افروز بهرامی در مورد صدور ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات ایران برای خریداران نفت از بورس انرژی گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش ریسک‌های تجاری و سیاسی صادرات را به عهده دارد که این صادرات شامل صادرات نفتی و غیرنفتی می‌شود؛ براین اساس یکی از خدماتی که این صندوق ارائه خواهد داد، در بازارهای بورس، بورس انرژی و بورس کالا است که در معاملات آتی هر یک از این بازارها، نقش تسهیل‌گری داشته و ضمانت نامه صادر خواهیم کرد؛ بنابراین در حوزه بورس انرژی نیز، این کار برای ما مقدور است که در حوزه نفت و سایر انرژی‌ها ضمانت نامه صادر کرده و به فروش نفت کمک کنیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: با اقدام اخیر آمریکا و لغو معافیت فروش نفت ایران، باید تعامل خود را با بخش خصوصی بیشتر کرده و بین خریداران بخش خصوصی با دولت همکاری را برقرار سازیم، ضمن اینکه با وزارت نفت نیز حداکثر همکاری را خواهیم داشت و در کنار این وزارتخانه هستیم.
وی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران معتقد است که لغو معافیت‌ها، مشکلی برای اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند؛ چراکه در سال ۹۷ که تحریم‌ها شدت گرفت، سهم درآمد نفت از کل بودجه عمومی ۱۱ درصد و از کل بودجه عمومی و شرکت‌ها ۴ درصد بود و به همین دلیل اگر همدلی و وفاق وجود داشته باشد، این کمبود منابع را جبران خواهیم کرد.
بهرامی گفت: مشکل ما اساساً بسته شدن راه‌های ارتباطی است و ما به عنوان صندوق ضمانت صادرات ایران از طریق تعاملی که با صندوق‌های ضمانت صادرات در دنیا داریم، تلاش داریم تا این مشکل را کاهش دهیم.
وی اظهار داشت: برخی برای خرید نفت از بورس انرژی، درخواست صدور ضمانت نامه از صندوق ضمانت صادرات ایران داشته‌اند که بر این اساس، در حال تعامل با وزارت نفت هستیم تا برای متقاضیان خرید نفت از بورس انرژی ضمانت نامه صادر کنیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص وصول مطالبات معوق نیز گفت: در این حوزه برنامه جدی داریم؛ البته باید توجه داشت بخشی از مطالبات ما در خارج از کشور و برخی در داخل کشور است؛ ولی چون سال رونق تولید است، تمرکز اصلی ما این است که در کنار صادرکنندگان، کمک و همراهی لازم را داشته باشیم و در جایی که تشخیص دهیم یک صادرکننده واقعی است و دچار مساله و مشکل شده، وظیفه این است که به او کمک کنیم؛ اما در جایی که واقعاً از منابع دولتی سوءاستفاده می‌شود، حتماً برخورد خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: کارمزد صدور ضمانت نامه برای صادرکنندگان به عراق و افغانستان را به یک درصد رسانده‌ایم؛ البته چون می‌خواهیم صادرات را بیشتر کنیم، استراتژی ما این است که کارمزد را برای کشورهای همسایه دوباره کاهش دهیم.
