محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آگهی اخیر سازمان بورس در ارتباط با عرضه اوراق سلف نفتی و ارتباطش با مصوبات شورای عالی امنیت اقتصادی کشور، گفت: موضوع مروبط به طرح پیشنهادی رئیس جمهور در جلسه سران قوا است که در طول یکی دو هفته اخیر مطرح شده و پیش‌تر در نشست اول با رئیس جمهور مطرح شد.
اخبار اقتصادی- وی ادامه داد: دولت علاقمند است از ظرفیت فروش نفت خام در کشور استفاده کند که عمدتا موضوع فروش سلف است به طوری که منابع آن را در حال حاضر بتواند بگیرد و تعهداتش را در آینده نسبت به ارائه و تحلیل نفت انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: این موضوع در نشست نخست مورد بحث قرار گرفت و صحبتی که ما آنجا داشتیم این بود که در حال حاضر این وضعیت در چارچوب قوانین موجود قرار دارد ضمن اینکه بازار عرضه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی مدت هاست که راه افتاده بنابراین دولت می‌تواند از ظرفیت نقدی به خوبی استفاده کند و مکانیزم و سازوکار این مهم وجود دارد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: یکی از ماموریت‌های بورس انرژی امکان و مدیریت عرضه و تقاضای نفت خام و میعانات گازی بوده و هست اما نکته دوم این است؛ در خصوص بحث سلف نفتی هم عمدتا نگاه این است که طی سالهای اخیر از سال 94 تاکنون وزارت نفت همه ساله به طور متوسط حدود 800 تا هزار میلیارد تومان منابع را از بازار سرمایه در قالب فروش سلف نفتی با روش تسویه نقدی انتهای دوره شبیه به اوراق قرضه و مشارکت با سررسید یک تا دو ساله عملیاتی کرده است.
وی افزود: بنابراین اوراق سلف نفتی چیز جدیدی نبوده که دولت بخواهد در موضوع طرح جدید خود در حوزه اقتصادی در موضوع فروش نفت مطرح کند، لذا هر دو بخش معاملات نقدی نفت خام و میعانات گازی از طریق بورس انرژی انجام شده و در حال انجام است و معاملات سلف آن نیز که تعهدات تحویل آینده را برای دولت و وزارت نفت تعیین می‌کند و منابعش را در زمان عرضه اوراق تحویل دولت می‌دهد وجود داشته و هست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به نظر می‌رسد آنچه باعث شده رئیس جمهوری این موضوع را در جلسه شورای عالی هماهنگی مطرح کند که نه نیاز به مصوبه داشت و در چارچوب قانون موجود است، نگرانی از سقف مورد نیاز دولت در بحث فروش نفت خام به روش سلف است که حدود 200 میلیون بشکه نفت است.
پورابراهیمی تصریح کرد: شاید نگرانی دولت از این بود که حجم عرضه نفت خام به روش سلف که منابع آن قابل توجه خواهد بود در چارچوب مجوزهای امکان استقراض دولت نگنجد که احتمالا دولت خواسته این مهم را مطرح کند.
وی افزود: از نظر ما روش نفتی و ابزار در اختیار دولت بوده و هست و به همین چارچوب نیز عمل می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در نشست نخست سران قوا نیز محضر رئیس جمهوری مطرح کردم که این امکان وجود دارد اما اگر دولت بخواهد با این روش جلو برود تاکید ما بر این است که باید قرارداد سلف نفتی تبدیل به تحویل فیزیکی کالا که همان نفت و میعانات گازی است به پالایشگاه‌ها شود بنابراین روشی که به صورت متعارف در قبل ارائه می‌شد و آن تسویه نقدی در پایان دوره بود دیگر امکان اجرایش وجود ندارد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم این روش را ادامه بدهیم مفهوم ساده اش این است که اگر قرار است مثلا 200 میلیون بشکه نفت را دولت در یک بازه زمانی مشخص چند ماه آینده عرضه کند اگر یک دوره دو ساله سررسیدها را در نظر بگیریم معادل 180 هزار میلیارد تومان اصل تعهدات برای دولت آینده خواهد بود و اگر 20 درصد در نظر بگیریم تعهدات مربوط به سود حداقلی سپرده گذاری در نظام بانکی کشور که باید به آن اضافه شود و تعهدات در سررسید تقریبا نزدیک 80 میلیارد تومان خواهد بود.
وی افزود: این عدد بیش از 260 هزار میلیارد تومان با نرخ سود سپرده بانکی متعارف طی سالهای اخیر با کل تعهدات دولت به جز سال آینده 260 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که بیش از نیمی از بودجه کنونی کشور خواهد بود و عملا مدل استقراض در نظام بودجه‌ای هیچ مجوزی را به دولت نخواهد داد، لذا این موضوع به جلسه دوم موکول شد و در این نشست نیز با اصرار مجلس و قوه قضائیه فروش قطعی جایگزین تسویه نقدی شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عملا موضوع به این شکل مطرح شد که دولت در سررسید باید با تحویل در پالایشگاه‌ها و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های کوچک در کشور بتواند امکان مصرف این مقدار نفت خام و میعانات گازی را در کشور فراهم کند.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: از این منظر این مهم مورد توافق قرار گرفت و کلیاتش نیز در شورای عالی هماهنگی تصویب و قرار شد جزئیاتش نیز در ارتباط با سررسیدها و موضوع تعداد قابل خرید در یک بسته مشخص که بلوک‌های خرید محسوب می‌شود تعریف شود.
وی افزود: تصمیم گیری در مورد بازار ثانویه آن نیز مطرح و قرار شد این جزئیات بعد از جمع بندی در کمیته مشترک سران قوا نهایی شود و آن گزارش به عنوان جمع بندی و مصوبه نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور مطرح و بعد از اظهارنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی عملیاتی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این امر مسیر خودش را دارد جلو می‌رود و گزارش‌های کمیته نیز بر اساس جمع بندی ریز از طرف مجلس ارائه شد و گزارش را برای ریاست جمهوری ارسال کردیم و اطلاع داریم دستگاه قضایی نیز نظر خود را در مورد جزئیات ارائه کرده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: آنچه در این چند روز اخیر در مورد آگهی عرضه برای یکشنبه اتفاق افتاد هیچ ارتباطی با مصوبه سران قوا ندارد و موضوع جلسه سران قوا تسویه نقدی نیست بلکه تحویل قطعی کالا با افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های کشور، ایجاد پالایشگاه‌های کوچک و توانمندسازی در فراورده‌های نفتی و صادرات این مواد است که بتواند جریان مواجهه با تحریم را در اقتصاد کشور به خوبی مدیریت کند.
وی افزود: لذا آگهی بورس انرژی بابت انتشار در راستای اقدامات وزارت نفت در سالهای اخیر بوده که برای تامین مالی شکل می‌گرفته و تبدیل به سررسید و تسویه نقدی می‌شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این آگهی نقدی که انجام شده هیچ ارتباطی با آن ندارد و ما منتظر خواهیم ماند تا مصوبه نهایی شورای عالی هماهنگی با تاکیداتی که در مجلس در موضوع تقویت نقاط قوت وضعیت موجود در بحث عرضه نفت در بخش‌های نقدی و غیرنقدی و همچنین برطرف کردن نقاط ضعف این دو سرفصل یعنی معاملات نفت خام و میعانات گازی در بازار نفت و در بازار اوراق بهادار بتواند با تقویت آنها و حذف نقاط ضعف بتواند یک اتفاق جدی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: این اتفاق جدید تقویت برداشتن محدودیت‌ها در بازار نقدی نفت و میعانات گازی و تقویت این بازار برای مواجه شدن یا دور زدن تحریم‌ها علیه دشمنان و در بخش حوزه اوراق بها دار نفت، کمک به ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه تولید فراورده‌های نفتی که صادرات جدید نفتی که امکان صادرات فراهم است.
نماینده مردم کرمان در مجلس در پایان گفت: مجلس در صدد ایجاد تحول در حوزه تصمیم گیری معاملات نفتی کشور است که یکی از این موارد تسهیل و روان سازی فرایند عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی برای افزایش ظرفیت فروش و برداشتن موانع و دوم کمک به افزایش ظرفیت انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی نفتی است که به روش سلف و قرارداد عادی و یا هر شکل دیگری است.
