فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی درباره افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن در سال 99 گفت:متأسفانه هم کارفرمای بخش خصوصی و دولتی با جامعه کارگری بد رفتار کردند، هم خلاف قانون و هم خلاف عرف عمل کردند. یک بی عدالتی در حق کارگران روا داشتند که هم شاغلین و هم بازنشستگان چوب آن را خوردند. بانک مرکزی تورم را 41.5 درصد اعلام کرد، این در حالی است که حقوق و دستمزد حدود 26 درصد با چانه زنی های بسیار کارگران افزایش یافت.
اخبار اقتصادی- وی ادامه داد: علی رغم اینکه تورم واقعی بسیار بیشتر از حد واقعی است، اما باز هم تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را قبول کردیم، ولی باز هم دستمزد به میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هم افزایش نیافت. کارگری که با حقوق اولیه نمی تواند پاسخگو باشد، با این شرایط اقتصادی چگونه می تواند جوابگوی نیازهای خود باشد. آیا شغل دوم و سومی برای او وجود دارد؟!
بیات افزود: شورای عالی کار و وزارت تعاون، هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی باید به این موضوعات توجه کند. 52درصد از جامعه جمعیت کارگری و حقوق بگیر هستند. جمعیت کارگری با خانواده هایشان چشم گیر است. در شرایطی که همه مردم برای حفاظت از جان خود ماسک خریداری می کنند. اما کارگران توانایی خرید ماسک و لوازم بهداشتی را هم ندارند. در حال حاضر افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن نامشخص است. برایمان جای سوال است که چرا هیأت وزیران و دولت با کارگران و بازنشستگان چنین می کنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با بیان اینکه چرا حقوق بازنشستگان همسان سازی نشده است گفت: حقوق بیمه شدگان از حق بیمه ای است که در دوران خدمت پرداخت کرده اند. اما اکنون برای پرداخت حقوقشان با آنها بدرفتاری می کنند. دولت ها بدهکاری میلیاردی به سازمان تأمین اجتماعی دارند، چرا حق و حقوق بیمه شدگان پرداخت نمی شود. چرا دولت مقرری که هر ساله باید به صندوق بازنشستگی بدهد را پرداخت نمی کند که حق و حقوق کارگران عملیاتی شود. چرا دولت و مسئولین کارگران را برای نارضایتی تحریک می کنند.
وی با بیان اینکه بیش از 60درصد کارگران اجاره نشین هستند گفت: این حقوق و دستمزد کفاف تأمین اجاره بها را نمی دهد. حتی در جنوبی ترین نقطه تهران هم کرایه ها بسیار بالا است. اما علاوه بر این آن 40درصدی هم که با قسط و وام خانه خریداری کرده اند از بس اقساط خانه بر نمی آیند و نمی توانند پرداخت کنند.
بیات با اشاره به اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار بعد از 28 سال، گفت: گام بعدی ما اصلاح تبصره دو ماده 7 و سر و سامان بخشیدن به وضعیت قراردادهای کار است. امروز نیروی کار در سطوح مختلف امنیت شغلی ندارد و این مهم نیازمند اصلاحاتی است که از طریق حضور نمایندگان کارگری در مجلس محقق می‌شود.
وی با بیان اینکه حجم کارگران قراردادی از سال 73 به بعد افزایش یافته است گفت:در کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند، قرارداد نباید به صورت موقت ثبت شود.ما به دنبال اجرایی شدن ماده 7قانون کار هستیم. قرارداد کارگران در کارهایی که ماهیت دائمی دارند نباید به صورت کوتاه مدت منعقد شود. به هر حال این مشکلات گریبانگیر کارگران قراردادی است. ما از مسئولان انتظار داریم که وضعیت قرارداد کارگران ساماندهی شود.تبصره 1 ماده 7 قانون کار تعیین شد که اگر کار بالاتر از 4سال باشد،کار دائمی است. اما ما قصدمان این است کارگرانی که کار دائم دارند قرارداد موقت منعقد نشود.
بیات تأکید کرد: بخش زیادی از کارگرانی که در کارگاه های کمتر از 10نفر فعالیت می کنند،فقط حقوق و دستمزد دریافت می کنند گفت: نمایندگان کارگران خواستار افزایش بازرسی ها از سوی وزارت کار به منظور احیای حقوق کارگران هستند. کارگران این کارگاه ها با وجو اینکه حداقل حقوق را دریافت می کنند و مشمول هیچ مزایایی نمی شوند ولی از ترس بیکاری شکایت نمی کنند.
