حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در سنوات گذشته مطابق ابلاغ اجرای سیاست های اصل 44 ، قانون بهبود کسب و کار سال 90 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ماده 28 این قانون حکم مشخصی وجود دارد که دولت را مکلف کرده ظرف 6 ماه سازوکار رسیدگی به مشکلات مودیان مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی تصویب شود که با گذشت 9 سال از این قانون هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
اخبار اقتصادی- او افزود: بعدها به دلیل مشکلات بنگاه های اقتصادی در حوزه های بیمه ای، مالیاتی و بانکی؛ پیشنهادی در هیئت وزیران مصوب شد که باز هم به دلیل تمکین نکردن دستگاه های اجرایی، قانون متمم ستاد تسهیل برای رفع مشکلات به صورت قانون درآمد.
او افزود: کماکان دستگاههایی مثل سیستم بانکی و نظام مالیاتی توجهی به این موضوع ندارند و کماکان اجرای مصوبات ستاد تسهیل با مشکل مواجه است.
سلاح ورزی گفت: وظیفه اصلی حاکمیت این است که فضای کسب و کار را برای انگیزه بخشیدن به تولید فراهم کند اما به دلیل دیده نشدن الزام و بستری که بتواند قانون، ضمانت اجرا داشته باشد و به دلیل مقاومت دستگاه های اجرایی خیلی از تصمیمات و مصوبات اجرایی نمی شود.
او افزود: در جلسه اخیر ستاد مقرر شد، رسیدگی موردی به مصادیق و مشکلات واحدهای تولیدی باید در سطح استان ها بررسی شود اما به دلیل مساعد نبودن بستر کسب و کار و فضای تولید نتوانسته ایم در این زمینه قدم های جدی و محکمی برداریم.
