با گذشت حدود یک سال از حضور محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی که عمدتا با هدف ساماندهی بازار مسکن و مأموریت ابلاغی رئیس جمهور به وی مبنی بر افزایش تولید مسکن ، همچنان شاهد ارائه طرح های متعدد و عدم آغاز این برنامه ها هستیم؛ هر چند که وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه هایی با نهادهایی دیگر از جمله وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در اراضی نیروهای مسلح به امضا رسانده و طرح هایی با نام های تام فاز، تام کاد و تام اج - که شامل طرح هایی به عنوان تأمین مسکن کارکنان دولت، تأمین مسکن به روش فروش اقساطی زمین و تأمین مسکن به روش اجاره ای است- مطرح شده اما هیچ یک از این طرح ها رنگ اجرا به خود ندیده است.
اخبار اقتصادی- پنج طرح اصلی به طور موازی در حال پیگیری است که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به طور موازی این طرح ها را پیگیری می کند.
۱.مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی مسکن
مالیات بر خانه های خالی که در قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید و سال ۱۳۹۳ در دولت یازدهم توسط معاون اول رئیس جمهور به وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغ شد اما این قانون تاکنون به دلیل عدم اجرای تعهد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تهیه سامانه ملی اسکان و املاک اجرا نشده است. با این حال وزیر جدید راه و شهرسازی مرتبا از امکان تهیه این سامانه تا پایان سال جاری و آغاز اخذ مالیات از مالکان خانه های خالی خبر می دهد.
به گفته کارشناسان بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد که به دلیل عدم وجود ابزارهای مالیاتی، از سوی مالکان این واحدها با هدف افزایش ارزش افزوده بازار مسکن خالی مانده است و از ورود آنها به بازار رهن و اجاره یا بازار خرید و فروش مسکن جلوگیری می شود.
همچنین مالیات بر عایدی مسکن نیز که مهمترین ابزار مالیاتی برای جلوگیری از سوداگری و خرید و فروش مکرر مسکن از سوی سفته بازان محسوب می شود، بارها از سوی وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت با آن موافقت یا مخالفت شد اما همچنان از ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس خودداری می شود. این در حالی است که ماهها قبل کلیات طرح نمایندگان مجلس برای مالیات بر عایدی مسکن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و اماده بررسی و تصویب جزییات بود که با فشار دولت ادامه بررسی آن متوقف و دولت وعده داد که خود راسا نسبت به تهیه لایحه مرتبط اقدام کند اما اکنون پس از ماهها، مسئولان دولتی وعده های زمانی متعددی برای ارائه این لایحه مطرح کرده اند.
۲.برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن
وزیر جدید راه و شهرسازی سال گذشته با شعار احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی وارد عرصه مدیریت این وزارتخانه شد و تاکنون طرح های تام کاد، تام فاز و تام اج اعلام و جزئیات آن تشریح شده اما قدمی برای عملیاتی کردن این طرح ها برداشته نشده است.
در این برنامه قرار است ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن اجرا شود.
با این حال بر اساس اعلام طرح جامع مسکن، سالانه نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی داریم این در حالی است که به نظر می رسد شعار احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دوازدهم به دلایل مختلف از جمله افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی عملیاتی نشود.
۳-وام ودیعه مسکن
طرحی که توسط وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی شد و با مخالفت ضمنی وزیر راه و شهرسازی روبرو شد. کارشناسان بسیاری نیز نقدهای متعددی به این طرح وارد کرده اند.
بر اساس این طرح، شبکه بانکی با محوریت بانک عامل بخش مسکن اقدام به پرداخت ودیعه مسکن (رهن) کرده تا بتواند به مستأجران کمک کند.
بنا بر آنچه معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد در این طرح، تسهیلات به مؤجر پرداخت شده و مستأجر به جای پرداخت اجاره ماهانه به مالک، اقساط این تسهیلات را پرداخت می کند.
گفتنی است مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر از مخالفت شورای فقهی بانک مرکزی با این تسهیلات به دلیل داشتن مشکل شرعی و فقهی خبر داد.
۴-طرح فروش اعتباری مصالح ساختمانی
از زمستان سال گذشته تاکنون وزیر راه و شهرسازی، معاونان مسکنی وی و مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن از اجرای طرحی به عنوان صدور کارت تعهدی مصالح ساختمانی خبر می دهند که بارها جزئیات آن اعلام شد اما همچنان از صدور این کارت اعتباری خودداری می شود.
بر اساس این طرح که به گفته رئیس انجمن انبوه سازان، برای طراحی آن با انبوه سازان مشورت نشده، بانک عامل بخش مسکن کارت اعتباری خرید مصالح ساختمانی برای انبوه ساز صادر کرده و به صورت همزمان از سوی دیگر با تولیدکننده مصالح مذاکره می شود تا با استفاده از این کارت امکان خرید اقساطی مصالح و پرداخت آن در طول زمان وجود داشته باشد.
گفتنی است محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز زمستان سال گذشته اعلام کرد با استفاده از این کارت اعتباری می توانیم مصالح ساختمانی را از تولیدکننده با تخفیف سنگین بین ۲۵ تا ۳۰ درصد خریداری کرده و آن را به انبوه ساز واگذار کنیم که در نتیجه باعث کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت تمام شده ساخت و ساز و انتقال این تخفیف به خریدار خواهیم بود.
با این حال انبوه سازان معتقدند با توجه به اینکه قرار است این کارت اعتباری با سود ۱۸ درصد به انبوه ساز واگذار شود تأثیر چندانی در کاهش قیمت تمام شده ساخت و ساز نخواهد داشت. بر همین مبنا، کارشناسان نیز اجرای این طرح را در بهبود بازار مسکن، بی اثر می دانند.
۵-طرح نوسازی بافت فرسوده
نوسازی بافت های فرسوده که قدمت آن به بیش از دو دهه می رسد بارها از سوی وزرای مسکن و راه و شهرسازی در دولت های مختلف مطرح شده اما پیشرفت چندانی نداشته است.
در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی نیز شرکت بازآفرینی شهری به عنوان متولی نوسازی بافت فرسوده اعلام کرده تاکنون ۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای نوسازی بافت های فرسوده تسهیلات دریافت کرده است تا آن را به توسعه گران برای نوسازی بافت فرسوده واگذار کند.
با این حال روند پیشرفت فیزیکی نوسازی بافت های نابسامان شهری بر اساس آمارها چندان مناسب نیست و آن گونه که باید مردم شاهد ساخت و ساز در بافت های فرسوده نیستند.
گفتنی است بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی می بایست تا پایان سال ۱۴۰۰، صد هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده احداث شود.
