با وجود تاکید چند باره رئیس‌جمهوری بر واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، این موضوع تا به امروز به دلایل مختلف به تعویق افتاده است.
در دوران حضور شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت وی مخالفت صریح خود را واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی اعلام کرد و گفت: «سهام ایران‌خودرو و سایپا قابل واگذاری نیست.» روندی که با استعفای شریعتمداری از وزارت صنعت هنوز ادامه دارد و وزیر جدید نیز در این راستا موضع صریحی را اعلام نکرده است اما بدون تردید، معروف‌ترین و مهم‌ترین اظهارنظرها در مورد خصوصی‌سازی خودروسازان داخلی را طی این پنج سال، حسن روحانی رئیس‌جمهوری بر زبان آورده است. ابتدا در اجلاس ۲۰۱۴ داووس بود که رئیس‌جمهوری، وعده فروش سهام خودروسازان کشور را حتی در حد ۱۰۰ درصد، به خارجی‌ها داد و اعلام کرد دولت آمادگی لازم را برای این ماجرا دارد. این برای اولین بار بود که دولت ایران تا این حد صریح از واگذاری سهام دومین صنعت بزرگ کشور آن هم به خارجی‌ها صحبت به میان می‌آورد و گمان می‌رفت با استقبال سرمایه‌گذاران خارجی مواجه شود. جدای از اجلاس ۲۰۱۴ داووس، رئیس‌جمهوری در چند نوبت نیز از لزوم خروج دولت از صنعت خودرو صحبت به میان آورده و تاکید کرده «دولت» بنگاهدار خوبی نیست. روحانی در همایش صنعت خودرو ایران طی سال ۹۵ تاکید کرد خروج دولت از خودروسازی، نه‌تنها می‌تواند در قالب سهام‌فروشی به داخلی‌ها انجام شود؛ بلکه امکان اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی نیز وجود دارد.
وی حتی واگذاری سهام را راه میانبر برای توسعه صنعت خودروی کشور اعلام کرد و خواستار اجرایی شدن آن شد. تاکید رئیس‌جمهوری بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو به حدی بوده که به گفته منابع آگاه، روحانی حدود سه سال پیش نیز در جریان یکی از جلسات هیات دولت، دستور واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی را داده بود.
جدا از رئیس‌جمهوری، برخی دیگر از مقامات دولتی و حتی مدیران خودروسازی نیز بارها از لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو صحبت به میان آورده‌اند، از جمله منصور معظمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمانی که سهامدار اصلی ایران‌خودرو و سایپا به شمار می‌رود. وی در اظهارنظری تاکید کرده که سهام خودروسازان پس از شفاف‌سازی، باید به بخش خصوصی واگذار شود و مهم نیست خریدار، داخلی باشد یا خارجی. همچنین هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو نیز در اظهارنظری طی همایش سال گذشته صنعت خودروی ایران، تاکید کرد که خصوصی‌سازی صنعت خودرو را نجات خواهد داد.
تمامی این اظهارنظرها نشان می‌دهد مسوولان و تصمیم‌سازان حداقل در حرف و روی کاغذ با اصل خصوصی‌سازی موافق هستند، اما پای عمل که می‌رسد، اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و همین است که خودروسازی همچنان زیر چتر دولت قرار دارد. بنابر اطلاعات درج شده در بورس، در حال حاضر ۱۴ درصد از سهام ایران‌خودرو در اختیار دولت قرار دارد و سایپا نیز ۳/ ۱۷ درصد از سهامش فعلا دولتی به حساب می‌آید. این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه بخش اعظم سهام خودروسازان داخلی در دست دولت نیست، با این حال خصوصی‌سازی واقعی نیز در صنعت خودرو شکل نگرفته و بخش اعظم سهام در اختیار شبه‌دولتی‌ها و حتی زیرمجموعه‌های خودروسازان قرار دارد.
جدای از اینها اما نبود خریدار اصلح نیز می‌تواند دلیل دیگر بی‌میلی وزارت صنعت برای عدم واگذاری سهام دولت در خودروسازی باشد. به‌نظر می‌رسد در حال حاضر تنها مشتری دست به‌نقد برای خرید سهام خودروسازان، قطعه‌سازها هستند که البته شرکت‌های خودروساز و وزارت صنعت نظر مثبتی روی آنها ندارند.هرچند واگذاری سهام خودروسازان به شرکت‌های خارجی نیز گزینه‌ای جذاب به‌نظر می‌رسد و رئیس‌جمهوری هم موافق و مدافع آن است، با این حال با توجه به اتفاقات رخ داده در قرارداد رنو (سنگ‌اندازی خودروسازان داخلی بر سر راه حضور مستقیم این خودروساز فرانسوی)، گویا این راهکار را نیز فعلا باید فراموش کرد.هرچه هست، با توجه به موضع جدید وزارت صنعت،معدن و تجارت، به‌نظر می‌رسد فعلا باید پرونده واگذاری سهام خودروسازان و خصوصی‌سازی صنعت خودرو را بایگانی کرد، چه آنکه اراده‌ای قوی برای تحقق این هدف وجود ندارد.
سید جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درپاسخ به این سوال که چرا تا به امروز فرآیند خصوصی‌سازی دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو اجرایی نشده است، اظهارکرد: عدم تعیین قیمت مناسب و کارشناسی شده از سوی مشتریان این دو شرکت خودروسازی سبب شده است که برخلاف اصل 44 و تاکیدات مقام معظم رهبری این روند درباره این دو شرکت تا به امروز عملیاتی نشود.
وی افزود: قیمتهایی که برای خرید سهام دولت ارائه میشود قیمت مناسب و بعضا غیرواقعی است از این رو بدون شک نمیتوان با ارقام غیرقابل معمول در راستای فروش سهام وارد عمل شد.
عضو کمیسوین صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر شرکت‌های خودروسازی به نوعی حیات خلوت دولت هستند و این در حالی است که دولت در شرکت سایپا 17 درصد و در ایران‌خودرو 14 سهم دارد و باتوجه به این میزان سهام به طورحتم برای دولت بهتر است که سهام خود را واگذار کند.
حسینی‌کیا خاطرنشان کرد: باید بدون پرده گفت که دولتهایی که در ایران بر سرکار بودند هیچکدام علیرغم سهام کمی که در شرکت‌های خودروسازی دارند به راحتی از این سهام نمی‌گذارند و باید شفاف گفت که دولت در راستای تحقق این موضوع رضایت قبلی ندارد به گونهای که شاهدیم بیش از 4 نفر از اعضای هیئت مدیره این شرکتها از سوی دولت مشخص می‌شوند.
وی تاکید کرد: کمیسیون صنایع نیز بر موضوع واگذاری سهم دولت از شرکت‌های خودروسازی تاکید داشته و در این راستا جلسات متعددی برگزار کرده از این رو وزیر صنعت نیز قول داده است که این موضوع به زودی عملیاتی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره تمایل روحانی برای خصوصیشدن شرکت‌های خودروسازی، گفت: بخش قابل توجهی از روند قانونی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های خودرسازی صورت گرفته است اما متاسفانه وجود پروندهای مفسدهدار در این شرکتها سبب شده تا این فرآیند کمی با تاخیر پیگیری شود از این رو باتوجه به اینکه تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی در دستور کار مجلس قرار دارد باید منتظر باشیم پس از تحقق این موضوع در آینده نزدیک شاهد انجام پروسه خصوصی‌سازی در قبال این شرکتها باشیم.
حسینی‌کیا اظهارکرد: فرآیند خصوصی سازی دارای یک پروسه قانونی است که باید تمامی بندهای مربوط به آن اجرایی شود چرا که ما درگذشته شاهد بودیم ماشینسازی تبریز به بخش خصوصی واگذار شد اما متاسفانه بعد از گذشت 6 سال مشخص شد که فرد با سوءاستفادههایی در جهت خرید این کارخانه وارد عمل شده است از این رو باید در نحوه واگذاری شرکت‌های خودروسازی دقت بسیاری را در دستور کار قرار داد.
وی تصریح کرد: نحوه واگذاری شرکت‌های خودروسازی و تعیین قیمت کارشناسی برای آنها امری مهم و ضروری است از این رو بدون شک نباید برای تحقق این امر با سرعت وارد عمل شد لذا لازم است با رعایت معیارهای قانونی و تعیین قیمت کارشناسس مناسب در جهت فروش سهام شرکت‌های خودروسازی اقدام کرد.
