به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، به تازگي براي تعيين قيمت خودروهاي داخلي فرمولگذاري جديدي انجام شده و بر اساس آن خودروها به دو گروه اقتصادي و لوكس تقسيم بندي شدهاند كه قيمت خودروهاي داخلي به طور ميانگين شش درصد و حداكثر ۹درصد افزايش يافتهاند.

اکنون بر اساس گزارش‌های رسیده، توافق سازمان حمایت با خودروسازان مبنی بر افزایش چند درصدی افزایش قیمت خودروها چون بدون موافقت ستاد تنظیم بازار انجام ‌شده، لذا توافق صورت گرفته لغو شده و قیمت‌ها باید به حالت سابق بازگردد.

برابر با مقرارات ستاد تنظیم بازار، لازمه افزایش قیمت‌ها بالا رفتن کیفیت محصول است و با توجه به این که در کیفیت خودروهای داخلی تغییر خاصی رخ نداده است، لذا افزایش قیمت کار منصفانه و منطقی نیست.

بر اساس تصمیم جدید، کسانی که با دلالی دربازار خودرو موجب افزایش قیمت‌ها شده‌اند، کارشان قابل قبول نبوده و امری خلاف تلقی می‌شود.

در همين راستا مسوول سازمان تعزيرات حكومتي از سوي محمدرضا رحيمي - معاون اول رييس جمهور، ماموريت پيدا كرده است تا با شدت هر چه تمامتر با افراد و بخشهاي متخلف دراين حوزه در بازار برخورد كرده و نسبت به جريمه آنان برابر مقررات برخورد كند و نتيجه را به اطلاع عموم برساند.