حسن کریمی سنجری، در رابطه با تحولات اخیر صنعت و بازار خودرو و در حقیقت اصلاح قیمت خودرو‌ها در کارخانه و بازار و اینکه قیمت‌ها باید اصلاح می‌شد گفت: یک نکته حائز اهمیت این است که توازن بین عرضه و تقاضا بهم ریخته؛ چرا که به اندازه نیاز بازار امکان تولید خودرو وجود ندارد. در گذشته می‌گفتیم که به ازای هر دو دستگاه خودرو، سه مشتری وجود دارد، الان این آمار تغییر کرده و برای هر دستگاه خودرو به طور متوسط ۲.۵ متقاضی وجود دارد. به عبارتی رقابت برای دریافت خودرو صفر آن هم با قیمت کارخانه‌ای ایجاد شده است.
شروط خرید خودرو، تقاضا‌ها را واقعی نمی‌کند
اخبار اقتصادی - وی افزود: زمانی که رقابت شکل می‌گیرد، خودبه خود قیمت خودرو افزایش می‌باید. حال زمانی که طرح پیش فروش هم اجرا می‌شود، به دلیل اینکه بازار بیش از تولید خودرو کشش دارد و به عبارتی تقاضا بیشتر از عرضه است، طبیعتا تمامی محدودیت‌هایی که برای کنترل التهاب بازار دور زده شده و اجرایی نمی‌شود. به عنوان مثال اعلام می‌شود که خودرو به صورت قرعه کشی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. این بدین معناست که همه مردم می‌توانند بدون هیچ محدودیت ظرفیتی ثبت نام می‌کنند و سپس امیدوارند که در قرعه کشی برنده شوند.
کریمی سنجری تصریح کرد: فرض کنیم فردی نیاز به خودرو ندارد، اما همه شرایط را برای ثبت نام دارد؛ بنابراین ترغیب می‌شود ثبت نام کند و شانس خود را امتحان کند. در نتیجه بخشی از تقاضا‌های غیرفعال را برای ابراز تقاضای غیرواقعی تحریک می‌کند. در حقیقت شیوه‌ای همچون قرعه کشی برای تخصیص خودرو به نوعی محرک تقاضاست. در شرایطی که عرضه محدود و تقاضا مازاد است، باید از فرمول‌ها و شیوه‌هایی استفاده شود که علاوه براینکه باید شرایط عرضه را بهبود و در حقیقت تولید خودرو در کشور را تسهیل کنیم، باید " فیتیله تقاضا" را پایین کشید و تا جایی که امکان دارد، شرایطی فراهم شود تا تقاضا تحریک و افزایش نیابد و در عوض در صورت امکان تقاضا را کاهش دهیم.
این کارشناس صنعت خودرو کشورتصریح کرد: این میزان حساسیت چرا به طور مثال در مسکن وجود ندارد؟ قیمت مسکن نیز روند صعودی دارد و تعداد زیادی از افراد هم از آن محروم هستند. راهی که دولت برای کنترل بازار مسکن در نظر گرفته است این است که طرف تقاضا را به لحاظ قدرت خرید تقویت می‌کند. محدودیت‌ها را به سمت سیستم بانکی سوق می‌دهد و مثلا اعلام می‌کند افرادی که مسکن اول هستند یا برای زوج‌های جوان، تسهیلاتی در نظر می‌گیرد. این شیوه‌ها را می‌توان در بازار خودرو اجرا کرد؛ به جای انکه به خودروساز با قیمت‌های دستوری فشار آورد.
اول ایجاد ضرر به خودروساز؛ سپس جبران از جیب مردم
وی تصریح کرد: به دلیل اینکه صنعت خودرو کشور دولتی است، دولت به شرکت‌های خودروساز زور گفته و آن‌ها را مجبور می‌کند تا به صورت دستوری قیمت‌ها را پایین نگه دارند. این موضوع در نهایت باعث تحمیل زیان هنگفت به خودروساز خواهد شد که خود را در جایی دیگر نشان می‌دهد. دولت به خودروسازان اعتبار و وام‌های بلاعوض می‌دهد و آن‌ها را کمک مالی می‌کند، اما این کمک مالی از کجا تامین می‌شود؟ از صندوق و بودجه عمومی دولت و در حقیقت جیب مردم.
کریمی سنجری ادامه داد: زیان انباشته خودروسازان نیز از همین طریق بودجه عمومی کشور تا حدودی جبران می‌شود. از سوی دیگر دولت برای آنکه از مردم دلبری کند، قیمت را دستوری می‌کند تا مردم راضی باشند. در حالی که این قسمت دستوری علاوه براینکه بازار را ملتهب می‌کند، به نوعی برای جبران خسارات خودروسازان از بودجه کشور و جیب مردم وارد حساب و کتاب دولتی می‌شود.
وی افزود: علاوه براین به عنوان دیگر شرط طرح‌های پیش فروش، اعلام می‌کنند برای آنکه مطمئن شویم خودرو احتکار نمی‌شود، خریدار موظف است ظرف سه ماه اول به نمایندگی‌ها مراجعه کند؛ در غیراینصورت گارانتی خودرو باطل خواهد شد. در اینجا اگر قرار باشد قیمت خودرو افزایشی باشد، گارانتی چندان نمی‌تواند انگیزه باشد. ضمن اینکه رانتی دیگر شکل خواهد گرفت. ممکن است در آینده با مواردی روبرو شویم که برخی نمایندگی‌ها که بخش آزاد به حساب می‌آیند، با دریافت مبالغی بدون نیاز به مراجعه خریدار خودرو، گارانتی را مهر می‌کنند یا در نهایت بدون آنکه خودرو پایش و حرکتی داشته باشد، در سه ماه اول با حضور نمایشی، گارانتی را مهر می‌کند؛ بنابراین شروط اینچنینی نمی‌تواند انگیزه برای کاهش التهاب بازار و دلالی‌ها باشد.
راهکار‌های مناسب‌تر برای سامان این صنعت و بازار آن
این کارشناس صنعت خودرو در ارائه راهکار مناسب، گفت: چند راهکار موثر وجود دارد. بایستی موانع تولید آن هم در سالی که جهش تولید نامگذاری شده، برداشته شود و کمک شود تا قوانین دست و پاگیر از تولید رفع شوند. علاوه براین کاری نکنیم که تقاضا‌های غیرفعال بازار تحریک شوند. سوم اینکه به تقویت قدرت خرید متقاضیان واقعی بپردازیم. همچنین می‌توان این ضرر و زیانی که به خودروسازان تحمیل شده و سپس از طریق وام‌های چند میلیاردی جبران شود، در قالب تسهیلات و از طریق سیستم‌های بانکی به کسانی که واقعا نیاز به خودرو دارند، بپردازیم.
وی تاکید کرد: ضمن اینکه اگر قیمت خودرو متناسب با تورم، واقعی شود بسیاری از تقاضا‌های سوداگرانه که به دنبال سود حاصل از تفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار هستند، از دور تقاضا خارج می‌شوند. به دلیل اینکه در عرضه مشکل وجود دارد، نمی‌توان به همه تقاضا‌ها پاسخ درست داد. البته راهکار‌های اعلام شده نیز قطعا نارضایتی‌هایی را شکل خواهد داد، اما بسیار بهتر از قرعه کشی و تمهیداتی خواهد بود که برای یک مدت کوتاه مردم را راضی نگه داریم؛ چراکه در درازمدت به دلیل شکاف عرضه و تقاضا سبب التهاب بازار خودرو خواهد شد.
