به گزارش افکار نیوز به نقل از اقتصاد ایران؛ تشدید بحران بدهی اروپا اولین پیشبینی تحلیلگران در مورد تهدید های اقتصادی سال ۲۰۱۲ است.
با این حال کمتر کسی به فروپاشی کامل اتحادیه پولی یورو معتقد است.
رئیس صندوق بین المللی پول معتقد است وخیم تر شدن بحران بدهی این حوزه رشد اقتصادی جهان را پایین می آورداما یورو در سال ۲۰۱۲ همچنان پابرجا می ماند.
پس از یونان و تصویب جنجالی طرح ریاضت اقتصادی در پارلمان این کشور و درگیری ها در مورد اعطای بسته کمک مالی بعدی به آن، ایتالیا احتمالا بزرگترین ابزار محک اقتصادی سال جدید خواهد بود.
سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در حال حاضر بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو بدهی دارد و علیرغم کمک بانک مرکزی اورپا به این کشور برای خرید اوراق، با بازده ۷ درصدی اوراق روبه رو شده است.
بیشتر کشور ها راه آسان جلوگیری از این اتفاق را خرید گسترده اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی اورپا می دانند.
آلمان و بانک مرکزی اورپا مخالف این قضیه اند. این اقدام مخالف قوانین بانک است و موجب می شود دولت های بدهکار به انجام اصلاحات ساختاری و مالی اهمیت ندهند و بانک مرکزی و بانک های وابسته به آن در آینده ضررکنند.
برای ایتالیا به عنوان کشوری ثروتمند که مدت ها علیرغم بدهی زیاد، پی انداز خصوصی قابل توجهی داشته بهترین راه انجام اقدامات داخلی است.
به طور مثال کاهش هزینه های بودجه که طرح آن را دولت جدید این کشور تصویب کرده طی ۳ سال تنها ۲ برابر درصد محصول ناخالص داخلی این کشور است در حالی که ایرلند بیشتر از این میزان را در مدت یکسال در نظر گرفته است.
چه کسی از یورو می رود؟
حتی اگر ایتالیا بتواند خود را نجات دهد مشکلات جدی اروپا همچنان باقی خواهند بود.
در پرتقال، ایرلند، یونان و استرالیا ریشه مشکلات متفاوت است. کسری بودجه و بدهی این کشور ها از زمان تشکیل یورو به بالاترین حد خود رسیده است.
ایرلند با اینکه تاکنون یک باز بسته مالی دریافت کرده اما بدترین مالیه عمومی را در اروپا دارد و به کمک بیشتری نیاز دارد.
سه کشور دیگر هم کسری مالی و تجاری گسترده ای دارند، غیر رقابتی شده اند و در سال های آینده همچنان نیازمند کمک های خارجی خواهند بود.
اگر بانک مرکزی اورپا از آنها حمایت کند خود دچار مشکل خواهد شد و اجرای اقدامات ریاضتی هم مشکلات این کشور را تشدید می کند.
در صورت ادامه این روند، در نهایت طی چند سال آینده یک یا چند اقتصاد یورو ممکن است مجبور شوند این اتحادیه پولی را ترک کنند.
اما آنچا قطعی است این است که خود یورو باقی خواهد ماند.
مهار غول یورو
چشم انداز تاریک بحران بدهی اروپا، صادرات بزرگتریم اقتصاد یورو را هم فلج کرده و موجب شده دولت آلمان پیش بینی خود را برای رشد اقتصادی سال ۲۰۱۲ کاهش دهد.
آلمان که به واسطه افزایش تقاضا از سوی چین و دیگر کشورهای آسیایی نسبت به همتایان گرفتار خود در اروپا، جهش صادراتی قابل توجهی کرده بود اکنون رشد صادرات خود را به ۲ درصد(یک چهارم نرخ ۲/۸ درصد در اوج سال ۲۰۱۲) تقلبل داده است.
بر این اساس رشد اقتصادی این کشور تنها بر تقاضای داخلی متمرکز خواهد شد.
طبق گزارش سالانه وزارت اقتصاد آلمان، این کشور در سال ۲۰۱۲ تنها ۷ دهم درصد رشد خواهد کرد. طیق پیش بینی قبلی این نرخ یک درصد بوده است.
به هر حال اثر رکود اروپا در سال ۲۰۱۲ جهانی خواهد بود. در این میان کشورهای اروپای مرکزی و شرقی بیشتر آن را احساس خواهند کرد.
