پیش‌نیاز روابط صنعتی و اداری سالم آن است که کارمند دولت مقدار معینی درآمد داشته باشد تا برای نگهداری خود و خانواده‌اش کفایت کند و ثانیا به طور کلی نسبت به درآمد خود در مقایسه با اشخاص دیگری که همین کار را انجام می‌دهند در جامعه صنعت و جامعه اداری احساس رضایت و خشنودی کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثر کشورهای موفق برای پرداخت‌های دولتی از الگوهای ثابت بهره می‌گیرند که در این الگوها، سقف حقوق‌های دولتی با تناسبی از واقعیت تعیین شده و به‌صورت عمومی نیز قابل رویت است. تجربه‌ها در دنیا نشان می‌دهد ایجاد یک نظام حقوق و دستمزد کارآمد در مرحله اول با شفافیت حقوق و مزایا در بخش های مختلف آغاز میشود. برای طراحی یک نظام کارآ در بخش دولتی می‌توان با بهره‌گیری از تجربه دنیا، سیاست‌گذاری را به شکلی انجام داد که بتواند پاسخ مناسبی برای مشکل به‌وجود آمده داشته باشد. در بسیاری از کشورها، پرداخت‌های عمومی به‌صورت علنی افشا میشود. شفافیت این پرداخت‌ها به شکلی است که حتی تمامی پاداش ها و مزایا به‌صورت مشخص قابل ردیابی است. این موضوع باعث میشود که برخی از مدیران نتوانند تنها با انتشار فیشهای حقوقی خود که برخی مزایا و پاداشهای دریافتی آنها در آن منعکس نشده است، ادعا کنند که دریافتیهای آنها متناسب عرف است، حال آنکه در برخی موارد دریافتیهای خارج از فیشهای حقوقی از متوسط حقوق ماهانه بیشتر و به همین دلیل شفافیت برای تمام دریافتیهای افراد مدنظر میباشد.
نکته دوم این است که طراحی نظام حقوق و دستمزد باید «جامع» و «مانع» باشد. جامع به این معنا که هنگامی که فردی وارد یک شرکت دولتی میشود، تمام مسیر دریافت‌ها از هنگام استخدام تا بازنشستگی و پس از آن، بر اساس قوانین کشور مشخص شود. مانع نیز به این معنا است که باید قوانین به شکلی باشد که هیچ یک از افراد در سطوح مختلف، نتوانند از مرز قرمزهای تعیین شده عبور کنند و توانایی این را داشته باشند سطح دستمزدها را متناسب با خواسته خود تنظیم کنند.
در حال حاضر نیز مبنای محاسبه حقوق و دستمزد افراد شاغل بر اساس قانون خدمات کشوری و افراد بازنشسته بر اساس قانون استخدام کشوری است و مبنای حقوق از دو جنس متفاوت است. از سوی دیگر، مهم‌ترین شاخص در یک مجموعه مقررات استخدامی نظام پرداخت و نظام بازنشستگی است که هیچ یک از دو مورد اخیر در قوانین اتخاذ شده دیده نمی‌شود یا حداقل نیازهای جامعه را برآورده نمی کند.
*الزام قانونی دولت به شفافیت حقوق و مزایای مدیران
پس از انتشار فیش های نجومی برخی مدیران در اوایل سال ۹۵ و با شکل‌گیری موج مطالبات مردمی و تذکرات متعدد رهبر انقلاب درباره لزوم پیگیری این موضوع توسط قوای سه گانه بخصوص دولت، مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۹۵ و در قالب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به این موضوع پرداخت. براساس این ماده از قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد تا پایان سال ۹۶ نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند تا اطلاعات هرگونه ناخالص پرداختی به مسئولین و مدیران کشور برای عموم مردم قابل مشاهده و دسترسی باشد. در تبصره ۳ این ماده، دولت مکلف شد طی سال اول اجرای قانون برنامه، ساز و کارهای مناسبی در نظام پرداخت حقوق و مزایا و نظام های مالیاتی به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایا در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند. همچنین در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.
*دوصد گفته چون نیم کردار نیست
با وجود آنکه مهلت اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه پایان سال ۹۶ بوده اما متاسفانه این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده است. این اتفاق در دولتی رخ دادهاست که هم در سال ۹۲ و هم بخصوص در سال ۹۶ یکی از شعارهای محوریاش شفافیت بوده است. حسن روحانی در طول این سالها بارها بر لزوم شفاف سازی در بخش های مختلف اشاره کرده است. حتی اخیرا روحانی در جلسه با مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱ بهمن ماه گفت: «دولت نیز در راستای تحقق یکی از بزرگترین شعارهایش یعنی ایجاد شفافیت، لوایح مورد نیاز را در دست بررسی دارد تا به مجلس تقدیم شوند».
دولت در حالی قصد دارد لوایحی درباره شفافیت به مجلس ارائه کند که هنوز قوانین مهم مصوب مجلس درباره شفافیت مانند ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را اجرا نکرده است.
* وضعیت نامطلوب نظام حقوق و دستمزد در کشور
به گزارش فارس، در داخل مجموعه دولت، جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان مسئول اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تعیین شده است و وی تاکنون به ارائه اطلاعات درباره سامانه حقوق و مزایا بسنده کرده و چندین بار وعده راه اندازی آن را در تاریخ های مختلف مطرح کرده ولی هیچکدام از آنها محقق نشده است. در واقع، با گذشت ۱۱ ماه از مهلت قانونی دولت برای راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایای و سایر مواد مندرج در این ماده از قانون برنامه ششم توسعه، از ایجاد دسترسی برای عموم مردم به این سامانه خودداری کرده است. انصاری در آخرین اظهاراتش درباره این موضوع در ۱۸ بهمن ماه امسال گفت: «به دستگاه‌ها اعلام شد تا از پایان اردیبهشت ماه پرداخت فروردین و اردیبهشت خود را وارد سامانه کنند. هر ماه تعداد دستگاه‌ها و افرادی که در سامانه اطلاعات خود را در سامانه ثبت می کردند افزایش یافت لذا ما میانگین پرداخت دستگاه‌ها را محاسبه و به دولت ارائه کردیم. در این ماه‌ها متوسط پرداخت بین دستگاه‌ها تا دو و نیم برابر فاصله داشت و در برخی ماه‌ها نیز این تفاوت به 3 برابر هم رسیده است».
این اظهارات رئیس سازمان امور اداری و استخدامی بخشی از وضعیت نامطلوب نظام حقوق و دستمزد موجود در کشور را نشان می دهد که اولین گام برای رسیدن به راه‌حل‌های کارآمد و ایجاد عدالت در این زمینه، شفاف‌سازی این نظام میباشد.
*چه باید کرد؟
انتشار عمومی فیش های حقوقی افراد با ویژگی‌هایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده‌است مانند تجمیع تمام دریافتیهای هر فرد برای کسانی که دریافتیهای مختلفی دارند و همچنین انتشار معادل ریالی مزایای غیرنقدی و سایر مواد مندرج در قانون، باعث میشود با فشار افکار عمومی و رسانه ها، خیلی از مشکلات موجود و پرداخت‌های نامتعارف در این زمینه با استفاده از نظارت عمومی و بدون هزینه دولتی از بین برود. همچنین با ایجاد دسترسی عمومی به این اطلاعات، نخبگان جامعه نیز به صورت تخصصی به بحث ورود پیدا می کنند و بخش قابل توجهی از بار حل مشکلات را به دوش کشیده و دولت را در این زمینه یاری می‌کنند. در نتیجه، فواید بسیار شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران کشور در صورت عزم دولت برای اصلاح این ساختار غیرقابل انکار است.
در مجموع، ضرورت دارد دولت هرچه زودتر امکان دسترسی به سامانه حقوق و مزایا را برای عموم مردم فراهم کند و این موضوع نه تنها باعث حل مشکلات مطرح شده در این گزارش میشود بلکه در راستای تکمیل خود سامانه نیز بسیار موثر است و موجب خواهد شد بسیاری از ارگانهای خارج از دولت که مشمول قانون هستند و براساس اظهارات رییس سازمان اداری و استخدامی تاکنون در زمینه بارگذاری اطلاعاتشان در این سامانه همکاری نکردهاند، تحت فشار افکار عمومی قرار گیرند و مجبور به همکاری شوند.
