براساس بند «ب» ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۹۸به دولت اجازه داده شده است از محل وصول منابع مازاد از منابع عمومی (به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی لایحه را تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش داده و به دو مورد ذیل اختصاص دهد:
الف- ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بابت اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه جهت تقویت بنیه دفاعی و ستاد کل نیروهای مسلح.
ب- ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بابت اعتبارات ردیف‌های مندرج در جدول ۲۱ همین لایحه.
*منبع اصلی تامین منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی سقف دوم، منابع صندوق توسعه ملی است
در بخش دیگری از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این بخش از این لایحه آمده است: «با توجه به اینکه دولت در پیش‌بینی خود نسبت به وصول درآمدهای نفتی دچار بیش‌آوردی شده است احتمال وصول منابع بیشتر از منابع عمومی پیش‌بینی شده، بعید به نظر میرسد و همچنین اصلاحات ساختاری ذکر شده در لایحه موضوع شفاف و دقیقی نیست و مشخص نیست که در چه حدی امکان درآمدزایی از این محل وجود داشته باشد. در همین راستا سازمان برنامه و بودجه ۱۲ عنوان برنامه جهت اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت در سال ۱۳۹۸ ابلاغ کرده است که بیشتر آنها ماهیت جلوگیری از هزینه بیشتر را دارند تا ایجاد درآمد. لذا از این محل نمی‌توان انتظار درآمدی در حد ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال داشت. بنابراین ظاهراً منبع اصلی تأمین ۴۰۰ هزار میلیارد ریال سقف دوم نیز، منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. از آنجا که منابع صندوق با محدودیت مواجه است به نظر میرسد تداوم اینگونه تکالیف از سوی دولت ماهیت صندوق را از معنا تهی خواهد کرد.
با فرض تأمین ۲۰۰ هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز سقف دوم از محل منابع صندوق توسعه ملی و با در نظر گرفتن نرخ ارز ۸ هزار تومانی، بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار از منابع ورودی صندوق توسعه ملی کاسته خواهد شد و در صورت تأمین مابقی سقف دوم از محل منابع صندوق (در سناریوی صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت)، عملاً در سال ۱۳۹۸ منابع جدیدی به صندوق اضافه نخواهد شد».
