اواخر نخستین ماه سال بود که مصوبه دولت درباره «افزایش بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸» ابلاغ شد. نخستین بند این مصوبه شامل حال همه مصرف کنندگان آب و برق میشود و از افزایش سالانه هفت درصدی بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ حکایت دارد.
اخبار اقتصادی- مصوبه مذکور به طور اختصاصی، هم به پرمصرفها پرداخته و هم به کم مصرفها در دومین بند این مصوبه آمده است: با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضروری، علاوه بر میزان افزایش موضوع بند (۱) این تصویبنامه، از ابتدای خردادماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده میشود. بهعبارت دیگر طبق این بند پرمصرفها تا ۲۳ درصد افزایش تعرفه خواهند داشت.
این در حالی است که طبق بند پنجم این مصوبه خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایینتر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش میدهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهشیافته با نرخ نخستین پله مصرف خواهند شد.
بررسی تأثیر مصوبه در پایان تابستان
در این راستا، هادی مدقق - مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر - در گفتوگو با ایسنا، درباره تأثیر مصوبه مذکور بر میزان مصرف اظهار کرد: در حال حاضر نمیتوان تأثیر آنها را بررسی کرد. زیرا تعرفه اثر خود رابرروی بحث مصرف انرژی دارد و مصرف انرژی در پایان دوره مشخص میشود. به همین دلیل به این سوال میتوان در آخر فصل تابستان پاسخ داد.
وی با تاکید بر اینکه مصوبه مذکور بر بحث مصرف انرژی قطعاً تأثیرگذار است، توضیح داد: هرچند از اردیبهشتماه به مشترکان اطلاعرسانی شد که افزایش بها صورت خواهد گرفت و این تغییر از خردادماه اعمال شد، اما معمولاً زمانی که قبض به دست مشترک میرسد، مشترک متوجه تغییرات صورت گرفته خواهد شد. به همین دلیل باید گفت تأثیر افزایش تعرفه طولانی مدت است نه مقطعی.
مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر درباره مصوبه دولت درباره افزایش بهای آب و برق اظهار کرد: مزیت این تعرفه نسبت به سالهای گذشته این است که الگوی مصرف برای مشترکین پررنگ شد زیرا مرز مصرف مشخص و تاکید شد که مصرف بیشتر از الگو، قیمت را افزایش و کمتر قیمت را کاهش خواهد داد.