اختصاص ارز 4200تومانی به نهادهها، ممنوعیت و وضع تعرفه برای صادرات، صدور مجوز واردات جوجه یکروزه و محصول نهایی، راهکارهای ستاد تنظیم بازار کشور برای کاهش التهاب بازار گوشت قرمز و مرغ است؛ بازاری که این روزها، عرضه و تقاضا در آن، بهواسطه فضای روانی، کاهش مقطعی تولید و افزایش قاچاق ملتهب شده است.
بر اساس آمارهای رسمی، نیاز سالانه کشور با جمعیت 80میلیونی و سرانه 12 کیلوگرم، حدود 960 هزارتن است که تا پایان سال، حدود 420 هزارتن از محل تولیدات داخلی (270 هزارتن کشتارگاه و 150 هزارتن خودکشتاری) و در صورت تأمین ارز، 200 هزارتن از محل واردات تأمین میشود.
این آمار نشان میدهد که برای تأمین نیاز داخل حدود 340 هزارتن کسری وجود دارد؛ کسری که دلیل آن را باید در کاهش تولید و افزایش قاچاق جستوجو کرد.
براساس آمار کشتارگاهها، میزان تولید داخلی از نظر وزنی، از حدود 470 هزارتن به 230 هزارتن در نه ماه سال 97 و از نظر لاشه از 5/14 میلیون لاشه کشتاری به 3/7 میلیون لاشه در سال 97 کاهش یافته است.
در سالهای گذشته، بخشی از کسری گوشت کشور از محل قاچاق ورودی از کشورهای همسایه نظیر پاکستان تأمین میشد که بهدلیل افزایش نرخ ارز و اختلاف قیمت دام زنده سبک در مقایسه با کشورهای همسایه (بهویژه کشورهای جنوبی و غربی) قاچاق خروجی دام زنده خصوصاً دام مولد افزایش چشمگیری داشت و در عین حال قاچاق ورودی نیز به صفر رسیده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای برونرفت از این مشکلات، سیاست تأمین نیاز داخل بر اساس واردات از کشورهای استرالیا، آسیای میانه، رومانی و برزیل را در دستور کار قرار داده، بهطوری که میزان واردات گوشت قرمز در سال 97 نسبت به مدت مشابه آن در سال 96 از نظر وزنی 13درصد و ارزشی 21درصد افزایش داشته است، از این رو، با برطرف شدن مشکلات انتقال ارز در تهیه بموقع و مناسب گوشت قرمز، بازار در روزهای منتهی به پایان سال به ثبات میرسد.