مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث تعیین سقف برای اجاره‌بهای مسکن گفت: هیچ کار دستوری در کشور جواب نمی‌دهد و باید مشوق‌های لازم و سیاستهای حمایتی را در زمینه میزان اجاره در نظر بگیریم.
اخبار اقتصادی- وی افزود: باید بخش خصوصی را به سمت تولید مسکن و اجاره دادن آن سوق دهیم، ضمن اینکه حمایت‌های لازم از صاحب‌خانه‌ها و بخش خصوصی به منظور کاهش اجاره‌بها در نظر بگیریم.
وی با اشاره وضعیت نامناسب بازار اجاره‌بهای مسکن ، اظهار داشت: در شرایط کنونی، وضعیت بازار اجاره‌بها به‌گونه‌ای است که مستأجران برای اجاره مسکن مناسب مستأصل شده‌اند و توان اجاره مسکن مناسب را ندارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه 25 درصد جمعیت کشور اجاره‌نشین هستند، گفت: دولت باید سیاستهای کارشناسی‌شده، بلندمدت و مؤثری برای کنترل بازار اجاره‌بها در پیش گیرد، در غیر این صورت روند افزایشی بی مهابا ادامه خواهد داشت.
کیانپور ادامه داد: با مشکلات موجود، نمی‌توان بازار مسکن را دولتی کرد، زیرا واسطهها نقش اساسی در بازار مسکن را ایفا می‌کنند.
وی، یکی از راهکارهای کنترل بازار مسکن را افزایش سقف تسهیلات و از طرفی قطع دست واسطهها عنوان و تأکید کرد: مجلس طبق وظیفه نظارتی که به عهده دارد، جلساتی را با مسئولان وزارت راه و شهرسازی و نیز بانک مسکن خواهد داشت تا این موضوع بیشتر بررسی شود.
کیانپور خاطرنشان کرد: ارائه مشوقات لازم می‌تواند اجاره‌بها را در کشور کاهش دهد، اما اینکه سقفی را برای اجاره‌بها در نظر گرفته و دولت این موضوع را اجرا کند، شدنی نیست.
