یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی علاوه بر فساد، منجر به افزایش پایه پولی می‌شود، گفت: طرح تامین کالاهای اساسی در مسیر ونزوئلایی کردن اقتصاد قدم برمی‌دارد. روش درست این است که ارز ترجیحی حذف و فقرا با منابع آزاد شده از آن حمایت شوند.
براساس طرح تامین کالاهای اساسی مقرر شده تا اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین کالاهای اساسی ۶۰میلیون ایرانی تخصیص داده شود. با وجود اینکه اواخر مرداد ماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که دولت امکان تامین منابع مالی برای طرح کالاهای اساسی را ندارد، اکنون دویست نفر از نمایندگان با بررسی خارج از نوبت این طرح در مجلس موافقت کردند و قرار است این طرح فردا جهت تعیین تکلیف در صحن ارائه شود.
علی مروی، اقتصاددان، در صفحه توییتر خود درباره این طرح نوشت: گرچه حمایت نقدی از دهک‌های پایین درآمدی از اولویت‌هاست، اما نباید به صورتی باشد که با ایجاد تورم درنهایت به ضرر آنها تمام شود. طرح یک فوریتی جدید مجلس با نام طرح تامین کالاهای اساسی، در مسیر ونزوئلایی کردن اقتصاد قدم برمی‌دارد.
وی با اشاره بر اینکه حتی اگر هزینه‌های مربوط به طرح‌های عمرانی نیمه تمام (بند ب) صفر باشد، این طرح ۴۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تشدید می‌کند گفت: ۴۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این شرایط به معنی افزایش پایه پولی و در نهایت بین ۱۲ تا ۱۶درصد تورم است. تورمی که بدون این طرح هم به اندازه کافی بالا است.
مروی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی نباید به هیچ کالایی تعلق بگیرد اظهارکرد: راه درست این است که مجلس ارز ترجیحی را حذف کند و با منابعی که از حذف ارز ترجیحی آزاد خواهد شد، از دهک‌های پایین درآمدی حمایت کند؛ زیرا ارز ترجیحی تنها به افرادی که از کالاها استفاده می‌کنند نفع می‌رساند و باز هم دهک‌های پایین از این سیاست بی‌نصیب هستند. باید اجازه داد تا قیمت‌ها درست شکل بگیرد و به دهک‌های پایین یارانه نقدی بر اساس دلار داده شود.
این اقتصاددان افزود: درآمدهای ارزی دولت در شرایط فعلی کمتر از ارز ترجیحی مصوب برای کالاهای اساسی است و بانک مرکزی مکلف شده تا کسری خود را با نرخ نیمایی بخرد و با ارز ترجیحی تخصیص دهد و این بدان معناست که ارز ترجیحی علاوه بر فساد، پایه پولی را هم افزایش خواهد داد.
علی مروی در پایان نوشت: نمایندگان مجلس باید از این فاجعه جلوگیری کنند و خودشان عاملی برای تشدید مشکلات نشوند. علی رغم اختلافات سیاسی، متاسفانه دولت و مجلس در حرکت به سوی ابر تورم اجماع عجیبی دارند.
