ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر چند نکته در خصوص دستمزد سال ۹۹ اظهار کرد: تاکیدات نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار بر این است که افزایش در دستمزد‌ها بیشتر در حداقل دستمزد صورت گیرد، اما دولت امسال این افزایش‌ها را در بخش مشوق‌های دستمزد همچون پایه سنوات و حق اولاد اجرا کرد.
اخبار اقتصادی- وی افزود: طبق قوانین کار، میزان افزایش پایه دستمزد باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد، بر این اساس دولت باید حداقل دستمزد سال ۹۹ را نسبت به سال گذشته حدود ۳۸ درصد افزایش می‌داد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: دولت پایه دستمزد کارگران را نسبت به سال گذشته، ۲۱ درصد افزایش داد و مابقی آن را در مشوق‌هایی همچون پایه سنوات، حق خواروبار و حق اولاد جبران کرد که این تصمیم بر خلاف قوانین کار است.
چمنی ادامه داد: تعداد زیادی از کارگران در کشور پایه سنوات و حق اولاد دریافت نمی‌کند و با افزایش این آیتم ها، در حق این کارگران اجحاف شده است، به همین دلیل، تاکیدات نمایندگان کارگری بر این بود که به جای افزایش مشوق‌های دستمزد، حداقل دستمزد افزایش پیدا کند.
