کشوری که اقتصاد تک بعدی داشته و عمده درآمدهایش متکی به نفت و مشتقات آن باشد از بعد اقتصادی بسیار آسیب پذیر بوده و به راحتی اقتصاد تک بعدی را می توان مورد تحریم قرار داد. به علاوه تک محصولی بودن اقتصاد سبب می شود که از لحاظ ریسک تجاری کشور در وضعیت خطرناکی قرار بگیرد و با نوسانات بازار نفت و انرژی و چرخه های رونق و رکود این بازار کشور وارد سراشیبی و سربالایی های مختلف شود. بنابراین لازمه داشتن اقتصادی مستحکم و پویا برخورداری از سبد متنوعی از صادرات مختلف غیر نفتی است. در این شرایط نه فقط دشمنان خارجی نمی توانند از حربه تحریم استفاده کرده و کشور را درگیر بحران کنند، بلکه سبب می شود اقتصاد از سیکل های تجاری اقتصاد تک محصولی نیز در امان بماند و در دوران های مختلف با داشتن سبد متنوعی از صادرات غیر نفتی تراز تجاری خود را همواره مثبت نگه دارد و ریسک های تجاری را با متنوع سازی به حداقل برساند.
اخبار اقتصادی-در این باره لازم است که دولت حمایت های خود را از صادرات غیر نفتی افزایش داده و به اصطلاح فرش قرمز را زیر پای صادرکنندگان غیر نفتی قرار دهد. اولین و مهمترین نکته این امر جلوگیری از ممنوعیت های صادراتی مختلف است. برای به‌دست آوردن بازارهای صادراتی بعضا صادرکنندگان سال ها هزینه کرده و بازارهای صادراتی برای خودشان ایجاد می کنند که متاسفانه با اعمال ممنوعیت های صادراتی توسط دولت یک شبه تمام این زحمات چندساله از دست می رود. راه‌کار مناسبتر تنظیم بازار توسط دولت در زمان های کمبود کالا اعمال تعرفه های صادراتی و همینطور اجازه واردات محصول است تا از این طریق به هدف اصلی که هم کنترل بازار و هم حمایت از صادرکننده است، توامان رسیدگی شود. موضوع مهم دیگر بحث به کارگیری منابع بانکی برای تولیدات و به خصوص تولیدات صادرات محور است. دولت باید با کنترل بازار مالی کشور جذابیت را از بخش دلالی و سفته بازی خارج کرده و تولید و صادرات را برای سرمایه گذاران جذاب کند. در این شرایط جریان پولی خود به خود به سمت بازار جذاب تر (تولید) حرکت کرده و منابع مالی نیز در خدمت تولیدات در می آیند.
یکی از بخش هایی که پتانسیل های فراوانی برای صادرات غیر نفتی دارد بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی است. بر اساس آمارهای ارائه شده سالانه حدود 300 هزار دانشجو در رشته های مهندسی در کشور فارغ التحصیل می شوند که این خیل عظیم را هم می توان به صورت فرصت و هم تهدید نگاه کرد. آنچه که مسلم است این است که در صورت استفاده درست از این تعداد مهندس فارغ التحصیل در کشور می توان به راحتی تمام بازارهای مهندسی منطقه را تحت سلطه درآورد و از راه صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش سبد صادرات غیر نفتی کشور را بیش از پیش تقویت کرد. لازمه این امر حمایت دولت و بانک مرکزی از شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی از طریق ارائه تسهیلات برای دریافت ضمانت نامه ها و همچنین ارائه تسهیلات سرمایه در گردش و وام تجهیز کارگاه است.
به طور حتم با به‌کارگیری یک سیاست صحیح اقتصادی و استفاده درست از ظرفیت های بلقوه موجود در کشور می توان هرگونه تهدیدی را مرتفع کرد و با بالا بردن درآمد ملی و افزایش تولید ناخالص داخلی سطح رفاه و رضایتمندی در جامعه را افزایش داد.
