بسیاری از کارشناسان به دلیل تنیدگی و وابستگی اقتصاد کشور با بانک ها، از آن تحت اقتصاد بانکی یاد می‌کنند و به تبع با چنین اوصافی، نمی‌توان نقش نافذ و تاثیرگذار بانک‌ها را در تسهیل و تسریع شکوفایی اقتصادی و عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و رونق تولیدداخلی نادیده انگاشت، در این میان حتی اگر به نظریه اقتصاد بانکی کشور نیز قائل نباشیم، انکارکارکرد و نفوذ بانک‌ها در این عرصه (اقتصاد کشور) ناممکن است.
بدون تردید، یکی از عمده‌ترین و اصلی‌ترین نارسایی‌های فعلی کشور به حوزه اقتصادی و مشکلات متنابه آن باز می‌گردد.
به واقع، در بستر مشکلات اقتصادی، چالش‌ها و معضلات متعددی در کشور، بروز پیدا می‌کند و این عارضه می‌تواند در شکل گیری نارسایی‌های متعددی همچون اشتغال، ناهنجاری‌های اجتماعی، طلاق، اعتیاد، عصبیت‌های درون خانوادگی و برون خانوادگی، نظم و انتظام شهری و حتی حفظ امنیت مرز‌ها نیز، اثرگذار باشد.
اساسا وارد شدن معاندان نظام به فاز جنگ اقتصادی، در راستای پیاده سازی سیاست‌های شوم و منحوسِ ایجاد شکاف، میان ملت و حاکمیت است و تردیدی وجود ندارد دشمنان این مرز و بوم درصدد هستند از نمد مشکلات اقتصادی، کلاه مورد نظر خویش را بدوزند و با این اوصاف و در چنین صحنه و بستری، تلاش برای رفع و حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور یک امر ضروری، اجتناب ناپذیر و حیاتی است.
با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به بانک ها، تلاش برای اعمال اصلاحات لازم در حوزه بانکی تسهیل کننده تحقق اهداف اقتصادی کشور و به تعبیر دیگر برنامه‌های مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال به معنای واقعی کلمه به عنوان نقشه راه جامع اقتصادی این مرز و بوم خواهد بود.
هدایت صحیح نقدینگی توسط بانک‌ها، شاه کلید حل مشکلات نظام تولیدی کشور
در واقع امر، بانک ها، مراکز و موسساتی هستند که سپرده‌های عموم مردم را به عنوان ودیعه دریافت می‌کنند، کارمزد اندکی را کسر می‌کنند و سرمایه‌های عمومی (و به تعبیری سرگردان) را به سمت عرصه‌های تولید و صنعتی هدایت می‌کنند.
به تبع در چنین شرایطی، تولید کشور تقویت می‌شود و در سایه چنین امری، ضریب اشتغالزایی ارتقاء پیدا می‌کند.
با در نظر گرفتن این واقعیت که شاه کلید نجات بخش اقتصاد کشور تولید است با تحقق و حصول مثبت و سازنده این امر ضروری، و تحقق حداکثری رونق در این عرصه (تولید)، مقاومت پذیری اقتصاد کشور به بهترین نحو ممکن تقویت می‌شود و در چنین شرایطی آسیب‌های ناشی از تِکانه‌های اقتصادی، شوک‌ها و تحریم‌های خارجی، به حداقل ممکن کاهش پیدا می‌کند.
چندی پیش، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بانک‌ها در توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفاء می‌کنند و با عملکرد مثبتِ خود، قادر خواهند بود اندوخته‌های مردم را به سرمایه‌های سازنده و مثبت مبدل کنند.
وی می‌گوید: در واقع اجتناب بانک‌ها از بنگاه داری و هدایت پس انداز‌های مردم در راستای رشد اقتصادی کشور، نقش بسزایی در طراوت تولیدی و اقتصادی کشور ایفا می‌کند.
در این میان، برخی معتقدند، شرایط برای فعالیت تولیدی در کشور مساعد نیست و به تبع این شرایط، بانک‌ها به سمت فعالیت‌های غیر مولد گام بر می‌دارند که سود آن به مراتب فراتر از منافع و سود‌های ۲۰ درصدی حاصله از فعالیت‌های تولیدی است.
پرویز کرامت، یکی از فعالان سابق در حوزه تولید و صنعتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، ضمن تایید وجود مشکلات متعدد در عرصه‌های تولیدی کشور گفت: قطع به یقین اگر شرایط برای تولید کشور مناسب و مساعد بود، رهبر معظم انقلاب در طول سالیان اخیر به کرات بر لزوم تقویت تولید داخلی تاکید نمی‌ورزیدند.
وی افزود: بدون تردید، مشکلات فعلیِ حوزه تولیدی کشور بصورت آنی و یک شبه بوجود نیامده و وضعیت فعلی معلول عوامل متعددی است که باید در راستای بهبود، اصلاح و مرتفع سازی آن تلاش شود.
کرامت معتقد است برای رفع موانع تولیدی در کشور می‌باید تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی ربط، از جمله بانک ها، سهم و نقش سازنده خود را ایفاء کنند و قطعا با حصول این امر، در یک بازه زمانی میان مدت، بخش قریب به اتفاق مشکلات حوزه تولیدی کشور حل و فصل خواهد شد.
این فعال سابق در عرصه تولیدی و صنعتی تصریح کرد: در چنین شرایطی، زمینه برای اجرایی ساختن و نتیجه بخشی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به بهترین نحو ممکن فراهم خواهد شد، در غیر اینصورت در بر همان پاشنه معیوب خسارت زا و مشکل آفرین پیشین می‌چرخد و نه تنها مشکلات اقتصادی کشور حل نمی‌شود، بلکه شاهد تشدید و انباشت هر چه بیشتر نارسایی‌های مرتبط با این عرصه نیز خواهیم بود.
کرامت گفت: تردیدی وجود ندارد، که یکی از معضلات جدی مراکز و بنگاه‌های تولیدی کشور معطوف به کمبود نقدینگی است و در صورت تامین مطلوب آن، بخشی (نه همه آن) از چالش‌های عرصه تولیدی و صنعتی کشور مرتفع می‌شود.
وی افزود: به واقع با ارائه تسهیلات هدفمندِ هر چه بیشتر از سوی بانک‌ها به مراکز تولیدی و صنعتی، بسیاری از نارسایی‌های پیش روی کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی مرتفع و زمینه تحقق رونق تولید به عنوان دستور کار اصلی کشور در حوزه اقتصادی (در سال جاری)، به نحو بسیار شایسته‌ای فراهم می‌شود که اثبات و مصداقِ بروز چنین عزمی در ارائه تسهیلات کم سود به فعالان حوزه تولیدی متجلی می‌شود.
این فعال سابق در عرصه تولید و صنعتی گفت: البته نباید انتظار داشت بانک‌ها به ارائه تسهیلات با سود‌هایی صفر درصد مبادرت ورزند، زیرا بانک‌ها نیز هزینه‌هایی دارند که باید آن را از محلی تامین کنند، اما با همه این اوصاف پرداخت تسهیلات به مراکز تولیدی با سود‌های ۲ تا ۴ درصدی، به مثابه آنچه که در جوامع توسعه یافته و حتی اقتصاد‌های نوظهور جهان شاهد هستیم، تحولی شگرف در نظام تولیدی کشور و به تبع آن اقتصاد جامعه ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: حصول رونق تولید و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، محتاج اقدام و عمل است و قطع به یقین این امر خطیر، با شعار محقق نمی‌شود.
غفلت از رونق تولید، هزینه‌های سنگینی را به مردم و کشور تحمیل خواهد کرد متاسفانه در سالیان اخیر، نظام تولیدی کشور متحمل خسارات فراوانی شده است که در صورت پیشگیری از متضرر شدن نظام تولیدی کشور، اساساً در حال حاضر شاهد بسیاری از نارسایی‌ها و مشکلات اقتصادی نمی‌بودیم تا چه رسد به آنکه که در صدد مرتفع سازی آن باشیم.
به واقع، هر آنچه ریسک فعالیت‌های تولیدی افزایش یابد به همان میزان نظام تولیدی کشور ضعیف‌تر خواهد شد و در چنین شرایطی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نحو شایسته و مطلوبی محقق نخواهد شد و به تبع در چنین فضایی، آسیب پذیری اقتصاد این مرز و بوم افزایش خواهد یافت و امکان حصول رونق در نظام تولیدی کشور نیز کمرنگ‌تر خواهد شد.
زمانی می‌توان به دوام و قوام نظام تولیدیِ کشور امیدوار بود که فعالیت در چنین عرصه‌ای برای متقاضیان و سرمایه گذاران، مقرون به صرفه و سودآور باشد در غیر اینصورت سرمایه‌های عمومی به بخش‌های غیر مولد و دلالی هدایت می‌شوند و طبیعتا این رویه، کلیت اقتصاد کشور را با نارسایی‌های ریز و درشت مواجه می کند که سرجمع آن به تحمیل خساراتی جدی به نظام، کشور و مردم منتهی خواهد شد؛ لذا می‌باید، تلاش شود فعالیت‌های تولیدی در کشور مقرون به صرفه و سودآور شود و در چنین شرایطی، تولید ملی تقویت و اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف با رونق و شکوفایی همراه خواهد شد.
در پایان، امید آن می‌رود تمامی نهاد‌ها، بخش‌ها و گروه‌های ذیربط و کلیه آحاد جامعه به سهم خود، برای توسعه تولیدی و صنعتی کشور تلاش کنند و قطعا در چنین شرایطی بخش قابل توجهی از سرمایه‌های عمومی مردم به بخش‌های مولد سوق پیدا می‌کند و در چنین فضا و بستری خروج فلان کشور از برجام یا عربده کشی‌ها و دسیسه‌های نظام سلطه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به معنای واقعی کلمه خنثی و بلاتاثیر خواهد بود.
