محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال جاری باید اصلاحات اقتصادی در سه حوزه اساسی به شکل جدی تر پیگیری شود، گفت: این سه بخش شامل حوزه سیاست های بانکی، سیاست های مالیاتی و سیاست های تامین اجتماعی می شود که باید اصلاحات لازم در این بخش ها انجام شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید چند سیاست اقتصادی در سال 98 توسط دولت پیگیری شود، افزود: در درجه نخست باید سیاست هایی که مانع برای تولید بوده حذف شوند و دولت باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد و در درجه دوم سیاست های تشویقی مناسب را اتخاذ کند.
مالیات بر ارزش افزوده به جای اینکه به مصرف اصابت کند به تولید اصابت کرد
وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجموعه‌ای از کارها را از سال‌های گذشته به ویژه در حوزه مالیات آغاز کرده‌که نزدیک به دو سال‌ونیم زمان برده و در نهایت در پایان سال ۹۷ آماده شد.
در حال حاضر نرخ مالیات بر عملکرد حدود 25 درصد است که نرخ بالایی بوده و پیشنهاد ما این است که در مرحله اول این نرخ به 20 درصد و در مرحله بعدی به 15 درصد کاهش یابد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات کمیسیون اقتصادی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل اجرای ناقص و ایراداتی که در محتوای قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود داشت به جای اینکه این مالیات به بخش مصرف اصابت کند به تولید اصابت کرده و آثار زیانباری در اقتصاد کشور برجای گذاشته بود که مشکلات متعدد واحدهای تولیدی در بخش مالیات بر ارزش افزوده از جمله این موارد است که کمیسیون اقتصادی 2.5 سال تلاش کرد تا این قانون اصلاح شود.
اجرای قوانین صندوق مکانیزه فروش و مالیات بر ارزش افزوده به تولید و اقتصاد کشور کمک فراوانی می کنند
وی با بیان اینکه پس از ده ها جلسه کارشناسی، موضوع اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید، افزود: بخش عمده ای از مشکلات اجرایی و محتوایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در طرح کمیسیون اقتصادی برطرف و گزارش آن چاپ شده و از آنجایی که زمان بررسی آن با زمان بررسی لایحه بودجه تداخل یافت، در هفته های ابتدایی سال 98 در صحن علنی مجلس با فوریت بررسی می شود که در صورت تصویب نهایی این قانون در هفته های اولیه سال 98 اقدامی مهم برای کمک به تولید و رونق تولید عملیاتی می شود.
عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، ادامه داد: سال گذشته قانون ایجاد صندوق مکانیزه فروش که با موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه است در کمیسیون اقتصادی بررسی و مصوب و همچنین در حال حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است که قوانین صندوق مکانیزه فروش و مالیات بر ارزش افزوده با نهایی شدن ظرف هفته های آینده به تولید و اقتصاد کشور کمک فراوانی می کنند.
نرخ مالیات بر عملکرد باید در مرحله اول به 20 درصد و در مرحله بعدی به 15 درصد کاهش یابد
وی با بیان اینکه در حال حاضر موضوع مالیات بر عملکرد توسط کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است، تاکید کرد: مذاکراتی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت صورت گرفته تا بر اساس توافقات انجام شده نرخ مالیات بر عملکرد را برای کمک به تولید کاهش داد، بدین معنا که با کاهش نرخ مالیات بر عملکرد شرایط بهبود رونق اقتصادی فراهم شود،چراکه در حال حاضر نرخ مالیات بر عملکرد حدود 25 درصد است که نرخ بالایی بوده و پیشنهاد ما این است که در مرحله اول این نرخ به 20 درصد و در مرحله بعدی به 15 درصد کاهش یابد.
در 3 ماه پایانی سال تلاش بسیاری صورت گرفت تا نظر دستگاه قضایی درباره طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخذ شود تا با توجه به تغییرات در ریاست دستگاه قضایی این قانون مشمول مرور زمان نشود.
پورابراهیمی افزود: با کاهش نرخ مالیات بر عملکرد اگر میزان مالیات بیشتر نشود کمتر نمی‌شود چرا که کاهش این نرخ میزان فرار مالیاتی را کاهش داده و برای اقتصاد درآمدزایی می‌کند که در این راستا با دولت توافق شده تا در سال98 کاهش نرخ مالیات بر عملکرد اجرایی شود و اگر به طرح دوفوریتی نیاز بود این طرح آماده و در قالب طرحی دو فوریتی کاهش نرخ مالیات بر عملکرد اجرایی می شود و اگر دولت بخواهد از مسیر مصوبه خود کاهش نرخ مالیات بر عملکرد را اجرایی کند، مسیر آن در هیأت وزیران نیز طی می‌شود.
اساس حرکت اقتصاد کشور تولید بیشتر، مالیات کمتر و مصرف بیشتر، مالیات بیشتر است
وی با بیان اینکه در حوزه مالیات و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ابلاغی مقام معظم رهبری دو موضوع مهم وجود دارد، ادامه داد: موضوع نخست تولید بیشتر مالیات کمتر است و موضوع بعدی مصرف بیشتر مالیات بیشتر است که این دو موضوع اساس حرکت ما در حوزه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال 98 است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهر سال 97 در کمیسیون اقتصادی به پایان رسید، تصریح کرد: اصلاح این قانون یکی از مواردی بوده که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، چراکه یکی از عوامل رکود و عدم توجه به تولید در داخل کشور حجم زیاد کالای قاچاق در کشور است که در این خصوص حدود دو سال در کمیسیون اقتصادی بررسی‌هایی صورت گرفت و طرح اصلاح این قانون دو شوری شده و برای شور دوم به کمیسیون اقتصادی بازگشت و پس از بررسی نهایی در کمیسیون مجدد به صحن علنی مجلس بازگشت و تا ماده 15 این طرح در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت، اما در زمان بررسی موضوعی مطرح شد مبنی بر اینکه دستگاه قضایی باید در خصوص برخی احکام این طرح اعلام نظر کند، بنابراین طرح به قوه قضائیه ارسال شد تا نظرات دستگاه قضایی کشور اخذ شود.
نظر قوه قضاییه درباره طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کمیسیون اقتصادی ارسال شد
وی با بیان اینکه در 3 ماه پایانی سال تلاش بسیاری صورت گرفت تا نظر دستگاه قضایی درباره طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخذ شود تا با توجه به تغییرات در ریاست دستگاه قضایی این قانون مشمول مرور زمان نشود، افزود: در این راستا با جلسات مشترک و پیگیری‌های مستمر روزهای نهایی سال 97 نظر نهایی رئیس وقت قوه قضائیه به کمیسیون اقتصادی ارائه شد که در دستورکار جلسات آینده کمیسیون اقتصادی قرار گرفته و به زودی پس از جمع‌بندی به صحن علنی ارسال می‌شود که امیدواریم تا پایان خرداد ماه بتوان این طرح بسیار مهم را که کمک فراوانی به رونق تولید می‌کند، نهایی کرد.
قانون بانک مرکزی از 50 سال پیش تغییری نکرده است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در حوزه نظام بازار پولی 3 اقدام در کمیسیون متبوعش پیگیری شده است، ادامه داد: مورد نخست اصلاح قانون بانک مرکزی است که حدود 50 سال پیش این قانون تدوین شده و تغییری نداشته است و یکی از ایرادات قانون بانک مرکزی این بوده که این بانک استقلال نداشته است و این عدم استقلال برای سیاست‌های ارزی و پولی در داخل کشور چالش ایجاد کرده است که نمونه‌های آن را می‌توان در این دولت و دولت‌های قبل مشاهده کرد.
طرح قانون بانک مرکزی مبتنی بر آخرین دستاوردهای بانک مرکزی دنیا تعریف شده است و با ایجاد سازمانی نظارتی بخش زیادی از چالش‌هایی که در موسسات مالی غیرمجاز و مجموع سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی وجود داشته رفع می شود.
مهمترین ویژگی قانون جدید بانک مرکزی استقلال آن از دولت است
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی در تابستان سال گذشته موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی را نهایی کرده و گزارش آن را به صحن علنی رفت که این گزارش آماده چاپ است، اظهار داشت: مهمترین ویژگی قانون جدید بانک مرکزی استقلال آن از دولت است که شرایط جدیدی برای سیاست های حوزه پولی و ارزی کشور ایجاد می‌کند و برای تولید بسیار مهم بوده و رونق تولید را می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه موضوع تغییر ساختار بانک مرکزی در قانون جدید دیده شده است، افزود:طرح قانون بانک مرکزی مبتنی بر آخرین دستاوردهای بانک مرکزی دنیا تعریف شده است و با ایجاد سازمانی نظارتی بخش زیادی از چالش‌هایی که در موسسات مالی غیرمجاز و مجموع سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی وجود داشته رفع می شود که امیدواریم سریع‌تر این طرح به تصویب رسیده و عملیاتی شود.
قانون بانکداری بدون ربا از سال 63 تاکنون اصلاح نشده است
وی ادامه داد:اقدام دیگر کمیسیون اقتصادی در نظام بازار پولی طرح ایجاد بانک جدید تحت عنوان بانک توسعه است تا این بانک بتواند ظرفیت منابع عمومی کشور را برای ایجاد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف توسط دولت فراهم کند که در این امر از تجربه سایر کشورها استفاده و گزارش آن نهایی شده که ظرف روزهای آینده برای بررسی به صحن علنی مجلس می‌رود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دیگر اقدام کمیسیون اقتصادی در حوزه نظام بازار پولی اصلاح قانون بانکداری است، تاکید کرد: حدود 70 درصد این طرح بررسی و مصوب شده است که امیدواریم تا خرداد ماه در کمیسیون اقتصادی بررسی آن به اتمام رسیده و گزارش نهایی این طرح به صحن مجلس تقدیم شود، چرا که از سال 62 که عملیات قانون بانکداری بدون ربا شکل گرفته تاکنون اصلاحی در این قانون صورت نگرفته است که امیدواریم با اصلاحیه جدید نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران بتوان به رونق تولید کمک کرد.
طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران یک تحول اساسی در حوزه اقتصاد و تولید ایجاد می‌کند
وی افزود: امیدواریم قانون جدید شبهات ربوی بودن و دغدغه‌ی مراجع تقلید را برطرف کند و به فعالان اقتصادی کمک کرده و نظام بانکی را بهبود ببخشد و بتواند در حوزه‌ی مسائل مرتبط با بهبود شرایط بین تأمین مالی در حوزه‌ی بانکی با واحدهای تولیدی موثر باشد، البته اعتقاد ما بر این است که این قانون یک تحول اساسی در حوزه اقتصاد و تولید ایجاد می‌کند که پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی ارسال می‌شود که اجرای مجموع این اقدامات تا پایان نیمه نخست سال 98 اجابت فرمایش مقام معظم رهبری در حوزه رونق تولید است.
تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی و واگذاری‌های این سازمان در مجلس آغاز شده چراکه برخی از واحدهای تولیدی پس از واگذاری دچار مشکل شده و تحت تأثیر اقدامات سازمان خصوصی قرار گرفته اند که گزارش این تحقیق و تفحص نیز در سال جاری نهایی می‌شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تقویت سیاست‌های نظارتی مجلس، ادامه داد: به دلیل اهمیت سیاست‌های نظارتی مجلس کار جدی در این زمینه از سال گذشته آغاز شده که نخستین گزارش نظارتی درباره تخلف بانک مرکزی و اعمال ماده 236 بود که در اصلاحیه جدید آیین‌نامه داخلی مجلس به ماده 234 تغییر یافته است که بر اساس این ماده از آیین نامه داخلی مجلس اگر دستگاهی ضوابط قانونی را اجرا نکرد، مجلس و کمیسیون تخصصی می‌تواند به موضوع ورود و پرونده را پس از تصویب در کمیسیون و صحن علنی به قوه قضائیه ارسال کند.
خبرهای خوبی از اقدامات دستگاه قضایی در پرونده تخلفات بانک مرکزی به گوش می‌رسد
وی با بیان اینکه برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران پرونده تخلفات بانک مرکزی در حوزه مجموعه مأموریت های این نهاد به قوه قضائیه ارسال شد، گفت: خبرهای خوبی از اقدامات دستگاه قضایی در این پرونده به گوش می‌رسد که یکی از اقدامات دیگر مجلس پیگیری آخرین اقدامات دستگاه قضایی درباره این پرونده و ارائه گزارش آن به صحن علنی در راستای اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه اقدام دیگر مجلس اعمال ماده 234 در ارتباط با گزارش عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران است، افزود: قانون قانون بهبود فضای کسب‌وکار اساس حرکت اقتصاد کشور را مشخص می‌کرد، اما برخی دستگاه‌ها تخلف و از قانون عدول کرده‌اند و با توجه به اینکه ما نمی توانیم در برابر این وضعیت سکوت کنیم به جای تحقیق و تفحص اعمال ماده 234 را مطرح کرده‌ایم که گزارش آن در سال 97 برای ارسال به دستگاه قضایی آماده شده و جزو اولین پرونده‌هایی است که ظرف یکی دو ماه آینده گزارش آن به صحن علنی می رود و در صورت موافقت صحن علنی پرونده تخلف کسانی که قانون بهبود کسب و کار را رعایت نکرده‌اند به قوه قضائیه ارسال می شود.
تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در پرداخت ارز 4200 تومانی در دستور کار کمیسیون اقتصادی
وی با بیان اینکه همچنین تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در پرداخت ارز ترجیحی 4200 تومانی در سال گذشته در دستور کار کمیسیون اقتصادی است، ادامه داد: تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی و واگذاری‌های این سازمان در مجلس آغاز شده چراکه برخی از واحدهای تولیدی پس از واگذاری دچار مشکل شده و تحت تأثیر اقدامات سازمان خصوصی قرار گرفته اند که گزارش این تحقیق و تفحص نیز در سال جاری نهایی می‌شود.
در حال حاضر برخی از کالاهای اساسی در کشور به دلیل ارزان قیمت بودن قاچاق می‌شوند که اگر در سیاست‌های تعیین نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی بازنگری شود که لزوما باید این اقدام رخ دهد، می تواند به افزایش ظرفیت تولید کالاها منجر و مانع رکود در جامعه شود.
عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه همچنین از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و تاکید کرد: گزارش این تحقیق و تفحص تا پایان اردیبهشت ماه به صحن علنی ارسال و پرونده تخلفات این ستاد به دستگاه قضایی ارسال می شود.
رونق تولید برای حل مشکلات تحریمی کشور است
وی افزود: مجموعه اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی اعم از گزارش‌های اعمال ماده‌ی ۲۳۴، موضوع تحقیق و تفحص‌ها و سایر بندهای قانونی مانند سؤال از وزرا و امثال آن مهمترین موضوعات در سال ۹۸ خواهد بود.
پورابراهیمی با بیان اینکه رونق تولید برای حل مشکلات تحریمی کشور است، ادامه داد: زمانی که ایران در دوران جنگ در حوزه تسلیحات نظامی تحریم شد توانست به تولیدات زیادی در این زمینه دست یابد، در حالی که اگر تحریم نمی شد به سمت تولید تسلیحات نمی‌رفت، بنابراین آنچه که در زمان دفاع مقدس در حوزه تسلیحات نظامی شکل گرفته امروز می‌تواند در جنگ اقتصادی دنبال شود.
کالاهای تولید داخل باید از حداقل کیفیت برخوردار شوند
وی با تاکید بر اینکه تحریم‌های آمریکایی‌ها و فشاری که به سایر کشورها در حوزه تأمین اقلام و کالاهای مورد نیاز ایران وارد می‌کنند، می‌تواند منجر به رونق تولید شود، گفت: در حال حاضر در کشور ظرفیت اقتصادی برای تولید کالاهای متعدد وجود دارد که می‌توان به جای واردات کالاهای متعدد برای تولید این کالاها در داخل کشور ظرفیت‌سازی کرد که نمونه آن را می‌توان در مصوبه ممنوعیت واردات 1300 قلم کالا توسط شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه مشاهده کرد که تولید بخش زیادی از این 1300 کالا در داخل کشور آغاز شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان این نکته که با فعال شدن ظرفیت تولید در کشور بخشی از کالاهای تولیدی جایگزین کالاهای وارداتی شده و به دلیل شرایط و صرفه ارزی این کالاها می تواند به خارج از کشور صادر شود، تصریح کرد: نکته مهم این است که کالاهای تولید داخل باید از حداقل کیفیت برخوردار شوند، چراکه در این صورت این کالاها می‌توانند جایگزین خوبی برای واردات شده و از سوی دیگر صادرات را تقویت کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در حال حاضر برخی از کالاهای اساسی در کشور به دلیل ارزان قیمت بودن قاچاق می‌شوند که اگر در سیاست‌های تعیین نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی بازنگری شود که لزوما باید این اقدام رخ دهد، می تواند به افزایش ظرفیت تولید کالاها منجر و مانع رکود در جامعه شود و به افزایش میزان صادرات کمک کند که آثار مثبت آن خود را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد.
