هادی حق‌شناس درباره بخش های اقتصادی پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان "گام دوم انقلاب" اظهار کرد: شاید واژه‌هایی که در این پیام به کار برده شده، همان‌هایی هستند که امام راحل درباره اقتصاد اعتقاد داشت که مقام معظم رهبری آنرا با ادبیات امروز بیان کرده‌اند.
وی ادامه داد: یکی از این پیام‌ها این است که سهم مردم در اقتصاد بیشتر و تصدی‌گری دولت کمتر شود. اگر دولت در دهه پنجم انقلاب اسلامی همین نکته را رعایت کند یقینا یک گام بزرگ به سمت اقتصاد مقاومتی که معنای آن تاب آوری اقتصاد در مقابل تنش‌هایی خارجی است تحقق می‌یابد.
وی افزود: از سوی دیگر یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران این است که وقتی به بودجه کل کشور نگاه می‌کنیم اعداد آن تقریبا نزدیک به رقم تولید ناخالص ملی است. در بودجه معمولا دو رقم گفته می‌شود؛ مثلا در لایحه بودجه 98 رقم 1700 هزار میلیارد تومان تومان آمده که 1200 هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی و 500 هزار میلیارد تومان مربوط به دولت است.
این کارشناس اقتصاد بیان کرد: در آن 1200 هزار میلیارد تومان مداخله دولت به مراتب بیشتر از 500 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است. چون دولت در بودجه شرکت‌ها، در تعیین سیاست‌ها، هم انتصاب مدیران عامل و هم هیئت مدیره‌ها دخالت دارد.
حق‌شناس در ادامه با تاکید بر این‌که چنانچه در یک مقطع زمانی بودجه کل کشور یک چهارم اقتصاد ملی باشد، حتما تاب آوری اقتصاد ایران در مقابل بحران‌های خارجی بیشتر خواهد شد، گفت: برای این‌که چنین اتفاقی در دهه پنجم انقلاب روی دهد فقط کافی است که دولت اصل 44 را اجرا کند. یعنی دولت به معنای واقعی کار را به مردم واگذار کنند. به هیچ وجه با توجه به تجربه 4 دهه گذشته به صلاح نیست که دولت همچنان به مداخله خود در اقتصاد ادامه دهد.
وی با یادآوری این‌که این بزرگترین دستاورد بشری علم اقتصاد است که دولت نمی‌تواند نه تولیدکننده مطلوب و نه تاجر خوبی باشد، اظهار کرد: دولت فقط می‌تواند ناظر مطلوبی باشد آن هم از این منظر که کالایی در اقتصاد تولید شود که مورد نیاز جامعه باشد. در ادبیات اقتصاد دو نوع کالا و خدمات داریم؛ یکی عمومی و دیگری خصوصی. منظور کالای عمومی همین امنیت است یا به عنوان مثال دفاع از مرزها یا در برخی از مواقع مثلا هزینه سرمایه‌گذاری برای کالای خاص که تامین آن از توان بخش خصوصی خارج است و در این وضعیت دولت وارد می‌شود.
وی ادامه داد: در غیر این موارد بایستی همه اقتصاد را به مردم یا بخش خصوصی واگذار شود. در این صورت دو اتفاق بزرگ در دهه پنجم انقلاب روی می‌دهد؛ اول این‌که اتکای ایران به نفت کاهش می‌شود و اتفاق بزرگ‌تر این است که وقتی اقتصاد در اختیار مردم است، دولت به راحتی می‌تواند مالیات اخذ کند و هزینه‌های جاری خود را به جای فروش اسناد خزانه یا استقراض از بانک مرکزی یا فروش منابع طبیعی مانند نفت از از این طریق (اخذ مالیات) تامین کند.
وی با بیان این‌که در این ماجرا یک نکته سیاسی مهم نهفته است، اظهار کرد: اگر مردم هزینه دولت را از طریق مالیات تامین کنند به مردم نسبت به زمانیکه دولت خود را بی نیاز از مالیات می‌داند، پاسخگو تر می‌شود.
*پیام رهبری خلاصی از اتکا به نفت است
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر این‌که فرازهایی از پیام گام دوم انقلاب به معنای واقعی خلاصی از اتکا به نفت و کم اثر شدن تنش‌های اقتصادی و افزایش بنیه اقتصادی کشور است، یادآور شد: یک نقطه ضعف در همه دولت‌های پس از انقلاب مشهود است و آن این بوده که دولت‌ها به بخش خصوصی حساسیت دارند. در واقع در واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی اکراه داشته‌اند که بزرگترین ضعفی است که می توان به آن اشاره کرد.
حق‌شناس در این‌باره به مثالی اشاره کرد و افزود: در آلمان شرقی و برخی کشورها برای این‌که خصوصی سازی موفق باشد با دو شرط بنگاه‌ها را واگذار می‌کردند. یکی این‌که پس از واگذاری اجازه تغییر کاربری وجود ندارد و شرط دوم هم آن‌که بخش خصوصی تا چند سال اجازه اخراج کارگران با ندارند. با همین دو شرط خصوصی‌سازی با حداقل قیمت انجام شده و بسیار موفقیت آمیز هم بوده است.
وی گفت: این در حالی بوده که در ایران بنگاهی به بخش خصوصی واگذار شده یا کارگران اخراج یا تعدیل شده اند یا این‌که تجهیزات یا زمین توسط بخش خصوصی به فروش می‌رسد. متاسفانه تجربه تلخی در خصوصی سازی وجود دارد که البته می‌توان با همین دو شرط ذکر شده روند آنرا اصلاح کرد که به سود اقتصاد ملی است.
