سرهنگ علی محمدی، با اشاره به مدارک لازم برای افرادی که میخواهند تعویض پلاک داشته باشند، اظهار کرد: این مدارک چند بخش است. یک بخش مدارک احراز هویت خود فرد است که شامل شناسنامه و کارت ملی، هم خریدار و هم فروشنده، میشود، همچنین افرادی که وکالت دارند باید وکالت از فروشنده را همراه داشته باشند.
اخبار اقتصادی - وی افزود: بخش دیگر مدارک هویتی خودرو و یکسری مدارکی که قانون ملزم کرده است. مدارک هویتی همانند سند خودرو و کارت خودرو است که مدارک هویتی خودرو محسوب میشوند، البته مدارک دیگری از جمله بیمه شخص ثالث هم باید همراه آنها باشد.
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ادامه داد: یکسری دیگر از مدارک مربوط به احراز سکونت است، مدارکی که برای احراز سکونت سند مالکیت است باید به نام مالک یا به نام پدر و مادر و یا همسر باشد. یعنی سند اجاره باید به نام یکی از اینها باشد و یا جواز کسب معتبر ارائه دهند.
سرهنگ محمدی خاطرنشان کرد: اما دقت کنید که اصل قضیه اجارهنامه معتبر یا سند منزل است. اگر اجارهنامهها نظر کارشناس فنی را تأمین نکند قطعاً مدارک تکمیلی مذکور باید ارائه شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه متقاضیان برای تعویض پلاک باید به چه مراکزی مراجعه کنند، گفت: حدود ۳۵۰ مرکز تعویض پلاک و خدمات خودرو در کل کشور داریم که افراد میتوانند به این مراکز مراجعه کنند و خدمات دریافت کنند.
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور بیان کرد: قانون پلیس را مکلف کرده که محل سکونت فرد برای ارائه پلاک باید محرز شود، به همین دلیل افرادی که قولنامه رسمی (قولنامهای که کد رهگیری داشته باشد) و یا سند نداشته باشند نمیتوانند پلاکی برای خودرویشان دریافت کنند چراکه فرض کنید شما خودرویی خریداری کنید و در خیابان تصادف کنید و فرد متخلف فرار کند. برای گرفتن خسارت خود به پلیس مراجعه میکنید و پلاک را ارائه میدهید تا محل سکونت فرد را پیدا کنید، در این مواقع فردی که محل سکونتش برای پلیس احراز نشده باشد چگونه میشود که شناسایی و در نهایت دستگیر شود؟
سرهنگ محمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مواردی همچون فیش آب، برق و گاز نمیتواند جایگزین سند و یا قولنامه رسمی شود، گفت: ما در حال حرکت به سمتی هستیم که قبوض کاغذی حذف شود و یا در حال حذف شدن است و این کار را دشوارتر میکند، ما دنبال سختگیری برای مردم نیستیم و این واقعیت است که نیاز به آدرس فرد داریم. در همه جای دنیا همین است که هویت شخص و آدرس محل سکونت فرد باید محرز شود.