سید داود موسوی افزود: بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار و در راستای اجرای طرح نظارت و کنترل بازار کالا‌های اساسی و به منظور جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت، رصد بازار برنج، شکر و نهاده‌های دامی، اولویت اول بازرسان سازمان‌های صمت استان‌ها برای بازرسی در هفته منتهی به هفتم خرداد ماه قرار گرفته است.
اخبار اقتصادی- وی همچنین درباره بازار برنج و شکر نیز گفت: از جمله دلایل افزایش قیمت برنج وارداتی و داخلی، سیاست‌های ارزی و برخی مشکلات ترخیص، کاهش عرضه و افزایش تقاضا در این مقطع بدلیل کمک به اقشار آسیب پذیر و... و اتمام فصل برداشت تولید داخل است که قیمت برنج نیز تغییر داشته است.
موسوی تاکید کرد: از جمله دلایل قیمت شکر نیز در روز‌های اخیر می‌توان به تغییر سیاست‌های ارزی، کاهش تولید شکر چغندری و نیشکری و ... اشاره کرد.
وی ضمن تشریح ساز و کار‌های تامین مایحتاج مورد نیاز مردم و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت‌ها گفت: رصد و پایش مستمر بازار، بررسی هرگونه افزایش غیرمتعارف قیمت و برخورد با تخلفات احتمالی تامین کنندگان اعم از واردکننده، تولیدکننده، تشدید بازرسی‌ها به منظور جلوگیری از احتکار در شبکه توزیع و عرضه، برخورد با بنگاه‌های اقتصادی مختلف بویژه در مورد گرانفروشی کالا‌های اساسی وارداتی با ارز دولتی و یا عدم ایفای تعهدات ارزی با ارسال پرونده واحد‌های متخلف به تعزیرات حکومتی از اقدامات این سازمان است.
وی افزود: از جمله تمهیدات دیگر برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار می‌توان به ابلاغ دستورالعمل‌های نظارتی به سازمان‌های صمت استان‌ها به منظور هماهنگی با دستگاه‌های مسئول برای افزایش نظارتها، هماهنگی با تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی برای مدیریت بازار در شرایط کنونی، احصاء مشکلات موجود در راستای تامین به موقع کالا، اشاره کرد.
به گفته وی؛ احصاء دلایل رسوب کالا در گمرکات و اقدام برای تسریع در روند ترخیص کالا حسب هماهنگی‌های بعمل آمده، اطلاع رسانی قیمت کالا‌ها و خدمات اولویت دار بویژه کالا‌های بهره‌مند از ارز دولتی در سامانه طراحی شده در این خصوص، هماهنگی با سازمان تعزیرات حکومتی برای انجام گشت مشترک و تسریع در اعلام حکم پرونده‌های تشکیل شده و. از دیگر تمهیدات سازمان حمایت در جهت کاهش قیمت‌ها قیمت و همچنین پیشگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها است.
معاون نظارت بر کالا‌های مصرفی و شبکه‌های اقتصادی سازمان حمایت، تغییرات قیمت کالا و خدمات ناشی از افزایش قیمت مولفه‌های موثر بر بهای تمام شده آن‌ها از جمله: مواد اولیه، قیمت جهانی و تغییرات نرخ ارز، دستمزد و هزینه‌های حمل ونقل و جابجایی کالا، برخی مشکلات ترخیص کالا و تأثیر ویروس کرونا و به تبع آن افزایش تقاضا برای کالا‌های پر مصرف در مقطع کنونی را از جمله دلایل افزایش برخی کالا‌ها دانست و گفت: این سازمان با توجه به اختیارات، شرح وظایف و امکانات بودجه‌ای و نیروی انسانی، از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها رسیدگی به پرونده‌ها و درخواست‌های شاکیان، شناسایی و انعکاس تخلفات و مشکلات و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق از سطح بازار را برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بهتر مسئولان با جدیت در دستور کار دارد و کماکان تشدید نظارتها بر بازار در سرلوحه فعالیت تمامی بازرسان این سازمان و سازمان‌های صمت استان‌ها قرار دارد.
