با توجه به تعداد بیشمار بازنشستگان در دستگاههای مختلف، ۲۴ شهریورماه سال جاری قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از سوی مجلس، به رئیس جمهوری ابلاغ و در تاریخ ۲۷ شهریورماه نیز این قانون از سوی رئیس جمهور برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.
طبق اصلاحیه قانون منع بهکارگیری بازنشستهها، فقط رؤسای سه قوه، معاون اول رئیسجمهور، نایب رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور و همچنین بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، صرفاً مجاز به ادامه فعالیت در دستگاههای متبوع خود شدند.
همچنین دارندگان اجازههای خاص رهبر معظم انقلاب، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا، از این قانون مستثنی شدند؛ در عین حال که بکارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه، در پرونده مدیریتی مجاز اعلام شد.
در این راستا مقرر شد، طی مهلت دو ماههای تا ۲۶ آبانماه، تمامی مدیران بازنشسته فعال غیرمشمول قانون با دستگاهها تسویه و پست خود را ترک کنند؛ البته در مورد زمان خروج بازنشستهها اختلاف نظری هم با سازمان بازرسی کل کشور وجود داشت و آنها معتقد بودند که زمان اجرایی شدن قانون نیمه آذرماه است؛ به هر حال اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان از اواخر پاییز به صورت جدی کلید خورد و دستگاهها ملزم به خروج بازنشستهها شدند به گونهای که اگر فرد بازنشستهای همچنان در منصب خود باقی بماند، هیچ حقوق و مزایایی به وی تعلق نمیگیرد.
طبق آخرین پیگیریهای خبرنگار مهر از سازمان اداری و استخدامی کشور، تاکنون در مجموعه دولت به همکاری ۳۲۶ بازنشسته خاتمه داده شده است که این تعداد مشمول دستگاههای اجرایی در صندوق بازنشستگی کشوری است، ۵۹ نفر نیز در هیئت مدیره شرکتها به همکاری خود خاتمه دادند، از این میان ۱۱۰ نفر را مقامات شامل میشوند.
بر اساس اعلام رسمی وزارت دفاع نیز ۶۵۰ نفر در اجرای این قانون به کار خود خاتمه دادند و بر اساس اعلام رسمی رئیس صدا و سیما ۲۰۰ نفر بازنشسته شدند. بر این اساس، در مجموع هزار و ۱۷۶ نفر به موجب اجرای این قانون بازنشسته شدهاند.
همچنین بر اساس اعلام رسمی به سازمان اداری استخدامی، رهبری تنها پنج نفر از مدیران را از این قانون مستثنی کردهاند. از سوی دیگر، مطابق با اظهارات هفته گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی «هیچ مدیر بازنشستهای در مجلس حضور ندارد و همه مدیران بازنشسته کنار گذاشته شدند.» البته این مساله هنوز به صورت شفاف اعلام نشده و مشخص نیست چه تعداد بازنشسته به همکاری خود با مجلس خاتمه دادهاند.
لازم به ذکر است که در کنار قوای مقننه و مجریه، قوه قضائیه نیز ملزم به خروج بازنشستهها شده است اما هنوز خبر دقیقی از عملکرد این قوه در راستای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستهها منتشر نشده است.
انتظار میرود، با گذشت حدود ۴ ماه از لازم الاجرا شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان، تمامی دستگاههای مشمول ضمن احترام به قانون مصوب مجلس، نه تنها هر چه سریعتر نسبت به خروج بازنشستهها اقدام کنند بلکه به صورت شفاف نتیجه عملکرد خود را برای اطلاع عموم منتشر کنند.