قیمت مسکن طی چند ماه اخیر با افزایش چشمگیری روبرو شده و این امر کاهش قدرت خرید متقاضیان واقعی را در بازار به دنبال داشته به علاوه این اوج گیری نرخ واحد‌های مسکونی بر اجاره بها نیز تاثیر گذار بوده تا جاییکه در برخی از مناطق شاهد افزایش ۵۰ درصدی نرخ اجاره بها هستیم.
اخبار اقتصادی-این افزایش نرخ اجاره بها موجب شده تا مستاجرین به اطراف و حاشیه شهر‌ها سوق پیدا کنند و با این وجود شاهد بیشتر شدن تعداد واحد‌های خالی از سکنه هستیم.
در این میان دولت برای کنترل بازار اجاره بها و کمک به مستاجرین برای تهیه ودیعه طرح پرداخت وام به مستاجران را طی دو ماه اخیر مطرح کرد تا شاید بتواند با این روش کمکی به تامین مسکن مستاجران کند.
حال با نزدیک شدن به پایان تابستان و زمان نقل وانتقال مستاجران خبری از پرداخت این تسهیلات به مستاجران نیست و طی چند روز اخیر انارکی مدیر عامل بانک مسکن درباره پرداخت تسهیلات به مستاجران گفته بود: این طرح به پایان تابستان نمی‌رسد، چراکه پس از بررسی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار نیز باید آن را تصویب کرده و زمان‌بر خواهد بود.
در این رابطه احمد رضا سرحدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرگزاری میزان با اشاره به کارساز نبودن ارائه تسهیلات برای تامین اجاره بها گفت: مسئولان طرحی پیشنهاد کرده‌اند که تسهیلاتی از صندوق اجاره و رهن پرداخت شود که البته این صندوق هنوز تاسیس نشده و سازمان متولی آن نیز مشخص نیست و وزیر راه و شهرسازی نیز از آن اطلاعی ندارد. همچنین معلوم نیست این منابع قرار است از کجا تامین شود یا اینکه چقدر این صندوق منابع در اختیار خواهد داشت و چند نفر می‌توانند از آن استفاده کنند تا صاحب خانه اجاره‌ای شوند. این‌ها در حالی است که مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه بنگاه‌های املاک، اجاره‌ها را سال به سال معین می‌کنند و هر سال قیمت اجاره‌ها بالاتر می‌رود و در صورتی که توافقی نیز بین موجر و مستاجر برای پرداخت اجاره برقرار شود تا بخواهد شخصی این تسهیلات را بگیرد در هزارتوی مقررات بانکی آنقدر زمان تلف می‌شود که موجر ملک خود را به دیگری اجاره می‌دهد.
وی در ادامه افزود: صندوق اجاره و رهن مسکن جهت اعطای تسهیلات به مردم تشکیل شده است، زیرا دیگر امیدی به کارکرد بانک‌ها در این خصوص وجود ندارد هرچند که همانطور که گفته شد منابع آن مشخص نیست که از کجا می‌خواهد تامین شود.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: اقتصاد ما در حال حاضر به خصوص در بخش مسکن با رکود و تورم همراه است و انتظار نمی‌رود قفل بازار مسکن به این زودی باز شود. چندین طرح تا به حال برای بحث اجاره بها مطرح شده است، زیرا قیمت مسکن آنقدر بالا رفته است که با وجود تقاضای موثر در بازار، قدرت خرید اجازه نمی‌دهد معاملات مسکن انجام شود؛ نسبت به سال گذشته نیز معاملات مسکن ۶۷ درصد طبق آمار رسمی کاهش پیدا کرده و با افزایش قیمت مسکن متقاضیان اجاره نیز افزایش پیدا می‌کنند و در نتیجه قیمت اجاره نیز بالا می‌رود.
ارائه تسهیلات در جهت کمک به قشر اجاره نشین با توجه به نزدیکی به اتمام زمان نقل و انتقال متقاضیان در سال جاری به تعویق افتاد و به نظر می‌رسد این طرح نیز همانند سایر طرح‌های ساماندهی بخش اجاره بها تنها نقش مُسکن را بر عهده داشته و اجرایی شدن آن به زمان نا معلومی موکول شده است.
