داوود چراغی در مصاحبه با رادیو با تاکید بر اینکه سیاست های صحیح موجب بروز کارکردهای درست اقتصاد خواهد شد ، عنوان کرد : برنامه ریزی اقتصادی باید در سه حوزه سیاست های کلان اقتصادی ، قوانین ، مقررات و دستورالعمل های شکل گیری و گسترش کسب و کارها و نظارت پیگیری شود.
اخبار اقتصادی-وی مشکل اساسی در زنجیره تامین و عرضه محصولات تولید داخل را در بخش بازرگانی دانست و اظهار کرد : از آنجایی که فضای کسب و کار در حوزه عرضه ، عمدتا انحصاری است و شبکه های توزیع مدرن وجود ندارد ، فضاهایی در زنجیره تامین ایجاد شده است که دلالی ، سفته بازی و کلاهبرداری سود آور کرده است.
استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت اضافه کرد : در این فضای انحصاری و دلالی ، افرادی که اقدام به تولید می کنند با شکست مواجه می شوند چون با وجود کوچک و سنتی بودن فضای خرده فروشی در کشور ، امکان حضور گسترده و رقابتی تولیدکننده وجود ندارد و شرایط برای عرضه محصولات تقلبی فراهم می شود.
چراغی با انتقاد از اینکه پایه و مبانی بخش های مختلف اقتصاد کشور مانند بورس و بانک بر اساس اصول علمی شکل نگرفته است ، تاکید کرد : تامین مالی در کشور وابسته به بانک و بانک ها نیز به رابطه وابسته هستند . همچنین بازار سرمایه گسترش چندانی ندارد به طوری که با صرف هزاران میلیارد بودجه برای بورس ،ارزش آن کمتر صد میلیارد است.
وی عنوان کرد : در چند دهه گذشته ، عدم انتخاب درست و اصولی مدیران بخش اقتصادی منجر به سیاست گذاری نادرست و به تبع آن مشکلات زیاد در کشور و شکل گیری وضعیت فعلی شده است ، به طوری که اگر تحریم هم نبود آنقدر مسائل و مشکلات داخلی وجود دارد که از بهبود وضعیت اقتصاد در جهت رشد درآمد و تولید ملی جلوگیری می کند.
این کارشناس اقتصادی افزود : در خصوص صنایع بزرگی چون خودروسازی ، حتی اگر بهترین برندهای خودرو در کشور اجازه فعالیت داشتند با وجود قوانین و مقررات کسب و کار در کشور و مدیران نامناسبی که عمدتا به دلیل رابطه توسط وزیر انتخاب می شوند وضعیت به همین شکل فعلی بود.
چراغی خاطرنشان کرد : مدیران ارشد اقتصادی و وزرای کشور باید تخصص و تجربه کافی در حوزه خود را داشته باشند . متاسفانه در حال حاضر شاهد این موضوع هستیم کهوزیران به دلیل عملکرد نادرست در یک وزراتخانه استیضاح و در یک وزارتخانه یا نهاد دیگر به کار گرفته می شوند.
