مردادماه سال گذشته بود که لایحه افزایش ۸ منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. لایحه‌ای که علاوه بر موج انتقاد درباره ناکارآمدی این مناطق در توسعه اقتصادی کشور، مخالفت فعالان صنفی کارگری را نیز در پی داشت.
طی چند سال گذشته بارها معضلات فراوان این مناطق از سوی جوامع و اتحادیه‌های کارگری، مسئولین، کارشناسان، رسانه‌ها، دانشجویان، نمایندگان و سایر دلسوزان اعلام و توسط نهادهای مسئول مخصوصاً نهادهای نظارتی، امنیتی و انتظامی بر آن صحه گذاشته شده که متأسفانه تاکنون عزمی جدی برای اصلاح اساسی و حل ریشه‌ای این مشکلات دیده نشده است.
مناطق آزاد فعلی در اهداف تعیین شده مانند جذب سرمایه خارجی ناموفق عمل کرده اند و در شرایط جنگ اقتصادی و فرار سرمایه گذاران خارجی نمی‌توان چشم به سرمایه گذاری خارجی داشت و باید با حفظ امنیت اقتصادی در داخل کشور از تولیدکنندگان شریف داخلی حمایت کرد.
مشکلات ایجاد شده برای تولیدی‌های داخلی دلایل متعددی دارد که حداقل می‌توان با عدم افزایش مناطق آزاد جدید این مشکلات را به علت رقابت نابرابر و قاچاق و واردات از مناطق آزاد دوبرابر نکرد و سبب فرارسرمایه گذاران و سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد مثل سکه و ارز و مسکن نشد که سیل سرمایه‌های سرگردان طی سال گذشته تخریب‌های جبران ناپذیری برجای گذاشته اند که اگر امنیت تولید و توزیع کالای ایرانی محسوس‌تر شود، شاهد بازگشت نقدینگی‌های سرگردان به عرصه تولید خواهیم بود.
۱۰ خطر مناطق آزاد برای کارگران و تولیدکنندگان
علاوه بر تهدیدات مناطق آزاد برای تولیدکنندگان، به علت خارج بودن از شمول قانون کار، مناطق آزاد به محل استثمار کارگران مبدل شده اند که اعتراضات فراوانی از سوی کارگران و جامعه های کارگری را تاکنون در برداشته است که با توجه به پیگیری نمایندگان مجلس برای افزایش بی سابقه تعداد این مناطق بدون اصلاح قانون کار فعلی، این مناطق سبب افزایش کارگران آسیب دیده خواهد شد.
آسیب دیدگان و متضررین از مناطق آزاد علاوه بر مردمی بومی این مناطق که جز افزایش گرانی و بیکاری نصیبشان نخواهد شد، تولیدکنندگان و کارگرانی هستند که خط مقدم جنگ اقتصادی و آبادانی کشور هستند.
کارشناسان برخی از آسیب‌های مناطق آزاد و ویژه برای تولیدکنندگان و کارگران را به این شرح عنوان می‌کنند:
۱- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران از «قاچاق و واردات بی رویه» از مناطق آزاد
۲- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران به علت «رقابت نابرابر» با شرکت‌های مناطق آزاد به دلیل معافیت‌های فراوان که قرار بود کالاهایشان از مناطق آزاد به خارج از کشور صادر شود نه به داخل کشور! که اسمش واردات می‌شود نه صادرات!
۳- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران از «رقابت نابرابر» با معافیت خواران که «شرکت‌های صوری» در مناطق آزاد ایجاد کرده اند
۴- آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت «عدم شمول قانون کار»
۵- آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت «حقوق و دستمزد حداقلی»
۶- آسیب به کارگران با انعقاد «قراردادهای کوتاه مدت» (عدم امنیت شغلی) و «اخراج بدون دلیل»
۷- آسیب به کارگران ایرانی به علت استخدام کارگران خارجی
۸- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران ایرانی با واگذاری برخی طرح‌ها در مناطق آزاد به خارجی‌ها
۹- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران به علت ایجاد پاساژهای فراوان برای فروش اجناس خارجی و خروج مردم بومی و گردشگران مناطق جدید و فعلی و مناطق از زیر «چتر خرید و حمایت از کالای ایرانی»
۱۰- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران از طریق ورود «کالای همراه مسافری» از مناطق آزاد
تبعیض علیه کارگران شاغل در مناطق آزاد
مهمترین عوامل مخالفت نمایندگان صنفی کارگری با افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، ایجاد تبعیض بین کارگران شاغل در مناطق آزاد با کارگران شاغل در سرزمین اصلی است به این دلیل که کارگران شاغل در مناطق آزاد از شمول قانون کار کشور خارج هستند و تحت پوشش مقررات جداگانه‌ای تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد» فعالیت می‌کنند.
مقرراتی که در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسید تا نیروی کار شاغل در این مناطق فقط از این مقررات تبعیت کنند و رسماً از چتر حمایتی قانون کار خارج شوند.
هر چند همواره موضوع خروج کارگران شاغل در مناطق آزاد از چتر حمایتی مناطق آزاد از دغدغه‌های نمایندگان کارگری محسوب می‌شود، اما گسترش این مناطق به نگرانی فعالان کارگری و افزایش محرومیت جمعیت نیروی کار از شمول قانون کار دامن زد.
یکی از نگرانی‌های به حق نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری از افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این است که توسعه این مناطق، نیروی کار را نیز از شمول این قانون خارج می‌کند و کارفرما سالاری در این مناطق گسترش می‌یابد.
یکی دیگر از محدودیت‌های کارگران این مناطق، عدم مجوز فعالیت تشکل صنفی است. به رغم اینکه در ماده پایانی «مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد» به صراحت بر اجرای مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌های سازمان بین المللیکار در خصوص حق آزادی تشکل‌ها و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی تاکید شده است، اما تاکنون اجازه فعالیت تشکل صنفی کارگری نیز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داده نشده است.
چالش‌های بی‌پایان کارگران در مناطق آزاد و ویژه
در سرزمین اصلی، در تمامی موضوعات مورد بررسی در خصوص جامعه کار و تولید، اصل «سه جانبه گرایی» رعایت می‌شود. به عبارتی در تمام امور مربوط به تنظیم روابط کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر یک میز ولو با چانه زنی در نهایت با مشارکت سه جانبه توافق می‌کنند اما در مناطق آزاد و ویژه موضوعی به نام سه جانبه گرایی رعایت نمی‌شود.
همچنین اگر در سرزمین اصلی هیأت‌های ۷ نفره و ۹ نفره تشخیص حل اختلاف به مشکلات نیروی کار رسیدگی می‌کند، در مناطق آزاد و ویژه چنین هیأت‌هایی وجود ندارد که همین موضوع به تنهایی برای مخالفت نمایندگان کارگری برای توسعه این مناطق کفایت می‌کند.
موضوع دیگری که کارگران این مناطق را تهدید می‌کند خارج شدن از شمول مواد حمایتی قانون کار است؛ در این مناطق برای پرداخت دستمزد به نیروی کار صرفاً بر حداقل مزد تاکید شده است؛ علاوه بر این راجع به بیمه نیروی کار نیز در حالی که در سرزمین اصلی کارفرما مکلف به پوشش بیمه‌ای کارگر از طریق سازمان تأمین اجتماعی است اما در مناطق آزاد و ویژه پوشش بیمه‌ای به صورت آزاد است.
پیش از این نیز فرامرز توفیقی از فعالان کارگری به مهر گفته بود: نخستین سوالی که پیش از افزایش تعداد مناطق آزاد باید مطرح باشد این است که آیا مناطق تأسیس شده طی سالهای گذشته به اهداف خود رسیدند؟
توفیقی با اشاره به افزایش گردش مالی غیرقابل پایش در مناطق آزاد گفت: طبیعتاً به دلیل این گردش مالی غیرقابل پایش و سودهای بالا، انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به این مناطق بسیار زیاد است.
وی ادامه داد: بنابراین با این شرایط نابسامان حاکم بر مناطق آزاد، به جای وضع قوانین کنترلی، قصد دارند تعداد این مناطق را افزایش دهند که جای تأمل دارد؛ از طرف دیگر فارغ از ضد اشتغال بودن مناطق آزاد و ناکارآمدی این مناطق برای نیروی کار، دولت باید این موضوع را بررسی کند که در مناطق آزاد و ویژه چند بنگاه اقتصادی و صنعتی تولیدی فعال حضور دارد که در تولید ناخالص ملی ایفای نقش می‌کنند.
این فعال صنفی کارگری تاکید کرد: در حال حاضر ایجاد مناطق آزاد جدید در کشور ما با فلسفه وجود مناطق آزاد در دنیا هیچ تناسبی ندارد و در حقیقت می‌توان گفت که این اقدام، به نوعی فرار از حقوق حقه کارگران است.
وی همچنین با اشاره به محرومیت کارگران و نیروی انسانی شاغل در این مناطق از شمول قانون کار، گفت: متأسفانه در فرایند بررسی چنین لوایحی، از فعالان صنفی بخش هیچ نظرخواهی و دعوتی برای شرکت در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس نمی‌شود و باید اعلام کنیم که لابی صاحبان زر و زور، بسیار قوی‌تر از کارگران است.
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه از اهداف مهم تشکیل مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه تجاری، رفع موانع کارآفرینی، اشتغالزایی و جذب سرمایه گذاری بود و طبیعتاً در شرایطی که تصمیم به افزایش این مناطق گرفته شده باید پیش از اتخاذ تصمیم یک گزارش عملکرد و جامع ارائه می‌شد تا بررسی کنیم آیا این مناطق تاکنون به رفع موانع تولید، جذب سرمایه گذاری و شکوفایی اقتصادی کمک کرده‌اند؟
نبود حمایت از نیروی کار در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و وضع مقررات خاص نیروی کار به جای قانون کار، نتیجه ۲۵ سال کارفرماسالاری در این مناطق است. مناطقی که اگر در سطح کشور گسترش یابند قطعاً امنیت شغلی را تهدید می‌کنند.
