به گزارش افکارنیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر با انتقاد شدید از اقدام دولت و بانک مرکزی در برداشت غیر قانونی از حساب بانکها گفت: متاسفانه این اقدام برای اولین بار نیست که توسط دولت صورت می گیرد، این اقدام به منزله قانون گریزی، فرار از قانون و استفاده از راههای غیر قانونی است.

مصطفی رضا حسینی با تاکید بر اینکه اینگونه اقدامات اعتماد مردم را به دولت از بین می برد و مجلس با آن به شدت مخالف است، عنوان کرد: پیش از این دولت یکبار از حساب بانکها برداشت کرده بود که با پیگیریهای مجلس ۹۰ درصد پول بازگشت داده شد، اما در واپسین ساعات سال گذشته این برداشت توسط دولت و بانک مرکزی انجام شده است.

وی ادامه داد: وقتی این برداشت بدون اجازه و اطلاع صاحب مال صورت گرفته باشد، دستبرد محسوب می شود، این در حالی است که بانکها نسبت به این اقدام بانک مرکزی اعتراض دارند.

حسینی با اشاره به اینکه بیشتر بانکهایی که از حساب آنها برداشت شده است، خصوصی هستند، اظهارداشت: برداشت شبانه و بدون اجازه از حساب بانکها سرمایه گذاری در کشور را به خطر می اندازد و سرمایه گذاران خارجی که خواستار همکاری برای ایجاد و تاسیس بانک در کشورمان هستند را با خطر مواجه کرده و وادار به عقب نشینی خواهد کرد.

این نماینده مجلس هشتم اقدام اخیر بانک مرکزی را باعثفرار سرمایه و وارد کردن ضرر و زیان به اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: دولت باید این پول را به حساب بانکها بازگرداند.

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد، گفت: اینگونه اقدامات در پی تصمیم گیری های کمیته ۵ نفره ارزی است که در دولت تشکیل شده است که باعثضرر رساندن به مردم و تضعیف بخش خصوصی می‌شود، این در حالی است که امسال سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

به گفته حسینی، برخی از بانکهایی که از حساب آنها پول برداشت شده است، در حوزه های صنعت و معدن پروژه های عظیمی را اجرا می کنند اما اینگونه اقدامات باعثتضعیف تولید و فرار سرمایه ها و سرمایه گذاران می شود. در عین حال، این اقدام مغایر با برنامه پنجم و چشم انداز است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نگرانی رئیس مجلس و نمایندگان اشاره کرد و گفت: رئیس مجلس از کمیسیون اقتصادی پیگیری این موضوع را خواستار شده است و کمیسیون اقتصادی به شدت موضوع را بررسی و پیگیری می کند.

وی عنوان کرد: برخی از مدیران بانکها طی تماسهایی با نمایندگان مجلس خواستار همکاری و کمک آنها و رسیدگی این موضوع بودند، بنابراین مجلس برای حل و فصل و کمک وارد عمل خواهد شد.