پای کالابرگ برای نخستین بار در دهه ۶۰ همزمان با جنگ تحمیلی به بازار داخلی باز شد. شرایط بحرانی و گرانی آن زمان مسئولان وقت را به فکر چاره‌ای برای بهبود وضعیت اقتصادی انداخت؛ هدف از ورود این کالابرگ‌ها این بود که اگر کالایی کمیاب یا گران شد از طریق توزیع کوپنی به دست مصرف کنندگان برسد.
در آخرین روز‌های سال ۶۸ وظایف اجرایی ستاد بسیج اقتصادی به وزارت بازرگانی واگذار شد؛ کالابرگ در ۱۳ مرحله بین مردم توزیع شد، اما سرانجام جای خود را به یارانه‌های نقدی داد؛ بسیاری از کارشناسان بر این باورند؛ یارانه‌های نقدی خسارات بسیاری را بر اقتصاد کشور وارد کرد، بر همین اساس تحقیقات بسیار در همین زمینه انجام و تصمیماتی برای بهبود وضع اقتصادی گرفته شد، اما به هیچ نتیجه‌ای نرسید سرانجام در بررسی‌های انجام شده در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس پیشنهاد ورود دوباره کالابرگ در بازار داخلی به دولت ارائه شد، اما اینبار با موافقت دولت با بروز رسانی این کالابرگ‌ها، نوع الکترونیکی آن وارد بازار خواهد شد و باید اقتصاد ایران منتظر تأثیر آن بر بازار داخلی باشد در ادامه نظر کارشناسان در این زمینه را می‌خوانید:
احمد انارکی محمدی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تصویب طرح کالابرگ الکترونیکی در قالب لایحه برنامه ششم توسعه اظهار کرد: این طرح در قالب برنامه ششم توسعه تعریف شده است، کالا‌هایی که دولت نمی‌تواند بازار آن را کنترل کند باید طرح الکترونیکی پیاده شود و دست دولت باز گذاشته شده تا تصمیم بگیرد این طرح را اجرایی کند یا خیر، اگر دولت نتواند بازار را کنترل کند این طرح به مرحله اجرا در می‌آید.
وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی مجلس از اجرای طرح کالابرگ‌های الکترونیکی توزیع کالا‌های اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است، تصریح کرد: در نشست کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، پیشنهادها و راه حل‌ها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کالا‌هایی که از خارج از کشور وارد می‌شود با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به دست مردم برسد و جلوی رانت ۱۰۰ میلیارد تومانی وارد کنندگان گرفته شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر کالا‌های وارداتی با ۴۸ درصد تورم به دست مصرف کننده می‌رسد و سود این کالا‌ها به جیب دلالان و واسطه‌گران می‌رود، بر همین اساس طبق نظر نمایندگان مجلس در صورتی که دولت نتواند این بازار را کنترل کند، طرح کالابرگ‌های الکترونیکی اجرا می‌شود.
انارکی محمدی با اشاره به تأثیر طرح تصویب شده مجلس در بهبود وضع اقتصادی کشور و معیشت مردم تصریح کرد: کالا‌های اساسی باید دربازار بورس با شفافیت، نظارت لازم و با قیمت‌های معقول مبادله به دست مردم برسد، در حال حاضر بحث رهگیری امکان‌پذیر است که چه کسی چه کالایی خریداری می‌کند و بحث رانت در اجرای این طرح از بین خواهد رفت.
وی ادامه داد: با این برنامه می‌توانیم کالا‌ها را بین مردم توزیع کنیم و دولت تفاوت قیمت‌ها را می‌تواند صرف اشتغال کند.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا با روی کار آمدن کالابرگ‌های الکترونیکی یارانه ماهانه حذف می‌شود، تأکید کرد: اجرای این طرح ربطی به یارانه نقدی ندارد. مقرر شده با اجرای طرح کالابرگ‌های الکترونیکی کالا‌هایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود بدون واسطه و با همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بدون رانت به دست مردم برسد.
وی بیان کرد: کنترل بازار در حال حاضر کار سختی است و سیستم مناسبی برای کنترل بازار وجود ندارد، بنابراین چاره‌ای جز اجرای طرح کالابرگ‌های الکترونیکی نداریم و نمی‌توان دست روی دست گذاشت تا دلالان سود کلان را از جیب مردم داشته باشند، با اجرای این طرح مردم می‌توانند به صورت سهمیه‌ای کالا‌های اساسی را ارزان‌تر خریداری کنند.
لزوم ورود کالابرگ‌های هوشمند در بازار داخلی
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تأثیر طرح مصوب مجلس (کالابرگ‌های الکترونیکی) در بهبود وضع اقتصادی و معیشت مردم، اظهار کرد: در گذشته در کشور بحث سهمیه‌بندی، چاپ کوپن یا همان کالابرگ رایج بود و کالا‌های اساسی به وسیله چاپ همین کوپن‌ها به دست مردم می‌رسید، اما امروزه وسایل مدرنی وجود دارد و اتوماسیون به صورتی فعال شده است که حتی همه فروشگاه‌ها حاضر به شناسایی جامعه هدف هستند و نیاز به چاپ کوپن نیست.
وی ادامه داد: کوپن یا همان کالابرگ باید به شکل مدرن از طریق کارت ملی افراد توزیع شود به طوریکه افراد می‌توانند با کارت ملی به فروشگاه‌ها یا مراکز توزیع کالا‌های مصرفی مراجعه و به طور سهمیه‌ای و بسته بندی شده کالا‌های اساسی را دریافت کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم اجرای طرح کالابرگ‌های الکترونیکی در بهبود وضع اقتصادی اظهار کرد: دلالان ماهی‌گیرانی هستند که آماده‌اند از آب گل آلود ماهی بگیرند و کالا‌های مصرفی را با سود بیشتر در اختیار مردم بگذارند و سهمیه معیشتی مردم را ببلعند، تنها راهی که در حال حاضرمی‌توان با آن جلوی سوءاستفاده دلالان را گرفت اجرای طرح کالابرگ‌های الکترونیکی است.
مرادی با اشاره به فواید اجرای طرح کالابرگ‌های الکترونیکی افزود: عده‌ای معتقدند که اجرای این طرح برگشت به گذشته است، اما چه اشکالی دارد اگر شیوه‌ای در گذشته موفق و صحیح بوده، در حال حاضر برای بهبود وضع اقتصادی از آن استفاده کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: این سهمیه‌بندی لزوما به معنای چاپ کوپن یا همان کالابرگ نیست، می‌توان از همان طرح گذشته به صورت مدرن و الکترونیکی به خصوص برای افرادی حائز اهمیت که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هستند، استفاده کرد.
وی ادامه داد: اجرای این طرح موجب می‌شود که بازار سیاه کوپن مانند گذشته به وجود نیاید و افرادی که علاقه‌مند به دریافت کالا هستند، بتوانند با هزینه کم‌تر کالا‌های اساسی خود را دریافت کنند.
برخورد جدی با عامل فساد در سیستم توزیع، نشده است
محمدرضا غفوری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به فواید طرح تصویب مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح کالابرگ‌های الکترونیکی اظهار کرد: در زمان جنگ در شرایط بحرانی شدید بحث نظام کالابرگ‌ها را داشتیم که تا حدودی موجب بهبود وضع اقتصادی در آن زمان شده بود، همچنین با اجرای این طرح علت اینکه چرا حجم واردات کالا‌های اساسی به کشور هنوز نتوانسته بخش عظیمی از نیاز مردم را تامین کند، مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: این نشان‌دهنده این است که سیستم توزیع کالا‌های اساسی مشکل دارد و برخورد جدی با عامل فساد در سیستم توزیع نشده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضعف مدیریت در توزیع کالا‌های اساسی در بازار داخلی تصریح کرد: توزیع کالا‌های اساسی کاملا سنتی و غیرقابل نظارت ویژه است، این ضعف باعث می‌شود افراد و رانت‌های خاص، بازار داخلی را در اختیار بگیرند؛ کالا‌های اساسی با نرخ ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، ولی مصرف کنندگان با افزایش قیمت‌ها مواجه‌اند، دلیل آن این است که سیستم توزیع مناسب، مدرن و قابل نظارت نیست و تنها کالابرگ پاسخگوی نیاز فعلی بازار داخلی است.
غفوری در پایان گفت: کشور در شرایط بحرانی است، در این شرایط باید هر راهی را امتحان کرد تا وضع اقتصادی مطلوب شود، این طرح تنها راهی است که می‌شود این معضل را کاهش داد تا دغدغه‌های مردم رفع شود.
