در جریان جلسه عصر دیروز هیات دولت به ریاست حسن روحانی با تأدیه دیون دولت بابت تحقق متناسب سازی دریافت های بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری از طریق واگذاری سهام دولت و به ارزش تقریبی و تا سقف 18 هزار میلیارد تومان موافقت شد .
قیمت نهایی سهام شرکت های این مصوبه ، طبق آیین نامه شیوه قیمت گذاری بنگاه ها و تصویب هیات واگذاری تعیین می شود و سازمان خصوصی سازی موظف است ظرف شش ماه ، قیمت سهام شرکت ها را به هیات واگذاری ارایه کند. اگر ارزش قطعی سهام بیش از ارزش برآوردی باشد و از عملکرد سقف مبلغ مندرج در این مصوبه بیشتر شود، حسب مورد با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری تعدیل های لازم اعمال خواهد شد.
نقل و انتقال سهام هم از مالیات نقل و انتقال سهام معاف بوده و سایر هزینه ها ، متناسب با سهم واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است. همچنین از تاریخ ابلاغ این مصوبه، حقوق مالکانه سهام شرکت های یادشده ، متناسب با سهم واگذاری به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تعلق می‌گیرد.
براساس این گزارش، دولت همچنین در اجرای ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کرد علاوه بر افزایش امتیازات شغلی مندرج در آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 99 از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری های خود و منابع حاصل از بند و تبصره 2 قانون بودجه ، نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش با 90 درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت از شش ماهه دوم سال جاری اقدام کنند.
افزایش حقوق بازنشستگان موضوع این تبصره، باید به نحوی انجام گیرد که حقوق بازنشستگان هر طبقه بیش از میانگین دریافتی از محل حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت نشود. سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری نیز مکلف شدند معادل ریالی این مصوبه را صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان کرده و به صورت ماهانه از ابتدای مهر سال جاری به آنان پرداخت کنند .
همچنین در این جلسه، دولت با افزایش سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پالایشگاه ها و شامل باقی مانده سهام متعلق به دولت در پالایشگاه تبریز، بندرعباس، اصفهان و تهران از 20 به 30 درصد موافقت کرد.
