آمادگی بالای بانک‌های خصوصی‌شده در سپرده‌گذاری در شبکه بانکی، یکی از دلایل اصلی رشد ۶۷ درصدی حجم معاملات بازار بین‌بانکی در سال گذشته بوده است. کارشناسان منابع حاصل از تهاتر بدهی‌های بانک‌ها (در قالب بودجه ۹۷) و میل کمتر برخی بانک‌ها به ارائه تسهیلات به مشتریان را در بسط بازار بین بانکی دخیل می‌دانند.
گزارش بانک مرکزی از بازار بین بانکی سال ۹۷، نشانه‌های تغییر آرایش در این بازار را نمایش می‌دهد. نخستین نشانه، افزایش چشمگیر نقش بانک‌های مشمول اصل ۴۴ در سپرده‌گذاری در بانک‌های دیگر است. حجم معاملات سپرده‌گذاری این بانک‌ها در سال گذشته رشد ۲۴۶ درصدی را ثبت کرده است. در مقابل، بانک‌های دولتی از نقش سپرده‌گذاری خود کاسته و میل به سپرده‌گیری را افزایش داده‌اند. جدا از این تغییر آرایش، حجم معاملات کل در بازار بین بانکی، بیش از ۶۷ درصد رشد را ثبت کرده که نشان از گسترده‌شدن فعالیت در این بازار دارد.
تعمیق بازار
بانک مرکزی عملکرد کلی بازار بین بانکی ریالی برای سال گذشته را اعلام کرد. در سال ۱۳۹۷ مجموعا ۴۰ هزار و ۶۶۳ فقره معامله به ارزش ۱۰هزار و ۷۱۵ هزار میلیارد تومان انجام شده است. محدوده نرخ معامله در بازه ۱۶ تا ۲۳ درصد قرار داشته و میانگین نرخ معادل ۷/ ۱۹ درصد بوده است. میزان رشد حجم معاملات نسبت به سال ۹۶ پررنگ و معادل ۲/ ۶۷ درصد گزارش شده است. تعداد معاملات نیز در سال ۹۷ با رشد ۷/ ۶ درصدی روبه‌رو بوده که بسیار کمتر از رشد حجم معاملات است. میانگین نرخ سود در این بازار نیز از ۷/ ۱۸ به ۷/ ۱۹ درصد رسید. نگاهی به آمار ماهانه ارزش معاملات در این بازار نشان می‌دهد ارزش معاملات از دی ماهسال گذشته اوج گرفته است. روند ماهانه حاکی از این است که در اسفند ۹۶، ارزش معاملات معادل ۸۵۸ هزار میلیارد تومان بوده و پس از فراز و فرودهای کم‌ارتفاع، در آذر ۹۷ ارزش معاملات به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما در دی ماه، موتور رشد با توان جدیدی روشن شد و در ۳ ماه انتهایی سال گذشته، ارزش معاملات ماهانه به بیش از ۱۴۶۴ هزار میلیارد تومان صعود کرد. متوسط ارزش معاملات روزانه نیز از ۴/ ۳۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت‌ماه، به ۵/ ۵۸ هزار میلیارد تومان در اسفندماه رسید.
بررسی روند تغییرات نرخ سود حاکی از این است که در سال ۹۶، یک روند نسبتا کاهنده را سپری کرده و در زیر ۱۹ درصد تثبیت شده است. اما در سال گذشته، از همان ماه اول، نرخ سود میانگین بیش از ۱۹ درصد بوده است. حتی نرخ سود در یک روند افزایشی در نیمه دوم سال، در محدوده ۲۰ درصد معاملات را انجام می‌داد. نرخ سود در نهایت بالای ۵/ ۱۹ درصد در اسفندماه بسته شده است.
ریشه رشد
آمارها تعمیق بازار بین بانکی در سال گذشته را تایید می‌کنند. اما ریشه‌یابی این رشد، نیاز به بررسی دقیق‌تر اعداد و سناریوهای مختلف دارد.
یکی از آمارهایی که می‌تواند سرنخ رشد معاملات در بازار بین بانکی را به‌دست دهد، جزئیات سپرده‌پذیری و سپرده‌گذاری شبکه بانکی است. سپرده‌گذاری به زبان ساده‌تر، تسهیلات‌دهی بانک‌ها به یکدیگر در بازه‌های چندروزه است و سپرده‌پذیری مفهوم برعکس را می‌رساند. بانک مرکزی بانک‌ها را به چهار دسته «بانک‌های خصوصی»، «بانک‌های مشمول اصل ۴۴»، «بانک‌های دولتی» و «موسسات اعتباری» تقسیم‌بندی کرده است. گزارش بانک مرکزی از سهم هر یک از دسته‌ها در سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری، خبر از یک تغییر ترکیب می‌دهد.
وضعیت در سپرده‌گذاری: در سال ۹۶، نقش اول قرض دادن در بازار بین بانکی، برعهده بانک‌های دولتی بود. تقریبا ۶۲ درصد از کل معاملات سپرده‌گذاری، توسط بانک‌های دولتی انجام شده بود. در سال ۹۷ نیز همچنان بانک‌های دولتی نقش اول سپرده‌گذاری را برعهده داشتند، اما تفاوت ویژه، کاهش نقش بانک‌های دولتی با افت سهم از کل معاملات سپرده‌گذاری از ۶۲ درصد به ۴۳ درصد است. برخی علت کاهش نقش بانک‌های دولتی را به بانک مرکزی ربط می‌دهند. در واقع این نظر بر این فرض استوار است که با توجه به نقش سنتی بانک‌های دولتی، امکان مداخله بانک مرکزی از طریق این بانک‌ها بیشتر است. از طرفی عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در هفته پیش خبر داد که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمترین حد خود در چند ماه گذشته رسیده است. او تاکید کرد که در عوض، قرض بانک‌ها به یکدیگر در مسیر افزایشی قرار گرفته است. هر چند اطلاعات رئیس‌کل مربوط به سال ۹۸ است، اما رویکرد کلی بانک مرکزی کاهش اضافه برداشت بانک‌ها بوده است. کنار هم قرار دادن این دو قطعه پازل، این نتیجه را می‌دهد که با کاهش مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی، نقش بانک‌های دولتی در سپرده‌گذاری افت کرده و این مساله می‌تواند مترادف با کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی باشد. هرچند این تنها یک فرض است و اگر کانال مداخله بانک مرکزی، تنها بانک‌های دولتی نباشند، دلایل دیگری برای کاهش نقش بانک‌های دولتی در سپرده‌گذاری باید بررسی شود. فارغ از این مساله، چه دسته‌ای از بانک‌ها کمرنگ شدن نقش بانک‌های دولتی در سپرده‌گذاری را پوشش دادند؟ مطابق آمار بانک مرکزی پوششاین نقش بر عهده بانک‌های اصل ۴۴ یا همان بانک‌های خصوصی شده قرار گرفت. طوری‌که سهم این بانک‌ها از مجموعه معاملات سپرده‌گذاری از ۲/ ۱۷ درصد در سال ۹۶ به ۷/ ۳۵ درصد در سال گذشته رسید. یعنی بیش از یک سوم از مجموعه قروض داده شده در بازار بین بانکی، توسط بانک‌های خصوصی شده انجام گرفت. از نظر مبلغی نیز رشد سهم بانک‌های اصل ۴۴ قابل توجه است. حجم سپرده‌گذاری این بانک‌ها در سال ۹۶ معادل ۱۱۰۴ هزار میلیارد تومان بود که در سال گذشته به ۳۸۲۴ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی ۴/ ۲۴۶ درصد رشد. در حقیقت بانک‌های خصوصی شده، نقش اصلی را در تعمیق بازار بین بانکی در سال گذشته داشته‌اند.
نکته دیگر اینکه، بیشترین نرخ سود سپرده‌گذاری متعلق به دسته موسسات اعتباری با نرخ ۰۴/ ۲۰ درصد بوده است و کمترین نرخ، مربوط به بانک‌های دولتی با نرخ ۴۸/ ۱۹ گزارش شده است. فعال‌ترین سپرده‌گذار، یعنی بانک‌های مشمول اصل ۴۴ نیز با نرخ ۹۶/ ۱۹ در سال گذشته به بانک‌های دیگر، تسهیلات داده‌اند.
وضعیت در سپرده‌پذیری: سپرده‌پذیر به بانکی گفته می‌شود که برای تامین وجوه نقد مورد نیاز، به استقراض از بانک‌های دیگر روی می‌آورد. در سال ۹۶، بیش از ۵۰ درصد از مجموعه تقاضاهای سپرده، مربوط به بانک‌های خصوصی بوده است. در سال گذشته این روند تشدید شد و سهم بانک‌های خصوصی به ۵۷ درصد رسید. از نظر ارزش نیز حجم سپرده‌پذیری بانک‌های خصوصی از ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان به ۶۱۱۰ هزار میلیارد تومان جهش کرده است. نگاهی دقیق‌تر به آمارها نشان می‌دهد که تقاضای سپرده‌پذیری تمامی گروه‌های بانکی به جز بانک‌های مشمول اصل ۴۴، در سال گذشته با افزایش روبه‌رو شده است. مثلا سپرده‌پذیری بانک‌های دولتی از ۸۷۸ هزار میلیارد تومان به ۲۰۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رشد کرد. در واقع قرض گرفتن بانک‌های دولتی در سال گذشته نسبت به سال ۹۶، بیش از ۲ برابر شده است. اما بانک‌های مشمول اصل ۴۴ روندی معکوس را در سال گذشته طی کردند. طوری‌که سهم ۲۶ درصدی بانک‌های خصوصی‌شده از کل حجم سپرده‌پذیری، به ۵/ ۱۳ درصد در سال ۹۷ رسید.
دو نقطه عطف: صاحب‌نظران معتقدند اتفاقات بازار بین‌بانکی را می‌توان تحت تاثیر دو نقطه عطف در سال گذشته دید. از نظر کارشناسان، نقش تغییریافته بانک‌های مشمول اصل ۴۴، می‌تواند به بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه مربوط باشد. در این تبصره امکان تهاتر بدهی‌ها در چهار ضلعی اشخاص حقیقی و حقوقی (پیمانکاران)، شبکه بانکی، دولت و بانک مرکزی به وجود آمده بود. از نظر کارشناسان، منابع آزاد شده ناشی از تهاتر، بانک‌های خصوصی شده را مجاب کرد تا در بازار بین بانکی فعالیت بیشتری داشته باشند. برخی برآوردها نشان می‌دهد که عملیاتی شدن تهاتر بدهی‌ها و مطالبات بانک‌ها، موجب آزادی ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل شده و موتور بازار بین بانکی را شتاب بیشتری بخشیده است. نقطه عطف دوم، به نظر به این مساله باز می‌گردد که در سال ۹۷، برخی بانک‌ها به جای تسهیلات‌دهی در قالب عقود مختلف، تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی پیدا کردند که هم از ریسک کمتری برخوردار بوده و هم نرخ مناسبی داشته است. بازار بین بانکی به‌واسطه ماهیت کوتاه‌مدتش، قابلیت اداره وجوه بیشتری را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و از این رو بانک‌ها ترجیح داده‌اند به جای تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی و تقبل ریسک‌های گوناگون، به همتایان خودشان در بازار بین بانکی تسهیلات دهند.
