به گزارش روزنامه ابتکار، افزايش قيمت خودروهاي داخلي در حالي اتفاق افتاده که پيشنهاد خودروسازان براي تعيين قيمتهاي جديد و افزايش قيمتهاي فعلي در وزارت صنعت در حال بررسي است.

به گفته غضنفری، دو مدل تعیین قیمت برای خودروهای داخلی در وزارت صنعت در حال بررسی است که در یک مدل، قیمت خودروها بر اساس قیمت تمام شده مشخص می‌شود و براساس مدل دیگر نیز، قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین خواهد شد.

وی افزود: قرار است مدل نهایی تا دو هفته آینده مشخص شود. این در حالی است که هم‌اکنون هر دستگاه پژو ۲۰۶ معمولی با ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزایش نسبت به سه هفته پیش، با قیمت ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در مدل ۹۰ و ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در مدل ۹۱ معامله می‌شود. همچنین نوع صندوقدار این خودرو با افزایش یک میلیون تومانی طی هفته اخیر، در مدل ۹۰ با قیمت ۲۲ میلیون تومان و در مدل ۹۱ با قیمت ۲۴.۵ تا ۲۵ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود. تندر ۹۰ نیز از جمله خودروهای داخلی است که این روزها با افزایش قیمت چشمگیری روبرو بوده به طوری که قیمت هر دستگاه از این خودرو در مدل ۹۱ از ۱۶ میلیون و هزار تومان به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته‌است. بررسی بازار نشان می‌دهد که هر دستگاه مگان در مدل ۹۰ با قیمت ۳۲ میلیون تومان و در مدل ۹۱ با قیمت ۳۴.۵ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.

در مورد پژو ۲۰۷ نیز می‌توان به افزایش ۴ میلیون تومانی قیمت این خودرو در بازار اشاره کرد به طوری که در حال حاضر هر دستگاه پژو ۲۰۷ مدل ۹۱ در بازار با قیمت ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. این در حالی است که حدود دو هفته پیش، قیمت این خودرو ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.

به گزارش فارس، ماکسیما نیز این روزها با قیمت ۶۲ میلیون تومان در مدل ۹۱ به مشتریان عرضه می‌شود در حالی که قیمت این خودرو سه هفته پیش حدود ۴۶ میلیون تومان بود. رشد بیش از حد قیمت خودروهای داخلی و عرضه این محصولات با قیمت‌های غیرواقعی در بازار، باعثکاهش استقبال مردم از خرید خودرو شده و بازار را تا حدی با رکود روبرو کرده‌است.

هرچند اخیراً افزایش قیمت قابل توجهی از سوی شرکت‌های خودروساز اعمال نشده‌است ولی خودروسازان معتقدند به دلیل افزایش هزینه تمام شده تولید در پی نوسان نرخ ارز و مشکل تأمین قطعه از داخل و خارج، باید قیمت برخی خودروهای داخلی افزایش یابد. در مقابل وزیر صنعت معتقد است: مشکلی در تأمین قطعات خودروها وجود ندارد و هیچ‌یک از فروشندگان خارجی قطعات نیز ایران را تحریم نکرده‌اند. وی می‌گوید: در حال حاضر مشکل انتقال ارز برای تولید کنندگان وجود دارد، نه تأمین قطعات و مواد اولیه. این در حالی است که طی دو تا سه روز گذشته، قیمت خودروی پراید مروارید هم در بازار حدود ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافت به طوری که بهای پراید ۱۱۱ اس. ایکس در بازار به ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده‌است.

این افزایش قیمت در حالی است که تا دو روز قبل پراید ۱۱۱ با قیمتی حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شد. همچنین این خودرو در مدل اس. ال نیز با قیمت ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود در حالی که قبلا بهای این خودرو حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. فعالان بازار نزدیک شدن به ایام پایانی سال و افزایش تقاضای ناشی از مسافرت های نوروزی در کنار احتکار و عرضه قطره‌چکانی این خودرو توسط دلالان، را دلایل اصلی گرانی چشمگیر پراید در بازار می‌دانند.

بسیاری از کارشناسان می‌گویند: افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها به دلیل فعالیت خستگی‌ناپذیر دلالان، عرضه قطره‌چکانی خودروها، نبود نظارت و قیمت‌گذاری سلیقه‌ای در بازار خودروهای داخلی، اختلاف قیمت بازار و کارخانه برخی خودروها را از مرز ۱۳ میلیون تومان هم فراتر برده‌است. بازار نوروزی امسال بر خلاف دو سه سال اخیر، شاهد گرانی‌های پله‌ای و پی در پی است به طوری که بازار به طور کلی دست دلالان افتاده و قیمت برخی خودروها، لحظه‌ای تغییر کرده و دچار افزایش می‌شود و بهای بازار خودروها هر لحظه از قیمت مصوب آن بیشتر فاصله می‌گیرد. این در حالی است که به گفته برخی مسئولان این حوزه، ابتدای بهمن امسال در کشور حدود ۱۴۵ هزار دستگاه پژو۲۰۶ در مدل‌های مختلف تولید شد که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۸.۵ درصد و نسبت به سال ۱۳۸۸ بیش از ۳۷ درصد رشد داشته‌است.

به گزارش ایسنا، با وجود افزایش تولید انواع خودرو ۲۰۶ مدتی است که تولید ۲۰۶ اتوماتیک متوقف شده و در ماه‌های اخیر این رقم به صفر رسیده‌است. عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان هم چندی پیش، از برگزاری جلسه مشترک با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکل تامین ارز سازندگان قطعات خبر داد. فرهاد بهنیا گفته بود: ‌اواخر هفته گذشته، جلسه مشترکی با حضور قائم مقام اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت بررسی مشکلات قطعه‌سازان برگزار شد.

وي با بيان اينكه در اين جلسه موضوعات مختلف اين صنعت از جمله مشكل تامين ارز و تعرفه واردات مواد اوليه و كالاي نيمهساخته مطرح شد خاطرنشان كرد: در حال حاضر مهمترين مشكل قطعهسازان، عدم دسترسي به ارز مرجع براي واردات مواد اوليه مورد نياز است كه در اين زمينه قائم مقام اجرايي اين وزارتخانه ضمن تاكيد بر ضرورت موضوع، بر تامين سريع ارز مورد نياز سازندگان تاكيد دارد. وي ادامه داد: به دنبال برگزاري جلسه نخست در هفته گذشته، با پيگيري قائم مقام اجرايي وزير صنعت، معدن و تجارت جلسه ديگري در ابتداي هفته جاري در زمينه بررسي نحوه تامين ارز مورد نياز قطعهسازان برگزار و مقرر شد كه ارز مورد نياز، به سرعت و با روش مناسب در اختيار سازندگان قرار گيرد.