گفتنی است بر اساس آمار موجود جامعه کارگری 16 میلیون می باشد که با احتساب اعضای خانوار این قشر، حدود 43 میلیون نفر از جمعیت کشور را این دسته از افراد تشکیل می دهند بنابراین با توجه به آمار بالای آنها نمی توان به وضعیت اقتصادی آنها چندان بی تفاوت بود.با نگاهی گذرا بر وضعیت زندگی کارگران می توان به این مهم دست یافت که متاسفانه آنها در شرایط سخت اقتصادی نامناسبی قرار گرفته‌اند، چرا که نمی‌توانند با دستمزد کمی که دارند هزینه های سرسام‌آور زندگی خود را بپردازند که این خود می تواند باعث بروز مشکلات جدی و همچنین بروز آسیب های روحی و روانی شود.پر واضح است با افزایش بی سابقه قیمت ها متاسفانه بسیاری از کارگران در تامین هزینه های جاری زندگی خود با مشکل مواجه شدند، به گونه ای برخی از آنها نتوانستند تمام هزینه‌های زندگی را پوشش دهد چراکه در سایه اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا بسیاری از کارگران بیکار شدند و بخشی از آنها نیز در دریافت حقوق و مزایای خود با مشکل مواجه شدند با این اوصاف می توان این ادعا را داشت که شرایط موجود اقتصادی بیشترین ضربه را به قشر کارگر وارد کرده است، چراکه کارگری که در بیشتر موارد به دلیل نداشتن تخصص چندان و یا یک شغله بودن نتوانسته به دلیل تعدیل نیرو شغل دیگری پیدا کند و در برخی از موارد به دست فروشی یا کارهای از این قبیل روی آورده است که این خود علاوه بر داشتن تبعات منفی برای کارگر می تواند آسیب های اجتماعی بسیاری را نیز متحمل جامعه کند.
حق مسکن کارگران تناسبی با بازار ندارد
از سوی دیگر باید یادآور شد طی چند ماه گذشته شاهد افزایش حق مسکن کارگران بودیم، اما این در حالی است که متاسفانه مبلغ تصویب شده بسیار ناچیز می باشد، چرا که با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت اجاره بها نمی تواند حتی برای تامین مبلغ اجاره بها موثر باشد. وضعیت مسکن در حال حاضر مناسب نیست و یک بازنشسته هر سال باید حداقل چند صد هزار تومان بر روی اجاره خانه خود بگذارد در حالی که حق مسکن پیشنهادی امسال فقط ۴ هزار تومان نسبت به سال ۹۷ افزایش یافته است. مشخص نیست با چه منطقی و با چه رویکردی این محاسبات انجام شده است. حال این سوال مطرح می شود که آیا مسئولانی که این افزایش را درنظر گرفته اند در این جامعه زندگی نمی‌کنند؟باید در نظر داشت که در شرایط موجود کارگران نه تنها نمی توانند هزینه های ابتدایی زندگی خود را تامین کنند بلکه توانایی پرداخت اجاره بها را نیز نخواهند داشت که این مهم خود می تواند زمینه ساز بروز مشکلات دیگر نیز شود.جالب است بدانیم که بر اساس تحقیقات به عمل آمده در حال حاضر یک کارگر باید بیش از نیمی از حقوق خود یا اینکه تمام آن را برای پرداخت اجاره بها پرداخت کند، اما این در حالی است که حق مسکن در نظر گرفته شده برای کارگر تنها 100 هزار تومان می باشد که در برخی از موارد این مبلغ با شارژ ساختمان برابری می کند بنابراین می توان با صراحت اعلام کرد که افزایش 60 هزار تومانی حق مسکن کارگران نمی تواند پاسخگویی تامین هزینه های مسکن کارگران باشد. باید در نظر داشت در شرایط موجود و همچنین در سایه افزایش قیمت ها هزینه اسباب کشی شاید در برخی از مناطق کمی بالاتر از رقم حق مسکن کارگران باشد، بنابراین باید دید چه ایدئولوژی در پشت پرده تصمیم گیری افزایش حق مسکن کارگران وجود دارد.
افزایش حقوق بازنشستگان پس از چانه زنی
همان گونه که می دانیم سازمان تامین اجتماعی طی ماه های پایانی سال گذشته و پس از چانه زنی ها افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را اعلام کرد به گونه ای که بر اساس تصمیم گیری سازمان موظف شد که مستمری حداقل بگیرها ۳۶ و نیم درصد و سایر سطوح ۱۳ درصد همراه با ۲۶۱ هزار تومان افزایش یافت که این ارقام با توجه به قیمت های موجود در بازار چندان در زندگی بازنشستگان تاثیرگذار نخواهد بود.به طور کلی باید در نظر داشت که در جامعه ما بازنشستگان از میزان درآمد کمتری برخوردار هستند، اما این در حالی است که این قشر از جامعه با هزینه های بسیار بالا مانند هزینه درمان، هزینه تامین مخارج خانواده مواجه هستند که این میزان دریافتی به یقین کفاف هزینه های جاری آنها را نیز نمی دهد بازنشستگانی که قرار است پس از سال ها سعی و تلاش به استراحت مشغول باشند از روی اجبار و به دلیل عدم تامین مخارج زندگی به کار کردن روی می آورند که متاسفانه در بیشتر شرایط مشاغلی که دارند چندان در شأن آنها نیست.
کسری بودجه تامین اجتماعی
آنچه مسلم است چندی پیش یکی از مسئولان سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود که این سازمان برای پرداخت مستمری بازنشستگان ماهانه ۸۰۰ تا ۱,۲۰۰ میلیارد تومان با کسری مواجه است که برای جبران آن وام‌هایی با بهره ۳۵ درصد می‌گیرد و در ازای بازپرداخت وام‌ها نیز تاکنون شرکت‌های مهمی به بانک واگذار شده است.از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که بر اساس صورت‌های مالی ارائه شده ازسوی سازمان تامین اجتماعی، مدتی است مصارف تأمین اجتماعی از منابع آن پیشی گرفته که این خود می تواند دلیل محکمی برای عدم تمایل این سازمان به افزایش حقوق مستمری بگیران باشد.متاسفانه امروزه بیش از ۷۵ درصد از مستمری بگیران حداقل دستمزد و حقوق را دریافت می‌کنند که این خود می تواند شرایط زندگی را برای مستمری بگیران سخت تر کند.در پایان باید خاطرنشان کرد که نرخ تورم در سال جاری ۳۶.۵ درصد اعلام شده است که با این اوصاف می توان به راحتی این ادعا را داشت که اختلاف چشمگیری میان سبد هزینه خانوار و نرخ تورم وجود دارد به عبارت ساده تر در حال حاضرحداقل دستمزد کارگران ۷۲ درصد نسبت به هزینه‌ها عقب است که این خود می تواند مشکلات بسیاری را برای این قشر از جامعه رقم بزند.
