حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد گفت: تشکیل دوباره وزارت بازرگانی با قانون پنج ساله پنجم توسعه، سیاست های کلی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری در خصوص کوچک سازی بدنه دولت و همچنین با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
موسوی لارگانی افزود: مشکل تجارت کشور به تشکیل وزارتخانه مربوط نمی شود بلکه به عدم نظارت و پیگیری بر اصناف، بازار، قاچاق کالا و نظایر این ربط دارد.
وی همچنین اظهارداشت: طبق برنامه پنج ساله پنجم توسعه قرار بر این بود که بدنه دولت کوچک و چابک شود. مطابق این قانون باید تعداد وزارتخانه ها از ۲۲ به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا می کرد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه ضمن اشاره به اینکه وزارت ورزش و جوانان از ادغام دو سازمان تربیت بدنی و جوانان تشکیل شده است، افزود: ایجاد این وزارتخانه مغایر با برنامه است.
موسوی لارگانی تصریح کرد: طی چند ماهه گذشته دولت دو تاسه بار لایحه تشکیل دوباره وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه و هر بار نیز اهالی خانه ملت با این موضوع مخالفت کرده اند. مجلس پیش از این نیز با طرح نمایندگان در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیز مخالفت خود را اعلام کرده بود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا دولت به رغم مغایرت های قانونی، اسناد بالادستی و همینطور اهداف برنامه پنج ساله توسعه همچنان بر تشکیل وزارت بازرگانی تاکید و پافشاری می کند، افزود: بعضی از کم کاری ها، ناتوانی ها، عدم نظارت ها و سوء مدیریت های موجود در کشور را می خواهند با طرح این موضوع لاپوشانی کنند.
وی در ادامه یادآورشد: بدون شک با تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل یک وزارتخانه مستقل مشکلات مردم برطرف نخواهد شد بلکه بر معضلات و چالش های کشور افزوده می شود چون تاسیس وزارتخانه جدید هزینه‌های سنگینی به دولت تحمیل می کند.
