به گزارش افکارنیوز به نقل ازخبرآنلاین، این طرح دو فوریتی که به امضای رئیس مجلس و نواب وی نیز رسیده بود؛ دومین گام مجلس برای کنترل قیمتها و تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها است. نمایندگان پیش از این مصوب کرده بودند که دولت بیش از ۲۰ درصد نمیتواند به افزایش قیمتها بپردازد و این میزان باید در طی سال بر اساس قوانین بوجه سنواتی انجام شود و نه در ماههای پایانی سال که بار تورمی زیادی را به مردم تحمیل کند.
جمشید انصاری نماینده زنجان از طراحان این طرح بود که با اشاره به اینکه در ماده یک قانون هدفمند کردن یارانهها آمده است که دولت نرخ حاملهای انرژی متناسب با قیمت فوب خلیج فارس تعیین شود، گفت: اگرچه منظور مجلس این بود که قیمت همه این حاملها کمتر از ۹۰ درصد قیمت فوب باشد، اما اخیرا شنیده ایم که دولت می خواهد برخی حاملهای انرژی همچون نفت را بیش از قیمت فوب خلیج فارس تعیین کند. به این ترتیب قیمت این کالاها در ایران بیش از خارج از کشور خواهد شد که بار تورمی زیادی را به مردم تحمیل میکند.
او که میگفت این تصمیم دولت برای آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانهها است، متذکر شد: دولت باید ظرف پنج سال این قانون را اجرا کند اما با شیب تندی اجرای آن را آغاز کرده است. اگرچه در پایان این مدت باید نرخ حاملهای انرژی در ایران با فوب خلیج فارس یکی شود، اما دولت در نظر دارد ابتدا نرخ ایران را بیش از فوب در نظر بگیرد و بعد آن را هماهنگ کند.
به گفته نماینده زنجان، رئیس مجلس، باهنر و صدر که نواب رئیس مجلس هستند نیز از امضا کنندگان این طرح هستند.
علیاصغر یوسفنژاد مخالف این طرح بود که میگفت: مگر دولت میتواند چنین کاری بکند که مجلس اقدامی پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده است؟
نورالله حیدری دستنایی نماینده اردل هم که موافق این طرح بود در پاسخ به وی گفت: مگر ندیدید که در سالهای گذشته با برداشتهای ناصواب از قانون و به این استناد که قانون ابهام داد، هرچه دلشان خواسته اجرا کردهاند؟ هرچه کوشیدیم به مجریان تفهیم کنیم که آنچه ما تصویب کردهایم چه بوده است، دولتمردان چقدر توجه کردند؟ چقدر از آسیب برخی اقشار ابراز نگرانی کردیم اما نتیجهاش چه شد؟
نهایتا دو فوریت یان طرح تصویب شد تا حداکثر تا جلسه چهارشنبه امروز تعیین تکلیف شود.
/
