8 مانع کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی در بخش تولید
 یکی از مشکلات اساسی کشور مشکل اقتصادی است که بخشی از این مشکلات مربوط به مدیریت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی است  و با توجه به اهمیت این موضوع، رهبر معظم انقلاب امسال را سال «رونق تولید» نامیدند  و فرمودند: «امسال، مسئله محوری و اصلی، مسئله «تولید» است، زیرا اگر تولید جریان یابد، هم مشکلات معیشتی و اشتغال حل می‌شود، هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد و حتی می‌تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند».

از مهمترین چالش‌های ساختاری بخش تولید می‌توان به عدم وجود سند استراتژی توسعه صنعتی، ضعف زیرساخت‌ها، فشار مالیاتی بر تولید، فساد گسترده، کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به سیاست گذاری‌ دولت، وابستگی ساختار تولید کشور به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نام برد. 

همچنین براساس نظرسنجی که معانت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران از فعالان اقتصادی انجام داده  و جدول آن در ذیل آمده،  مهمترین موانع کسب و کار که توسط فعالان اقتصادی در سال‌های 95، 96 و 97 به آن اشاره شده عبارتند از : دشواری تامین مالی از بانک‌ها، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، بی‌ثباتی سیاست‌ها ‌، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، رویه‌های سخت‌گیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی، و ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران، فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی.

* محدودیت‌های فضای کسب و کار برداشته شود

حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره چگونگی رونق تولید در سال 98 گفت: برای دست یافتن به این مهم توجه به چند نکته الزامی است و یکی از این الزامات آن است که فضای کسبو کار از تمام محدودیت‌هایی که دولت در طول سال‌های گذشته وضع و مجلس مصوب کرده خارج شود. 

وی بیان داشت: موضوع دوم که برای رونق تولید باید به توجه کرد اصلاح اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی است. 

مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه اگر به رونق تولید اعتقاد  با تغییر سیاست‌های پولی  باید آرام آرام نقدینگی‌ها در اختیار تعداد بیشتری از مردم قرار گیرد تا امکان سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود. 

معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به رونق تولید باید تولید فعلی را حفظ کرد، بیان داشت: سپس باید برای افزایش و رونق تولید باید روش‌های جدیدی را در نظر گرفت که یکی از آن‌ها قرار دادن منابع در اختیار صنایع است. 

وی با اشاره به ایجاد پیمان‌های منطقه‌ای با کشورهای دوست و همسایه، گفت: ایجاد پیمان‌های منطقه‌ای در قالب پیمان‌های کالایی و پولی در شرایطی که ما در تحریم قرار داریم نیازهای دو طرف را تامین کند. 

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگرچه ایجاد پیمان‌های منطقه‌ای می‌تواند منجر به رونق تولید شود اما در این زمینه کار جدی انجام نشده است. 

* الزامات رونق تولید در کشور

 رضا علیزاده گفت:  برای رونق تولید مجلس باید با هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی اقدام کند و در صورت وجود خلاء‌های قانونی را اصلاح کند. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه مشکل تولید؛ نقدینگی و سرمایه در گردش است، بیان داشت: در کنار این موضوع مشکلاتی در حوزه دارایی، گمرکات و واردات مواد اولیه وجود دارد که باید آن‌ها را حل کرد. 

علیزاده با بیان اینکه بورکراسی نظام اداری بسیار خسته کننده است، گفت: بنابراین اصلاح ساختار اداری یکی از ضروریات است. 

علیزاده با اشاره به اینکه سیستم اداری تنبل است، گفت: اگر مانعی بر سر راه بخش خصوصی ایجاد نکنیم و آن را رها کنیم بزرگترین کمک را به تولید کرده‌ایم. 

وی با اشاره به صدور بخشنامه‌های متعدد  برای بازگشت نحوه ارز صادراتی بیان داشت: برخی از این تصمیمات به گونه‌ای است که صادرکنندگان را از کار خود منصرف می‌کند. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: نقدینگی افسارگسیخته هر روز یک بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین لازم است تا وزارت اقتصاد و دارایی با برنامه‌ریزی نقدینگی را مدیریت کند. 

وی با اشاره به برخی بی‌اعتمادی‌ها به نظام بانکی کشور گفت: در یک دوره‌های بانک‌ها  دارایی‌های ارزی مردم را در قالب سپرده جمع‌آوری کردند، اما هنگامی که دارندگان این سپرده‌های ارزی برای برداشت ارزی به بانک مراجعه کردند، به جای ارز به آنها ریال داده شد که این اتفاق نقش قابل ملاحظه‌ای در بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی داشت. 

وی با بیان اینکه بازگشت اعتماد بسیار سخت است، افزود:  بنابراین از بانک مرکزی، مدیران بورس و دستگاه‌های مختلف مرتبط در امر مدیریت نقدینگی، انتظار بیشتری وجود دارد.