على مؤیدی خرم آبادی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور از محقق نشدن مصوبه سال 98 دولت برای ترخیص خودروهای خارجی خبر داد.
اخبار اقتصادی- خرم آبادی علت این موضوع را نیز اختلاف دفاتر تخصصی وزارت صمت عنوان کرده است.
در این نامه آمده است:«احتراما عطف به مصوبه شماره ۱۵۳۶۷۶/ت ۵۷۳۹۴ه تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در بنادر و گمرکات، خودروهای مربوط به جانبازان، خودروهای موجود در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و خودروهای دارای پرونده قضایی که حکم قطعی برائت آنها از سوی مراجع قضایی رسیدگی کننده صادر شده و تعیین مهلت ۳ ماهه در بند ۱ تصویب‌نامه مذکور برای ترخیص آنها به استحضار می‌رساند، حسب بررسی‌های به عمل آمده، تدوین فرآیند پیاده سازی، ویرایش و تمدید ثبت سفارش خودروها پس از ایام نوروز (یعنی ۴۵ روز پس از ابلاغ تصویب نامه) توسط وزارت صمت انجام شده و متعاقبا تمدید ثبت سفارش ها منوط به اخذ شناسه کالا از دفتر نیرو محرکه و صنایع خودرو شده که اجرای آن نیز منجر به بروز اختلاف نظر بین دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است و عملا اهداف دولت محترم مبنی بر مساعدت برای تعیین تکلیف خودروها، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، پیشگیری از نارضایتی اجتماعی، جلوگیری از تضییع حقوق بازرگانان و کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات محقق نشده است.»
بر این اساس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار تمدید حداقل 2 ماهه مهلت ترخیص خودروها شده است.
در این نامه آورده شد: «با عنایت به هم زمانی ابلاغ مصوبه فوق الذکر با شرایط بحران بیماری ویروس کرونا، تعطیلی ایام نوروز، حضور حداقلی پرسنل ادارات در محل کار با توجه به شرایط اشاره شده و عدم اجرای مصوبه مذکور پیشنهاد می‌شود. کلیه مصوبات هیأت محترم وزیران که دارای مهلت زمانی برای اقدام می باشند از زمان شیوع بیماری کرونا از جمله مصوبه تمدید مهلت ترخیص خودروها به مدت حداقل دو ماه تمدید شود.»
هیات وزیران بهمن ماه سال 98 مهلت ترخیص خودروهای خارجی را به مدت 3 ماه تمدید کرد تا خودروهای مربوط به جانبازان، خودروهایی که حکم برائت قضایی دارند و یا مشکلی برای ترخیص نداشته و صرفا مشمول فرایند زمان شده‌اند ترخیص شود.
در حال حاضر پیگیری‌های ما نشان می‌دهد فقط در بزرگترین گمرک کشور یعنی شهید رجایی بندرعباس بالغ بر 1001 خودرو که متعلق به یک شرکت خودروسازی بوده، ترخیص شده است.
یک مقام مسئول در این زمینه گفته است: در بندر شهید رجایی 371 خودرو، بندرلنگه 108 خودرو، بندر شهید باهنر 367 خودرو (70 دستگاه مانده و مابقی ترخیص شد) باقی مانده که جمع آنها حدود 846 خودرو است.
وی تصریح کرد: در بندر شهید باهنر بالغ بر 1300 تا 1400 خودر وجود داشت که 399 خودرو قبلا؛ و در هفته های اخیر نیز 1001 دستگاه یک شرکت خودروسازی شامل 1000 دستگاه سواری النترا و یک خودرو هیوندای آزرا به کشور وارد شد.
این مقام گمرکی در مورد وضعیت مابقی خودروهای باقی مانده گفت: کمتر از 10 خودرو شخصی ترخیص شده و مابقی خودروها نیز با حکم دادستان و مرحل قضایی اجازه ترخیص ندارد.
روند ترخیص خودروها به گونه ای انجام شده که احتمال رانتی بودن مصوبه دولت را قوت می بخشد چرا که وزارت صمت در این رابطه بنا به هر دلیلی سلیقه ای عمل کرده و بخشی از مصوبه محقق نشده است. این مسئله در نامه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تاکید شده بود.
در همین باره مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه روند ترخیص و مدت زمان مصوبه دولت برای ترخیص خودروها نشان می دهد، این مصوبه بیشتر برای کسانی بوده که رانت و نفوذ بیشتری داشته اند، بیان داشت: گمرک علی السویه برای همه کسانی که شرایط ترخیص را داشته‌اند، مصوبه را اجرایی کرده است. رانتی بودن مصوبه را رد می‌کنم.
رئیس کل گمرک گفت: کسانی که ثبت سفارش داشتند و منشا ارز و قبض انبار آنها مشخص بوده براساس مصوبه کار ترخیص‌شان انجام شده است. هنوز هم فرصت مصوبه باقی مانده و تکلیف روشن است. گمرک به تکلیف و تعهد خود در این زمینه پایبند بوده است.
در هفته‌های اخیر بسیاری از صاحبان خودرو در بوشهر و تهران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به این مسئله شده بودند.
یکی از فعالان خودرو در این زمینه متنی را برای خبرنگار ما ارسال کرده است: «با عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک اینجانبان تعدادی از اهالی بوشهر به دلیل مشکلی که داریم، تصمیم گرفتیم فیلمی از شرح حال مشکلی که داریم به سمع و نظر حضرت عالی برسانیم سالها بود ما که مجوزی می‌خریدیم و می‌رفتیم ماشینی بر حسب سرمایه‌هایمان میاوردیم و خوب بر این اساس رزق و روزی خانواده وخودمان را به این شکل می‌گذراندیم تا اینکه چند سال پیش که طبق روال ماشین آورده بودیم گمرک نگذاشت ترخیص کنیم تا اینکه می‌گویند این مجوزها نباید وزارت صمت صادر می‌کرده و مشکل دارد هر چی هم رفتیم تهران به جایی نرسیدیم، آخر گناه ما چی هست به گمرک می‌گوییم شما تایید کردید جوابی نمی‌دهند این وسط مردم گیر افتادن و در کل سرمایه کل عمرم و زن و بچه هایمان توی این وضعیت جلو چشم خودمان در حال نابودی هست از شما عاجزانه عاجزانه خواهش می‌کنیم نگذارید سرمایه ما در این وضعیت نگهداری نابود شود خدا می‌داند بارها اینجا می‌آیم و می‌نشینم و نگاه به ماشینم می‌کنم که از بین می‌رود توی این آفتاب و شرجی و نمی‌دانم بیاد چیکار کنیم خواهش می‌کنیم به ما کمک کنید»
بررسی نامه نگاری های دفاتر وزارت صمت نشان می دهد که اختلاف درون این وزارتخانه یکی از دلایل توقف یا اجرای ناقص مصوبه دولت شده است.
مفاد یکی از این نامه ها مورخ 8 اردیبهشت ماه نشان می دهد مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه اعلام می‌کند، ثبت سفارش خودروهای دپو شده در گمرکات موکول به اخذ شناسه کالا است.
به نظر می رسد به دلیل نحوه انشاء مصوبه دولت، دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت، تفسیری از این مصوبه را ارائه کرده و در بخشی از پاسخ نامه مدیرکل دفتر مقررات و صادرات این وزارتخانه آورده است: بند یک مصوبه صرفا حکایت از تمدید مهلت ترخیص خودرو داشته و پیرامون تایید ضوابط فنی، مارک و مدل و به تبع آن تایید شناسه این گروه از خودروهای دپو شده هیچ گونه اشاره ای نشده است.
در بخش دیگری از نامه مدیرکل این دفتر خواستار تدوین دستورالعمل و ضوابط جدید در این باره شد.
در ادامه رفت و برگشت مکاتبات میان مدیران وزارت صمت برای روشن شدن اجرای مصوبه هیات وزیران مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات تاکید کرده است: «موارد مطرح شده توسط آن دفتر به آگاهی می رساند و با عنایت به تبصره ذیل ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر صدور کلیه بخشنامه ها و دستور العمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا از طریق وزارت صنعت ، معدن و تجارت (دفتر مقررات صادرات و واردات) به سازمانهای اجرایی ذیربط و ابلاغ نامه شماره ۶۰/۲۸۴۴۱ مورخ ۹۹/۲/۸ منتفی است دستور فرمائید بررسی و تایید ضوابط فنی مارک، مدل، شناسه کالا و سایر موارد ارجاعی از سوی سامانه جامع تجارت توسط آن دفتر صورت پذیرد.
در بخشی از این نامه نیز تصریح شده «هرگونه عواقب ناشی از مکاتبات زاید و تعلل آن دفتر در اجرای تصویب نامه فوق صرفا متوجه آن دفتر می باشد.»
طبق نامه مذکور به وضوح روشن است اختلاف نظر در چگونگی اجرای مصوبه دولت ظاهرا عامل کندی و توقف کار بوده و حتی تاکید شده عواقب ناشی از این کار متوجه دفتر صنایع خودرویی و نیرو محرکه وزارت صمت است.
