محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نرخ مسکن و اجاره‌بها تابع سیاست‌ها و اقدامات بخش مسکن نبوده است، گفت: اگر بخواهیم قیمت‌های اجاره مقبولیت داشته باشد باید از شاخص‌های کلان اقتصادی تبعیت کند.
اخبار اقتصادی- او توضیح داد: چندی پیش در برنامه تلویزیونی منحنی‌های سال ۷۰ تا ۹۸ نشان داده شد و نرخ تورم، نرخ اجاره بها و نرخ واحد مسکونی به صورت تجمعی و با یک فاصله کم و آرامش خاصی از هم تبعیت کرده و البته تغییرات نرخ ارز که تابع متغییر‌های اقتصادی کشور بوده عامل پیشران چنین اتفاق بود که بسیار دارای اهمیت است.
امتیاز ویژه وزارت راه و شهرسازی برای صاحبخانه های با انصاف
اسلامی با اشاره به اینکه برای صاحبخانه‌ها و موجران که در اجاره دادن واحد‌های مسکونی انصاف را رعایت کرده، امتیازات بسیار زیادی را قائل شده ایم، گفت: این امتیازات را در ۲ مسیر دنبال کردیم؛ که عبارت است از مدت قرارداد اجاره و معافیت از مالیات، که پیشنهاد آن در کمیسیون دولت مطرح شده تا از طریق آن بتوانیم تغییراتی را در این بخش ایجاد کنیم.
او افزود: موضوع دیگر حوزه مالیاتی مربوط به زمین‌های بایر است و افرادی که دارای اراضی شهری هستند، ولی برای ساخت آن اقدامی نمی‌کنند قرار است با همکاری مجلس برای آن‌ها نیز مالیات وضع کنیم.
مالیات بر عایدی سرمایه در راهروهای بهارستان و پاستور سرگردان شده است
اسلامی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه بین دولت و مجلس در رفت و آمد است، گفت: مجری مالیات مستقیم و اخذ مالیات از خانه‌های خالی، سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی در این طرح مکلف است سامانه املاک و اسکان را طراحی کند؛ به طوری که از طریق این سامانه، سازمان امور مالیاتی بتواند خانه‌های خالی را شناسایی و برای آن‌ها مالیات تعیین کند، هم اکنون این موضوع بین وزارت راه و شهرسازی، دولت، مجلس و جامعه بسیار زیاد مطرح شده و در حال بررسی است.
وزیر راه وشهرسازی درباره مالیات عایدی بر سرمایه مسکن، گفت: دولت و هر فردی که بخواهد بخش مسکن را مدیریت کند همواره به تولید مسکن و حفظ سرمایه در این بخش فکر میکند.
وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه همواره نگرانی‌های بسیاری در حوزه مسکن مبنی بر خروج و تهدید سرمایه‌های حوزه مسکن وجود دارد افزود: برخی افراد خانه‌های خالی را تله مالی خود قرار می‌دهند به گونه‌ای که با حبس منابع کشور در حوزه مسکن مشکلات بسیار زیادی در این حوزه ایجاد میکند.
اسلامی با بیان اینکه باید مقرراتی وضع شود که واحد‌های مسکونی خالی از سکنه، منبعی برای ارزش افزوده نباشد گفت: باید تمامی واحد‌های مسکونی به سرعت به مرحله بهره برداری و در اختیار متقاضیان قرار بگیرد؛ که این اقدامات با اجرایی شدن طرح مالیاتی امکان پذیر می‌شود.
او تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی تنها آمار اراضی خود را در اختیار دارد و اطلاعات آمار جامعه و اسکان کل کشور را ندارد. اما طبق بررسی‌های انجام شده شهرداری و اداره ثبت آمار تمامی اراضی کل کشور را در اختیار دارد.
اسلامی اظهار کرد: مقدمات اجرای این طرح فراهم و در قالب اجرای طرح املاک و اسکان آن‌ها را انجام داده ایم به این روش که بر اساس پایان کار‌ها، پروانه ساخت و انشعابات بتوانیم آن‌ها را اجرایی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مقدمات اجرایی طرح مالیات از خانه خالی انجام و سازمان ثبت در حال اجرایی کردن اقدامات آن است که بتواند واحد‌های خالی را شناسایی و سپس‌آن‌ها را به سازمان امور مالیاتی بسپاریم، افزود: امیدواریم این طرح تا پایان امسال به مرحله عملیاتی برسد. البته برای این طرح باید تمامی دیتا بیس‌ها دقیق و اطلاعات کافی باشد.
او تصریح کرد: اطلاعات برخی شهر‌ها هنوز کاغذی و دستی بوده و الکترونیکی نشده است، اما در تهران و برخی از کلان شهر‌ها که اطلاعات آن‌ها مکانیزه شده می‌توانیم با لینک کردن وضعیت را مشخص کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید سیستم اقتصادی و مالی کشور با اقدامات مناسب مانع ورود پول‌های شمرده نشده و بی حساب به بازار مسکن و زمین شود، افزود: ورود چنین پول‌های باعث ایجاد تلاطم در بازار و رشد قیمت‌ها می‌شود.
او اظهار کرد: در گذشته بسیاری از شرکت‌های وابسته به بانک‌ها با استفاده از منابع مالی خود زمین و واحد‌های مسکونی بسیار زیادی خریداری کردند و متاسفانه به دلیل نوسات ایجاد شده در نرخ ارز تمامی گروه‌های کالایی از جمله مسکن و خدمات، از ریزترین و درشت‌ترین امکانات دچار افزایش قیمت شد.
اسلامی با بیان اینکه و اولویت وزارت راه وشهرسازی اجرای طرح تام کاد است گفت: اجرای این طرح‌ها در دولت بحث، ابلاغ و مصوب شده است و با همکاری سازمان پس انداز کارکنان دولت و اسکان جوانان بتوانیم برای جوانان مسکن تهیه کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با تمهیدات و کنترل بانک مرکزی روند رو به رشد نرخ ارز مهار شده و بازار به ثبات رسیده است گفت: قیمت واحد مسکونی به دلیل نوسانات نرخ ارز در یک بازه زمانی به شدت در حال افزایش بود که با تثبیت نرخ‌ها این افزایش قیمت متوقف و حتی در برخی از شهر‌ها هم قیمت‌ها روند معکوس در پیش گرفتند.
او تاکید کرد: امیدواریم زمینه خانه دار شدن برای جامعه هدف را فراهم کنیم. به طوری که با مدیریت تقاضا و پایدار نگه داشتن عرضه بتوانیم بین عرضه و تقاضا تعادل بخشی ایجاد کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه باید سوداگری مهار و ساخت وساز در کشور توسط مجری ذی صلاح انجام شود افزود: ساخت و ساز باید به صورت شخصی سازی، سفارشی و طبق الگوی مسکن باشد.
او مهمترین نیاز مسکن را زمین و منابع مالی عنوان کرد و گفت: برای زمین تمهیدات و گشایش‌های ایجاد شده به طوری که فراخوان برای زمین‌های عرضه شده ارائه شده و از سوی دیگر سعی کرده ایم منابع مالی و تسهیلات بانکی مربوط به حوزه مسکن را تا ۲۰ درصد افزایش دهیم. با مصوبه شورای پول و اعتبار امیدواریم این جریان بدون بهانه‌ای به یک جریان فعال و پایدار تبدیل شود.
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه کاستی‌های در بحث ترانزیت، صادرات و واردات، کیفیت وضعیت محیطی، مدیریتی و عملکردی پایانه‌های مرزی وجود دارد، افزود: در پایانه‌های مرزی ارگان‌های متعددی وجود دارند که مدیریت هرکدام از آن‌ها باعث ایجاد ناهماهنگی‌های در این بخش شده که این موضوع برای کشور بسیار خطرناک است. چندی پیش این موضوع در دولت دنبال شد؛ به طوری که تفاهم نامه‌ای بین ۷ وزارت خانه منعقد و به امضا رسید و به هیات دولت ارائه شد.
او بیان کرد: در صورت تصویب این طرح در دولت محوریت مدیریت پایانه‌های مرزی بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود تا با ساماندهی و مدیریت یکپارچه بتوانیم مشکلات این بخش را برطرف کنیم.
وزیر راه وشهرسازی درباره هزینه‌های پایانه‌ها هنگ‌های مرزی، گفت: هم اکنون هر ارگانی با یک ماموریتی مشغول فعالیت هستند که تمامی فعالیت‌های آن‌ها موازی کاری شده و هیچ کس از دیگری تبعیت نمی‌کند و ما امیدواریم با یک مصوبه و مدیریت ان‌ها توسط وزارت راه وشهرسازی مشکلات این بخش را برطرف کنیم.
جزئیات عدم ترخیص کالا‌های گروه ۴ در بنادر کشور
اسلامی در پاسخ به این سوال که بنادر کالا‌های گروه ۴ را ترخیص نمی‌کند آیا با نگهداری آن‌ها عایدی‌ها به خزانه باز می‌گردد؟ گفت: سازمان بنادر دخالتی در امور کالا‌ها ندارد.سازمان بنادر کشتی و صاحب بار را می‌شناسد و به کشتی پهلو و خدمات می‌دهد. کشتی‌ها پس از تخلیه و بارگیری عبور میکند و صاحب بار است که باید مسائل این بخش را با گمرک، بانک مرکزی و سیستم شرکتی که حمل و نقل بار، ریلی یا جاده‌ای تنظیم میکند و می‌برد؛ برطرف کند. در این حوزه سازمان بنادر کار خود را انجام می‌دهد و گمرک هم وظایف مربوط به خود را انجام می‌دهد.
