در نامه انبوه سازان به رئیس قوه قضاییه آمده است؛
اخبار اقتصادی-«... به دلیل چند فقره سوء استفاده و کلاهبرداری توسط چند سازنده که فاقد صلاحیت بوده و بدون مجوز احراز صلاحیت اقدام به این امر نموده بودند، قوه قضاییه به منظور پیشگیری از جرم پیش نویس قانون پیش فروش ساختمان را ارائه می‌نماید که در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
از آنجاکه این قانون به لحاظ حقوقی و فنی دارای ایرادات شکلی و ماهوی بوده و هیچ یک از مواد منافع مشروع و به حق تولیدکننده رعایت نشده است سال‌ها بلااقدام می‌ماند.
در شرایط کنونی یکی از عوامل تشدید رکود در صنعت تولید مسکن و ساختمان که از عوامل اصلی بسیار مهم محرکه اقتصاد کشور می باشد به شمار می‌رود و همچنین موجب بن بست معاملات پیش فروش مسکن شده است.
... با توجه به اهمیت تسریع در طرح مذبور که قطعا منجر به رونق تولید در بخش مسکن و ساختمان و در نهایت کمک به اشتغالزایی و رونق اقتصادی خواهد شد، تقاضا دارد در اولین جلسه سران سه قوه اهمیت تسریع در تصویب این طرح مطرح و ترتیبی اتخاذ فرمایید که هر چه سریع‌تر طرح مذکور مراحل تصویب را طی نماید.»
