به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، یکی از اعضای شورای عالی کار که نخواست نامش در خبر ذکر شود، در گفتگو با مهر به بیان مباحث مطرح شده در نشست امروز چهارشنبه این شورا برای تعیین دستمزد ۹۱ کارگران پرداخت. جزئیات این مباحث به شرح ذیل است:

* مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود به شورای عالی کار، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه امسال را ۲۶.۵ درصد اعلام کرد.

* پیشنهاد غیر رسمی دولت افزایش حدود ۱۸ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران است. پیشنهاد کارگران افزایش ۴۲ درصدی و کارفرمایان افزایش ۱۲ درصد حداقل دستمزد سال آینده است.

* افزایش بن نقدی کارگران از ۲۸ به ۳۵ هزار تومان در جلسه امروز شورای عالی کار مطرح شده است که به احتمال زیاد، این پیشنهاد به تصویب نهایی خواهد رسید.

* نمایندگان کارفرمایان در این جلسه با انتقاد از واردات بی رویه کالا به کشور، تضعیف تولید داخلی را نتیجه این امر عنوان و اعلام می‌کنند که به همین دلیل، توانایی افزایش دستمزد برای سال آینده را ندارند.

* نمایندگان کارگران هم در این جلسه اصرار و تاکید دارند که ماده ۴۱ قانون کار - افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم و سبد معشیتی خانوار - به صورت دقیق اجرا شود.

* نمایندگان کارگران برخلاف نظر کارفرمایان می‌گویند سهم هزینه‌های دستمزد از کل هزینه های کارفرمایان تنها ۸ درصد است. برهمین اساس، ادعای عدم توانایی کارفرمایان برای افزایش مزد ۹۱ غیرواقعی است.

* دولتی‌ها در تلاش هستند در جلسه امروز چهارشنبه تا حد ممکن نظرات کارفرمایان و کارگران برای افزایش مزد ۹۱ را به همین نزدیک کنند.

* وزیر کار و امور اجتماعی در جلسه صبح امروز شورای عالی کار حضور یافت ولی خیلی زود جلسه را ترک کرد تا در جلسه سئوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی حضور یابد.

* جلسه بعدازظهر شورای عالی کار برای تعیین تکلیف نهایی مزد ۹۱ کارگران نیز لحظاتی قبل با حضور عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی آغاز شده است.