کشور استفاده کنند. در غیر این صورت بخش خصوصی سرمایه خود را به مسیرهای دیگری می برد. ما باید تلاش کنیم امنیت مالی را برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مهیا کرده و مانع از فرار سرمایه و سرمایه گذار از کشور شویم و این مانعی برای نظارت ما نیست.
بهرام نیا تصریح کرد: در سال‌های گذشته متاسفانه شاهد آمار بالایی از فساد اقتصادی، مالی و ارزی بودیم؛ هم باید با اقدامات لازم مانع از بروز چنین پدیده هایی شویم و هم باید در شیوه رفتار با مفسدان و متهمان به فساد نیز تغییراتی جدی داشته باشیم.
