وحید شقاقی شهری در مورد تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی، اظهار داشت: دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ یک رانت ارزی بزرگ را ایجاد کرد و در بحث کاهش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم نیز اثربخش نبود.
این اقتصاددان افزود: به عبارتی ارز دولتی نه تنها به هدف تعریف شده خود نرسید بلکه بر اساس آخرین اطلاعات میانگین افزایش قیمت (تورم) کالاهایی که تحت حمایت ارز یارانه ای بودند تاکنون ۴۰ درصد و کالاهای غیرحمایتی هم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است.
وی ادامه داد: این افزایش قیمت در حالی رخ داده که هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم بود.
شقاقی شهری تصریح کرد: همچنین در این بین رانت بزرگی هم توزیع شد؛ بخشی از دلارهایی که به نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص یافت، از کشور خارج شد و ما به ازای این دلارها کالایی به کشور وارد نشد. برخی از واردکنندگان هم کالا وارد کردند اما با احتکار این کالاها، پس از مدتی این اقلام را به قیمت بازار آزاد فروختند.
وی گفت: تاکنون حداقل بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است؛ نمونه این رانت را در بازار کاغذ شاهد بودیم. دو نفر به راحتی ۱۵۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و از کشور گریختند.
شقاقی شهری یادآور شد: بنابراین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از دو جنبه «افزایش قیمت کالاهای اساسی» و «توزیع رانت به گروه خاص» به اقتصاد ملی ضربه وارد کرده است.
این اقتصاددان با اشاره به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده، گفت: دولت برای سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته است. اگر قرار باشد دو اتفاق یعنی افزایش قیمت ها و توزیع رانت مجدد در سال ۹۸ تکرار شود، بسیار خطرناک خواهد بود.
وی با بیان اینکه توزیع ۱۴ میلیارد دلار رانت ارزی به شدت بازار داخل را به هم می زند، اظهار داشت: این مسیری که دولت می رود اشتباه است.
این اقتصاددان افزود: اگر قرار باشد ۱۴ میلیارد دلار دولتی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شود، دولت باید سازوکاری طراحی کند که به جای توزیع این رانت بین عده ای معدود و حیف و میل شدن آن، این یارانه بین ۲۴ میلیون خانوار کشور توزیع شود و اطمینان حاصل گردد که این یارانه بدست مردم رسیده است.
وی تصریح کرد: به هر حال دولت ۱۴ میلیارد دلار کنار گذاشته است، به جای دادن رانت به واردکنندگان، حتی می تواند از طریق شرکت های بازرگانی کالا وارد کند.
این اقتصاددان با یادآوری اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی منشا فساد است، گفت: دولت برای از بین بردن این رانت بزرگ دو راه پیش رو دارد، راه اول اینکه باید ارز را تک نرخی و دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند؛ دراین صورت کالاها با قیمت ارز ازاد بدست مردم می رسد و دولت می تواند از رقمی که قبلا به ارز ۴۲۰۰ اختصاص می داده، مبلغی را به حساب سرپرست خانوار واریز کند تا جبران قیمت بالای کالاهای اساسی باشد. راه دوم این است که اگر اصرار به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد، با راه اندازی شرکت های بازرگانی با آن ۱۴ میلیارد دلار کالا وارد کند و در شرکت های زنجیره ای با قیمت دولتی مبتنی بر بعد خانوار کالاها را توزیع کند.
وی تصریح کرد: تداوم مکانیزم ارز ۴۲۰۰ تومانی با روش سال ۹۷ به معنای عدم تحقق اهداف تعیین شده است. ما از این طریق نمی توانیم به کنترل قیمت ها کمک کنیم و از آن طرف به توزیع رانت ارزی نیز دامن می زنیم.
شقاقی شهری یادآور شد: با شرایط موجود تنها دو راه حل «آزادسازی نرخ ارز و حمایت از خانوارها در قالب ما به التفاوت یارانه ارزی و پرداخت به حساب خانوارها» یا «گسترش و ایحاد شبکه شرکت بازرگانی دولتی و واردات کالاهای اساسی توسط دولت و توزیع در شرکت های زنجیره ای مبتنی بر کارت هوشمند و سیستم کوپنی»، وجود دارد. البته شیوه دوم، منجر به بزرگ شدن دوباره دولت می شود وچندان مطلوب نیست.
این اقتصاددان تاکید کرد: این دو روشی است که جلوی رانت را می گیرد و به شفافیت کمک می کند و تا حدودی جلوی افزایش قیمت را نیز می گیرد.
