این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند اولا طرح «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» به‌درستی و در بستری مناسب اجرایی نشده و ثانیا برای قضاوت در مورد اثرات آن، فعلا زود است.
چند هفته پیش بود که پس از یک دهه سیاست سرکوب قیمت، دولت بالاخره روش قیمت‌گذاری خودرو را تغییر داد و به اصطلاح آن را به بازار واگذار کرد. طبق تصمیم دولت، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف و خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را متناسب با حاشیه بازار (پنج درصد زیر نرخ بازار) تعیین کنند. دولت البته در ذیل این مصوبه، بهخودروسازان اجازه داد قیمت محصولات خود را با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه امسال، ۳۰ درصد افزایش دهند. تصمیم جدید دولت در بازار خودرو را بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، به فال نیک گرفته و آن را سرآغاز حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو و حل نسبی مشکل نقدینگی خودروسازان و قطعه‌سازان دانستند. علاوه‌بر اینها، کاهش قیمت خودرو در بازار نیز دیگر وعده‌ای بود که در ذیل طرح «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» داده شد و نه‌تنها کارشناسان، بلکه فعالان صنعت خودرو نیز بر آن تاکید کردند. حالا که قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار جایگزین سیاست سرکوب قیمت شده و کف قیمت خودرو به بالای ۴۰ میلیون تومان رسیده، برخی مسوولان و منتقدان دولت و همچنین افکار عمومی می‌پرسند چرا وعده‌ها به‌خصوص «کاهش قیمت» محقق نشد؟ آنها در واقع بر این باورند که تغییر سیاست دولت در بازار خودرو (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار)، فنر قیمت‌ها را بیش از پیش باز و آشفته‌بازار فعلی را ایجاد کرده است. از همین رو آنها به نوعی دولت را تحت فشار قرار داده‌اند تا از سیاست آزادسازی به سیاست دخالت و سرکوب (سرکوب قیمت) بازگشته و جلوی صعودی شدن بیش از این قیمت را بگیرد.
استدلال منتقدان «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» برای ناکارآمد نشان دادن طرح موردنظر این است که چون قیمت‌ها در بازار افزایش یافته و خودروسازان نیز نرخ محصولات خود را طبق فرمول مربوطه بالا برده‌اند، پس طرح شکست خورده و نتیجه نداده است. این در شرایطی است که برای قضاوت درباره طرح «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار»، نمی‌توان مسائلی مانند فراهم نبودن بستر لازم و کافی برای اجرای این طرح و همچنین وجود ابرچالش‌هایی مانند تحریم و مشکلات داخلی اقتصاد (به‌خصوص کمبود ارز) را نادیده گرفت. درست است که قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار فعلا به کاهش قیمت منجر نشده و این موضوع به‌زعم منتقدان، دلیل بر ناکارآمدی آن است، با این حال مرور اتفاقات رخ داده و نداده طی سال جاری و به‌خصوص در چند هفته گذشته، نشان می‌دهد طرح موردنظر اصلا به‌درستی و جامع و کامل اجرا نشده است. اولین ضربه وارد شده به این طرح، لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودرو بود که کام دلالان را شیرین و جریان ورودی نقدینگی به زنجیره خودروسازی را در حالت ضعف نگه داشت. این تصمیم را وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از آن گرفت که عده‌ای با پلاکارد مقابل این وزارتخانه تجمع کردند و از وزیر خواستند ۳۰ درصد افزایش قیمت را لغو کند. جدا از اینکه تجمع‌کنندگان، مصرف‌کننده‌های واقعی بودند یا دلال‌ها، موضوع اینجاست که لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی عملا به جولان دوباره دلالی در بازار خودرو انجامید و قیمت‌ها را بالا برد و امید بهبود نقدینگی خودروسازان را نابود کرد. بنابراین یکی از دلایل آشفته‌بازار فعلی خودرو همین دخالت ناگهانی وزارت صنعت و لغو مصوبه خود این وزارتخانه بود که سیگنالی مثبت برای دلال‌ها فرستاد و مقدمه «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار» را خراب کرد. در کنار این موضوع اما رشد مناسب تیراژ و عرضه نیز که رمز پیروزی طرح قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بود، اتفاق نیفتاد. از همان ابتدای مطرح شدن طرح «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار»، شرط اصلی موفقیت آن، رشد تیراژ و عرضه بود، اما مشکلات ناشی از تحریم اجازه نداد تولید در حد قابل‌قبولی بالا برود. هرچند گفته می‌شود تیراژ خودروسازان طی یکی دو هفته گذشته افزایشی بوده، با این حال برخی فعالان صنعت خودرو تاکید می‌کنند این موضوع موقتی است و با توجه به مشکلات موجود بر سر راه تامین قطعات (چه از داخل و چه از خارج)، دوامی نخواهد داشت. در واقع رشد تیراژ خودروهای داخلی، مقطعی رخ داده است، چه آنکه تامین قطعات از خارج، سخت‌تر و کندتر شده و در داخل نیز روند تامین (با توجه به مشکلات اقتصادی) روالی طبیعی و چشم‌اندازی مثبت ندارد. بنابراین عدم رشد تیراژ در حدی مناسب و متناسب با تقاضا، فعلا اجازه نداده طرح «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» اثرات مثبت خود از جمله کاهش قیمت را بروز بدهد.
این را هم نباید فراموش کرد که جواب دادن چنین طرح‌های جسورانه‌ای به‌خصوص در بازار خودرو ایران با توجه به شرایط خاصش (وجود انحصار نسبی و دلال‌پروری) زمان می‌برد و نمی‌توان انتظار نتایجی ایده‌آل را در کوتاه‌مدت داشت. در این مورد اما حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو با بیان اینکه اصلا آزادسازی قیمت خودرو به‌طور کامل اجرا نشد، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: شرط موفقیت این طرح، رشد تولید و به تبع آن، عرضه بود، منتها مجموعه اتفاقاتی که رخ داد، از جمله لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی و دخالت‌های وزارت صنعت با وجود آزادسازی قیمت، مانع آن شد. به گفته کریمی، دولت با دخالت در این طرح، عملا آن را در آستانه نابودی قرار داد و اگرچه ظاهر آن «آزادسازی و واگذاری قیمت به بازار» است، با این حال باطنش به نوعی از سیاست سرکوب قیمت پیروی می‌کند. وی با تاکید بر اینکه فشار تحریم‌ها نیز طی چند وقت گذشته بیشتر شده، افزود: در حال حاضر چرخه تامین قطعات به‌خصوص از خارج، بسیار سخت شده است و از آن سو، بحث کمبود نقدینگی خودروسازان نیز وجود دارد و این دو عامل اجازه رشد مناسب تیراژ را نمی‌دهند. این کارشناس تاکید می‌کند: با توجه به مشکلات موردنظر، طرح «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» به‌درستی اجرا نشده و بنابراین الان زود است در مورد نتایجش قضاوت کنیم و مهر ناکامی بر آن بزنیم.
این کارشناس خودرو ادامه داد: هنوز هم می‌توان به اثرات مثبت این طرح البته در درازمدت امیدوار بود، منتها به شرطی که درست و جامع و کامل اجرا شود و دولت در آن دخالت نکند و همچنین، مشکلات مربوط به تامین قطعات حل شده یا کمتر شود.اما امیرحسین کاکایی، استاد دانشگاه و دیگر کارشناس خودرو کشور نیز معتقد است نمی‌توان در این زمان کم در مورد نتایج طرح «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» نظر قطعی داد. وی با بیان اینکه طرح موردنظر عملا هنوز اجرایی نشده، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: جواب دادن چنین طرح‌هایی در شرایط عادی و فراهم بودن بستر مناسب، حداقل شش ماه طول می‌کشد؛ بنابراین نمی‌توان در مقطع فعلی قضاوتی عادلانه درباره اش انجام داد و آن را شکست خورده و ناکارآمد عنوان کرد.
وی افزود: در شرایط فعلی که در جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم، اصلا مشکل شماره یک خودروسازی، قیمت‌گذاری نیست، بلکه دور زدن تحریم‌ها و دسترسی به قطعات برای ادامه تولید است. کاکایی با بیان اینکه خودروسازان برای کاهش قیمت محصولات‌شان در بازار نیاز به افزایش تولید دارند، تاکید کرد: الان بحث خودکفایی مطرح شده، که به نظرم خودروسازان و قطعه‌سازان بدون کمک دولت از پس آن بر نخواهند آمد؛ در این شرایط چگونه می‌توانیم انتظار افزایش تیراژ آن هم در حدی که افزایش قیمت را مهار کند، داشته باشیم. این کارشناس با تاکید بر اینکه دخالت دولت در قیمت‌گذاری بجا نیست و نباید سیاست حاشیه بازار را کنار گذاشت، گفت: باید از همان ابتدا که سیگنال‌های تحریم را دریافت کردیم، نقشه راه تامین قطعات را تهیه و اقدامات لازم را برای کاهش وابستگی به قطعات خارجی انجام می‌دادیم تا الان در گرداب افت تولید و رشد قیمت گرفتار نمی‌شدیم یا حداقل چشم‌اندازی مثبت برای آینده داشتیم. کاکایی در نهایت تاکید می‌کند: با وجود مشکلات فعلی و چشم‌انداز منفی از آینده خودروسازی (در صورت ادامه تحریم)، آینده روشنی برای تولید خودرو در کشور قابل‌تصور نیست، با این حال بازگشت به قیمت‌گذاری دولتی نیز توصیه نمی‌شود.
در کنار این دو کارشناس، رضا رضایی، رئیس پیشین انجمن قطعه‌سازان ایران نیز معتقد است برای بروز نتایج کلی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، باید فعلا صبر کرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر با ثبات اقتصادی مواجه نیستیم و تحریم نیز توان تولید را تضعیف کرده، گفت: وقتی شرایط اقتصادی به ثبات نسبی رسید و تامین قطعات نیز روال عادی خود را از سر گرفت و به تبع آن تولید رشد کرد، آنگاه می‌توان قضاوت کرد که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار موفق بوده یا شکست خورده است. وی با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی، افزایش قیمت بیش از اینها در بازار خودرو بعید نیست، تاکید کرد: بهتر است دولت در حد توان، بستر افزایش تولید را فراهم کند، به نحوی که مثلا خودروساز و قطعه‌ساز مشکلات گمرکی و ارزی کمتری داشته باشند تا بتوان به افزایش تولید و بروز اثرات مثبت آزادسازی قیمت خودرو نسبتا امیدوار بود.
خطر بازگشت قیمت‌گذاری دولتی
اما با توجه به اتفاقات رخ داده در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو و دخالت دوباره وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن (لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی)، حالا بیم آن می‌رود که این وزارتخانه باز هم سیاست سرکوب قیمت را در دستور کار قرار دهد. بیش از یک دهه طول کشید که دولت قانع شود قیمت گذاری خودرو را به بازار واگذار کند و سیاست سرکوب و تثبیت را کنار بگذارد. اگرچه برخی کارشناسان معتقدند سپردن تعیین قیمت خودرو به بازار در شرایط فعلی (تحریم و کاهش تولید) چندان به صلاح نبوده، با این حال اذعان دارند سیاست سرکوب قیمت نیز اثرات مثبتی نداشته و زیانی هنگفت را نصیب صنعت خودرو کرده است. در واقع به‌نظر می‌رسد تداوم قیمت‌گذاری به اصطلاح دولتی نیز با وجود فراهم نبودن بستر آزادسازی، تنها به زیانده شدن خودروسازان و دلال‌پروری کمک خواهد کرد و این را تجربه یک دهه گذشته به وضوح ثابت می‌کند.
با توجه به این عقبه، کارشناسان معتقدند بازگشت به قیمت‌گذاری دولتی، به هیچ وجه به صلاح نبوده و بهتر آن است که بستر لازم برای پیشبرد سیاست جدید (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) فراهم شود. این بستر اما در چه شرایطی و با چه ابزاری قابل‌فراهم شدن است؟
در پاسخ به این پرسش، کارشناسان معتقدند دولت و به‌خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بستر لازم را برای اجرای هرچه بهتر سیاست «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار» ایجاد کنند. آنها البته در عین حال بر این باورند که تا وقتی چالش تحریم و انزوای اقتصادی حل نشود، نمی‌توان انتظار بازخوردی کامل و ایده‌آل از طرح «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار» داشت. به اعتقاد کارشناسان، رمز پیروزی این طرح در بازار خودرو، عرضه مناسب و پایدار است و این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تولید در بستری طبیعی و متناسب با تقاضا، جریان داشته باشد، حال آنکه در حال حاضر خودروسازی ایران چنین شرایطی ندارد. افت شدید تیراژ که از ناحیه کمبود قطعات رخ داده، کاملا ریشه در تحریم‌ها و مشکلات داخلی اقتصاد دارد، چه آنکه از یکسو روند ارسال قطعات از خارج (به‌دلیل بسته شدن کانال‌های نقل و انتقال پول و امتناع شرکت‌ها از همکاری با ایران) مختل شده و ازسوی دیگر، خودروسازان و قطعه‌سازان با مشکل کمبود ارز مواجه هستند و بنابراین در تنگنای تامین مواد اولیه و قطعات قرار دارند. در این شرایط به‌نظر می‌رسد تا اتفاق سیاسی بزرگی میان ایران و جهان رخ ندهد و روابط فی ما بین تنظیم نشود، نمی‌توان انتظار اتفاقات اقتصادی مثبتی را داشت، از جمله بهبود تولید در خودروسازی و به تبع آن، کاهش التهاب بازار و نزولی شدن قیمت‌ها.
