توزیع و فروش کالا در سطح کشور بر عهده اصناف است که نظارت بر فعالیت اصناف از سوی ارگان‌های مختلف همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات، بازرسی اتاق اصناف، بهداشت و … انجام می‌شود و همواره تخلفات متفاوتی برای واحدهای صنفی مختلف با توجه به کسب‌وکار آن‌ها به ثبت می‌رسد، اما در ماه‌های اخیر به‌واسطه رشد قیمت محصولات و نوسان قیمت ارز به نظر می‌رسد که حجم تخلفات رشد قابل‌توجهی به خود گرفته باشد.
در میان تخلفات ثبت‌شده حجم قابل‌توجهی از تخلفات مربوط به گران‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور است که سومین مورد بیشتر به دلیل عدم درخواست مشتری رخ می‌دهد.
اما بررسی‌ها نشان از آن دارد که اصناف تهران در بهمن‌ماه سال جاری ۲۷ هزار و ۵۴۳ بازرسی داشته‌اند که در این تعداد بازرسی ۵۰۰۱ پرونده تشکیل شده، این در حالی است که در دی‌ماه تعداد بازرسی‌ها ۳۲ هزار و ۶۱۰ مورد با تشکیل پرونده ۵۸۸۶ فقره بوده است، یک حساب ساده نشان از آن دارد که میزان پرونده‌های تشکیل شده در بهمن ۱۸.۱۵ درصد از تعداد کل بازرسی‌ها بوده و این میزان در دی‌ماه ۱۸.۰۴ درصد بوده که این موضوع نشان از رشد تخلف طی یک ماه داشته است.
بنا بر اطلاعات به دست آمده از آمار و اطلاعات اتاق اصناف تهران بیشترین میزان تخلف ثبت‌شده به ترتیب برای عدم درج قیمت و نصب نرخ نامه به میزان ۲۲۶۹ مورد، گران‌فروشی به میزان ۱۵۴۵ مورد و عدم صدور صورتحساب به میزان ۹۰۷ مورد به ثبت رسیده است.
در بازرسی بهمن‌ماه ۴۱ مورد برای کم‌فروشی، ۲۹۵ مورد برای تقلب، ۳ مورد برای احتکار و ۶ مورد برای عرضه خارج از شبکه به ثبت رسیده است، همچنین ۱۰۵ مورد برای برگزاری حراج غیرقانونی و ۴۴۱ مورد برای عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به ثبت رسیده که جزو تخلفات قابل‌توجه به شمار می‌آید.
در بهمن‌ماه سال جاری ۲۵۷۶ شکایت مردمی به ثبت رسیده که از این تعداد ۱۸۸۵ شکایت در بخش کالا و ۶۹۲ شکایت در بخش خدمات به ثبت رسیده که ۳۰ مورد با رضایت شاکی ختم به خیر شده و ۱۴۴۲ پرونده واحد صنفی متخلف و در ۱۱۰۴ پرونده غیرمتخلف بوده‌اند.
این در حالی است که در دی‌ماه نیز بیشترین حجم تخلفات همچون بهمن‌ماه است، اما میزان هر کدام از آن‌ها بیشتر از بهمن‌ماه بوده است.
اما در زمینه شکایات مردمی ۲۹۲۰ شکایت به ثبت رسیده که از این تعداد ۱۷۵۲ پرونده در بخش کالا و ۱۱۶۸ پرونده در بخش خدمات به ثبت رسیده است در این زمینه ۳۵ پرونده با رضایت شاکی همراه بوده، در ۱۶۷۸ پرونده واحد صنفی متخلف و در ۱۲۰۴ غیرمتخلف شناخته‌شده است.
اما در این بازرسی‌ها نامی از صنوف متخلف به میان نیامده و این در حالی است که قیمت گوشت و مرغ در بازار به شدت افزایش‌یافته و برای محصولی همچون مرغ نرخ مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته‌شده اما این محصول در سطح شهر به قیمت کیلویی ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان عرضه می‌شود.
در این رابطه حسین درودیان- معاون هماهنگی بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران به ایسنا، گفت: در بازرسی‌ها ملاک تعیین قیمت فاکتور خرید و به همراه سود قانونی فروش است و در حال حاضر تنها ۲۰ درصد نیاز بازار از سوی دولت تأمین می‌شود و مابقی از سوی پرورش‌دهندگان و فروشندگان سطح شهر تأمین و توزیع می‌شد.
وی تأکید کرد: قیمت گوشت و مرغ از مبدأ گران است و فروشندگان تنها به عرضه آن می‌پردازند و عملاً وارد گران‌فروشی نشده‌اند و عموماً محصول خریداری‌شده را با قیمت فاکتور خرید به همراه سود قانونی در سطح شهر عرضه می‌کنند.
حال با این تفاسیر همچنان جای سوال است که قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی برای مرغ چگونه و بر پایه و اساسی تعیین شده و در این زمینه نیز دادستان تهران قیمت بیش از نرخ مصوب را برای مرغ خلاف قانون دانسته است.
