سید غنی نظری با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم در سال جهش تولید بیان کرد: مقام معظم رهبری هرسال نام گذاری های خاصی برای سال دارند که اکثرا اقتصادی و ناشی از مسائل روز جامعه است.
او اضافه کرد: فرمایشات معظم له در خصوص نام گذاری سال و سیاست های اتخاذی باید سرلوحه فعالیت همه دستگاه ها و ارگان ها باشد تا اقدامات اساسی و عملیاتی روی آن انجام شود و مجلس شورای اسلامی هم از این امر مستثنی نیست.
نظری با اشاره وضع قوانینی در مجلس که بتواند تولید را حمایت کند، افزود: امسال، سال رونق تولید نیست، سال جهش تولید است و سرعت باید از سال های گذشته بیشتر باشد و لذا مجلس همانند سایر دستگاه ها در راستای تبعیت از منویات مقام معظم رهبری، اقداماتی را باید انجام دهد.
نماینده متنخب مردم خلخال و کوثر بیان کرد: وضع قوانین، اصلاح قوانینی که مزاحم جهش تولید است، ضمن اینکه نظارت بر جلوگیری از ورود بعضی از کالاهای بی کیفیت هم می تواند حوزه ای موثر برای جهش تولید باشد.
او با اشاره به استراتژی ایران خودرو در تولید داخلی و استفاده از توان داخلی بیان کرد: نگاه به تولید داخل و ظرفیت داخلی و عدم چشم دوختن به ظرفیت بیگانگان یک استراتژی در گروه صنعتی ایران خودرو است و در این زمینه هم براساس سیاست های کلی نظام اقدامات مناسبی را انجام داده است که قابل تقدیر است.
نظری با اشاره به کاهش 173 میلیون یوروی ارزبری ایران خودرو توضیح داد: ایران خودرو با داخلی سازی مواد اولیه و داخلی سازی بعضی از قطعات توانسته اقدامات مناسبی در راستای نهضت داخلی سازی بردارد، هر دستگاهی که بتواند از خروج ارز از کشور جلوگیری کند قابل احترام است، اقدامات ایران خودرو را در این میان به عنوان یک شهروند تحسین می کنم.
نظری در ادامه خواستار کیفیت مناسب در تولید محصولات شد و گفت: تنها توقع ما از شرکت های خودروسازی این است که کیفیت را فدای کمیت نکند تا جایی که چشم مردم به خودرو های بیرونی نباشد و افتخار کنند که خودروی ایرانی و محصول ایرانی استفاده می کنند.
نماینده مردم خلخال و کوثر افزود: اگر کیفیت خوب باشد به عنوان یک مصرف کننده در راستای حمایت از اشتغال، سرمایه گذاری و حمایت از طبقات متوسط جامعه از محصول ایرانی استفاده می کنیم.
نظری بیان کرد: شرایطی که ایران خودرو برای خرید اعمال کرده است ازجمله اینکه در 36 ماه گذشته خودرو نخریده باشند، اقدامات خوبی هستند که تا حدودی می تواند توازنی میان عرضه و تقاضا را ایجاد کند.
او ادامه داد: قیمت تمام شده محصول برای تولید کننده و تقاضای این محصول در بازار تعیین کننده قیمت خواهد بود و قیمت دستوری در این میان نقشی جز حضور دلالان و واسطه گران نمی تواند داشته باشد.
نظری با اشاره به اینکه قیمت دستوری نمی تواند از تولید داخلی حمایت کند افزود: قیمت دستوری نمی تواند شرایط تولیدکننده یا صرفا مصرف کننده را تعیین کند و دست دلالان و واسطه ها را برای اینکه محصول بدست مصرف کننده واقعی برسد را کوتاه کند.
او با اشاره به اینکه قیمت خودرو را باید عرضه و تقاضا تعیین کند، گفت: سلیقه مشتری، کیفیت کالا و خدمات قیمت را تعیین می کند و نگاه دستوری، نگاهی است که منجر به ضرر تولید کننده در دراز مدت می شود.
نماینده مردم خلخال و کوثر دریازدهیمن دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین مشکل کشور در حال حاضر نقدینگی است، گفت: قوانین کشور در حوزه نقدینگی و سیاست های پولی و بانکی در کشور به اندازه کافی وجود دارد.
او ادامه داد: نقدینگی باید در راستای تولید باشد، ما نیازمند قوانینی هستیم که به تولید هدایت شود، در حال حاضر نقدینگی بین خودرو، سکه، ارز وبورس و...می چرخد. اگر نقدینگی به سمت تولید برود، به نفع اشتغال و کشور بوده و سودآور است.
وی درباره وضع قوانین جدید در مجلس توضیح داد: ما به اندازه کافی قوانین در کشور داریم، ماباید قوانین را بروزرسانی کنیم و بر نحوه اجرای آن نظارت داشته باشیم.
نظری گفت : علت رغبت به واردات کالاهای مصرفی ، ضعف کیفیت بعضا عنوان می شود که در صورت ارتقا کیفیت، واردات ضرورتی ندارد.
