صنعت ساختمان‌سازی نقش مهمی در رونق اقتصادی و تولید ناخالص داخلی دارد. علاوه بر این هرگونه رشد یا رکودی در این صنعت یک پارامتر تأثیرگذار بر کیفیت زندگی مردم به شمار می‌رود. جدا از ادعاهای دولت، رونق در بخش ساخت‌وساز با میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ارتباط مستقیمی دارد چرا که بیش از 90 درصد بخش ساخت به عهده بخش خصوصی است. سرمایه‌گذاران در این بخش با توجه به عواملی نظیر میزان رکود یا رشد اقتصادی کشور، وجود تورم در بخش تولید، میزان نوسانات ارز، نسبت عرضه و تقاضا با توجه به قدرت خرید مردم و ... برای سرمایه‌گذاری یا خروج سرمایه از این بخش اقدام می‌کنند. در این مقاله به بررسی تأثیرات رکود و تورم بر بخش ساخت‌وساز می‌پردازیم و میزان وابستگی عواملی نظیر هزینه تولید به افزایش قیمت مصالح مانند قیمت پروفیل و میلگرد، قیمت زمین و هزینه نیروی کار را توضیح می‌دهیم.
اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان
صنعت ساختمان و بخش مسکن به دلیل تأثیر در توسعه سایر صنایع مانند بخش فولاد و تأثیر مستقیم بر اقتصاد مردم یکی از عوامل رشد اقتصادی کشور به شمار می‌رود چراکه تأثیر مستقیمی بر قیمت مسکن و میزان اشتغال‌زایی دارد. در شرایط اقتصادی رکود تورمی، تشویق توسعه صنعت ساخت‌وساز و جذب سرمایه‌گذاری‌ها بسیار دشوار است. بازار ساخت‌وساز به ویژه مسکن برای نقد شوندگی به زمان نیاز دارد به همین دلیل در اقتصاد تورمی سرمایه به سمت بازارهای نقدشونده تر مانند طلا، ارز و در کمال حیرت وارد بازار خودرو می‌شود. سرمایه‌گذاران در بخش ساختمان با چالش‌های زیر روبرو هستند.
تورم مانع اصلی افزایش سرمایه‌گذاری‌ها
هر حوزه اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران به ایجاد اعتماد و اطمینان از برگشت سرمایه و سوددهی نیاز دارد. در این میان صنعت ساختمان به دلیل بلندمدت بودن بازدهی، برای جذب سرمایه به ثبات اقتصادی و ایجاد چشم‌انداز روشنی از آینده نیاز دارد. در شرایط کنونی که شاهد تورم و رکود در همه بخش‌های مرتبط با صنعت ساختمان هستیم، تزلزل و عدم اطمینان ناشی از نرخ تورم و نوسانات ارز بیشترین تأثیر منفی را بر خروج سرمایه‌گذاری از صنعت ساختمان دارد. در ادامه می‌گوییم چگونه تورم در هر بخش مانع از رونق صنعت ساختمان خواهد شد.
افزایش نوسانات ارز
نوسانات ارز در بازار ایران غیرعادی و غیرقابل‌پیش‌بینی هستند و این بی‌ثباتی اقتصادی، اعتماد مردم نسبت به ارزش پول را از بین می‌برد و باعث کاهش قدرت خرید می‌شود. نوسانات ارز با بی‌ثبات کردن اقتصاد و عدم پیش‌بینی پذیری، ریسک سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پرهزینه را چندین برابر کرده و به همین دلیل از مهم‌ترین عوامل ایجاد رکود در بخش ساخت‌وساز به شمار می‌رود. چرا که افزایش قیمت ارز تأثیر مستقیمی بر قیمت مصالح ساختمانی مانند قیمت پروفیل، آهن و سیمان، نرخ دستمزد و ماشین‌آلات داشته و باعث می‌شود پروژه ساختمانی با هزینه بیش‌ازحد به پایان برسد. به همین دلیل افزایش قیمت ناشی از نوسانات ارز باعث عدم توانایی برای اتمام پروژه‌ها و ورشکستگی سرمایه‌گذاران می‌شود. نوسانات ارزی هم‌چنین می‌تواند با افزایش ریسک، میزان سوددهی در بخش‌های بلند مدت را هم کاهش دهد.
افزایش هزینه تولید
افزایش قیمت پارامترهای تولید مانند افزایش قیمت مصالحی نظیر قیمت پروفیل، دستمزد، قیمت زمین و ... باعث افزایش هزینه تولید و نا اطمینانی سرمایه‌گذاران می‌شود. هم‌چنین افزایش تورمی قیمت مصالح پرکاربرد مانند قیمت پروفیل و هزینه تولید باعث افزایش قیمت تمام شده ساختمان می‌شود و در مقابل با کاهش قدرت خرید، بازار مسکن وارد رکود خواهد شد. برای دیدن قیمت مقاطع فولادی می‌توانید از طریق این لینک اقدام کنید.
تورم در بخش مصالح ساختمانی
مصالح ساختمانی سهم 40 الی 60 درصدی از هزینه ساخت‌وساز را به خود اختصاص می‌دهند و به همین دلیل رشد تورمی قیمت مصالح تأثیر زیادی در میزان تولید ساختمان دارد. مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت مصالحی نظیر قیمت پروفیل، تیرآهن، سیمان، سنگ ساختمانی، شیشه و ... در بازار ایران به نوسانات ارز مربوط می‌شود. جهش قیمت دلار و ایجاد تورم غیرقابل مهار از مهم‌ترین دلایل تیره‌وتار کردن چشم‌انداز سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. با فرض ثابت ماندن تمام پارامترهای اقتصادی، افزایش قیمت مصالح منجر به خروج سرمایه و کاهش تولید در بخش ساختمان به ویژه مسکن خواهد شد. مثلاً قیمت شیشه شاهد نرخ تورمی بالای 80 درصد و سیمان شاهد افزایش قیمت 35 درصدی بوده است. با توجه به اهمیت قیمت مقاطع فولادی مانند قیمت پروفیل و میلگرد در برآورد بودجه ساخت‌وساز، در ادامه تورم مقاطع فولادی را در سال اخیر بررسی می‌کنیم.
تورم در قیمت پروفیل‌های فولادی
انواع پروفیل‌های باز و بسته مانند تیرآهن، میلگرد، قوطی پروفیل و ورق در صنعت ساختمان بسیار پرکاربرد هستند و هرگونه افزایشی در قیمت پروفیل فولاد باعث افزایش هزینه تولید می‌شود. انواع قیمت پروفیل در سال گذشته تورم بالای 50 درصد را تجربه کرده است. به عنوان نمونه قیمت میلگرد نسبت به تابستان سال گذشته از کانال 16 هزار تومان به کانال 27 هزار تومان رسیده است که معادل رشد 70 درصدی است. هم‌چنین قیمت تیرآهن در تابستان 1402 هم نسبت به تابستان 1401 شاهد رشد 50 درصدی بوده است به طوری که از کانال 18 هزار تومان وارد کانال 27 هزار تومان شده است. هم‌چنین قیمت سایر مقاطع فولادی مانند قیمت روز قوطی پروفیل نسبت به تابستان سال 1401 رشد قیمت و تورم بالای 50 درصدی را ثبت کرده است. برای مشاهده میزان رشد قیمت روز مقاطع فولادی نسبت به سال‌های اخیر می‌توانید به سایت شرکت فولاد سازان راه ابریشم مراجعه کنید. بدیهی است که با چنین رشد قیمتی، ریسک ساخت‌وساز نیز افزایش می‌یابد و بخش تولید وارد رکود می‌شود.
نابرابری میزان عرضه و تقاضا
با کاهش تولید مسکن میزان تقاضای کاذب بیشتر شده و همین امر باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود. چرا که تقاضای غیر کاذب، نیازی است که با تمایل و قدرت خرید به‌صورت هم‌زمان همراه باشد و بتواند باقیمت‌های موجود در بازار مسکن برآورده شود. به این ترتیب به دلیل نامتناسب بودن میزان درامد نسبت به میزان تورم، قدرت خرید کاهش یافته و بازار ساختمانی وارد رکود می‌شود. این رکود تمایل سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای نقد شونده تر مانند طلا و ارز می‌کشاند. علاوه بر رکود و نقد شوندگی درازمدت، سرمایه‌گذاران در بازارهای ذکر شده درگیر دردسرهای دریافت پروانه ساخت هم نیستند.
تعیین ساز و کار حمایتی به جای ساخت مسکن
بهتر است که دولت‌مردان به جای ادعاهای نشدنی و غیرقابل انجام مانند ساخت یک میلیون مسکن در سال، تخصص‌های لازم در این زمینه را به کار گیرند و بتواند سیاست‌های کلان توسعه را به گونه‌ای تدوین کند که بخش خصوصی با سهم ۹۵ درصدی در ساخت‌وساز، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمانی را مقرون‌به‌صرفه و کم ریسک‌تر ببیند. هم‌چنین بدون راه‌حل‌های جدی برای حل مشکل تورم، همواره شاهد افزایش قیمت مصالح مانند قیمت پروفیل، سیمان و ... هستیم که باعث می‌شود سازنده‌ها نتوانند پیش‌بینی کنند که به چه میزان سرمایه برای به پایان رساندن یک پروژه ساختمانی نیاز دارند.
سخن پایانی
هرچند انتظار می‌رود که با افزایش حجم نقدینگی موجود در کشور، شاهد رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان باشیم. اما نوسانات ارز، تورم در تمام بخش‌ها از مصالح تا اجرا، کاهش قدرت خرید و رکود، افزایش ریسک و نیاز به زمان برای سوددهی باعث شده است که سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان کاهش پیدا کند. با توجه به موانع و مشکلاتی موجود بر سر راه ساخت‌وساز مسکن، وجود چشم‌انداز تورمی در اقتصاد ایران و عدم مشاهده هیچ گونه تغییری در سیاست‌های کلان می‌توان پیش‌بینی کرد که صنعت ساختمان مانند سایر صنایع هم چنان درگیر رکود تورمی باشد.
